مظاهرة في برلين رفضًا لخطة ترامب بشأن غزة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
شهدت العاصمة الألمانية برلين، اليوم، مظاهرة حاشدة شارك فيها مئات المتظاهرين، احتجاجًا على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتوطين الفلسطينيين في دول مجاورة، ورفع المشاركون لافتات تندد بالمقترح، مطالبين المجتمع الدولي برفض أي محاولات لفرض تغييرات ديموغرافية على القطاع.
وكان ترامب قد كشف عن رؤيته لمستقبل غزة، والتي تتضمن احتمال "سيطرة" الولايات المتحدة على القطاع وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وفق ما أورد موقع أكسيوس، وأثار هذا الطرح مفاجأة كبيرة حتى داخل أوساط مستشاريه، فيما لاقى ترحيبًا من قبل اليمين الإسرائيلي، لكنه أثار قلقًا واسعًا في العواصم العربية.
ونقل الموقع عن مصدر مقرب من ترامب أن المقترح كان فكرة خاصة به، وعمل عليها لأكثر من شهرين، فيما أوضح مسؤول أميركي أن ترامب قدم خطته لأنه لم يجد أي أفكار جديدة بشأن غزة، مؤكدًا أن الرئيس الأميركي يرى أن "لا أحد آخر لديه رؤية واضحة لمستقبل القطاع".
وتأتي خطة ترامب في وقت دقيق يتزامن مع وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، إضافة إلى تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، ويرى محللون أن هذه التصريحات قد تدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى استئناف الحرب بدلًا من الانخراط في أي تسوية سياسية.
خلال لقائه مع نتنياهو في المكتب البيضاوي، عرض ترامب رؤيته لتحويل غزة إلى وجهة سياحية عالمية، ما أثار دهشة الصحفيين ومستشاريه الذين لم يكونوا على دراية مسبقة بالمخطط.
ورغم ترحيب بعض المسؤولين الإسرائيليين بالخطة ووصفها بأنها "عبقرية"، إلا أن مصر والأردن والسلطة الفلسطينية أبدوا انزعاجهم العميق، خاصة مع تصريحات ترامب المتكررة حول تهجير الفلسطينيين من القطاع.
يرى مراقبون أن خطة ترامب قد تشكل عقبة أمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث بدأت الأطراف المعنية بتنفيذ المرحلة الأولى والتفاوض على المرحلة الثانية، كما أن هذه التصريحات قد تعزز من دعم حماس داخل القطاع، وربما تدفعها إلى تعليق تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في المنطقة.
نيويورك تايمز: ترامب لا ينوي إرسال قوات إلى غزة أو إنفاق أموال عليها
كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن السيناتور الجمهوري جوش هاولي أن مستشار الأمن القومي الأميركي ستيف ويتكوف أكد أن الرئيس دونالد ترامب لا يريد إرسال أي قوات أميركية إلى غزة، ولا يعتزم إنفاق أي دولارات على القطاع.
وأضاف هاولي أن ترامب يعتزم طرح اقتراحه بشأن غزة على العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال اجتماعهما الأسبوع المقبل، في إطار المشاورات التي يجريها مع حلفائه الإقليميين بشأن مستقبل القطاع.
ووفقًا للمصادر، أبلغ ويتكوف الرئيس الأميركي بأن "غزة غير صالحة للسكن، ولن يكون من السهل إعادة بنائها"، في إشارة إلى التحديات التي تواجه أي خطة لإعمار القطاع بعد الحرب.
وفي السياق ذاته، أكدت الصحيفة أن هيئة الأركان الأميركية لم تتلقَّ حتى الآن أي طلب لصياغة خطة لإرسال قوات إلى غزة، كما أن القيادة المركزية الأميركية لا تقوم حاليًا بإعداد أي خيارات لدخول القطاع، ما يعكس عدم وجود نية لدى الإدارة الأميركية للتدخل العسكري المباشر في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة الألمانية برلين مظاهرة حاشدة مئات المتظاهرين خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتوطين الفلسطينيين دول مجاورة المجتمع الدولي برفض ديموغرافية
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي إلى 2.5% على أساس سنوي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفادت وزارة التجارة يوم الجمعة بأن التضخم شهد تغيرًا طفيفًا في أبريل، إذ لم تظهر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في بداية الشهر آثارًا ملموسة على أسعار المستهلك.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الرئيسي للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، ليبلغ معدل التضخم السنوي 2.1%. وجاءت القراءة الشهرية متوافقة مع توقعات "داو جونز"، بينما تراجع المعدل السنوي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وباستثناء الغذاء والطاقة، أظهرت القراءة الأساسية – التي تحظى باهتمام أكبر من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي – زيادات بلغت 0.1% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي، مقابل تقديرات بلغت 0.1% و2.6% على التوالي.
مع ذلك، تباطأ إنفاق المستهلك بشكل حاد خلال الشهر، مسجلًا زيادة بنسبة 0.2% فقط، وهي متوافقة مع التوقعات، لكنها أبطأ من المعدل المسجل في مارس البالغ 0.7%. وارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8%، وهو تحسّن طفيف مقارنة بالشهر السابق، لكنه أعلى بكثير من التوقعات التي بلغت 0.3%.
لم تُبدِ الأسواق رد فعل يُذكر على هذه البيانات، إذ استمرت العقود الآجلة للأسهم في التراجع، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.
يضغط ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة الرئيسي، مع استمرار عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. ومع ذلك، لا يزال صانعو السياسات مترددين في اتخاذ إجراء، في ظل ترقبهم للآثار طويلة الأمد للسياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس.
يوم الخميس، عقد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أول اجتماع مباشر لهما منذ تولّي الرئيس ولايته الثانية. إلا أن بيانًا صادرًا عن المجلس أشار إلى أن المسار المستقبلي للسياسة النقدية لم يكن موضوع نقاش، مؤكدًا أن القرارات ستُتخذ بمعزل عن أي اعتبارات سياسية.
وكان ترامب قد فرض رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأميركية، في إطار جهوده الرامية إلى موازنة المشهد التجاري، الذي شهدت فيه الولايات المتحدة عجزًا قياسيًا بلغ 140.5 مليار دولار في مارس. إلى جانب تلك الرسوم العامة، فرض ترامب رسومًا جمركية انتقائية أعلى بكثير على بعض الدول، في إطار إجراءات متبادلة.
ومنذ ذلك الحين، تراجع ترامب عن فرض رسوم أشد صرامة، مفضلًا فترة تفاوض تمتد لـ90 يومًا مع الدول المتضررة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألغت محكمة دولية تلك الرسوم، معتبرة أن ترامب تجاوز سلطاته ولم يُثبت أن الأمن القومي مهدد بسبب الخلل التجاري.
وفي أحدث تطورات هذه القضية، سمحت محكمة استئناف للبيت الأبيض بمحاولة تعليق تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية مؤقتًا.
ويخشى اقتصاديون أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إشعال موجة جديدة من التضخم، رغم أن السجل التاريخي يُظهر أن تأثيرها غالبًا ما يكون محدودًا.
وفي اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من التضخم المحتمل الناجم عن الرسوم، لا سيما في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سوق العمل. إذ قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حالة من "الركود التضخمي"، وهي ظاهرة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أوائل الثمانينيات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام