بهدف تحقيق الاستقرار المالي| قريبا النقد الدولي يناقش المراجعة النهائية لبرنامج مصر
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي للصندوق من المتوقع أن يناقش المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الأسابيع القادمة. ويأتي هذا التطور في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق الموقع بين مصر والصندوق، والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
تواجه مصر التزامات مالية كبيرة تجاه صندوق النقد الدولي، حيث يتعين عليها سداد 661.6 مليون دولار خلال شهر فبراير الجاري، وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للصندوق. وتشير البيانات إلى أن المبلغ الذي تم استحقاقه في يناير الماضي بلغ 252.6 مليون دولار، ما يجعل إجمالي المدفوعات خلال أول شهرين من عام 2025 يصل إلى نحو 914.2 مليون دولار.
انتظار صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولارتسعى الحكومة المصرية إلى استكمال إجراءات إدراج البلاد على جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وذلك للمصادقة على صرف الشريحة الرابعة من القرض، والتي تبلغ 1.2 مليار دولار. وقد تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء منذ نحو 40 يومًا، إلا أن الموافقة النهائية لا تزال معلقة، ما يؤخر دخول هذه الشريحة إلى خزائن البنك المركزي.
تأجيل رفع الدعم وتخفيف الضغوط الاقتصاديةورغم التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فقد تم الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي على تأجيل الرفع النهائي للدعم عن بعض البرامج التي يستفيد منها أصحاب الدخول المتوسطة. وجاء هذا القرار استجابة لمطالب رئيس الجمهورية بمراجعة السياسات الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.
تأخير الموافقة على القرض مقارنة بالتوقعات الحكوميةكانت الحكومة تأمل في الحصول على الشريحة الرابعة من القرض قبل نهاية يناير الماضي، إلا أن الموافقة تأخرت عن التوقعات، ما يفرض تحديات إضافية على إدارة السيولة النقدية في البلاد. ومع انتظار قرار المجلس التنفيذي للصندوق، تظل الأنظار موجهة نحو تطورات المراجعة الرابعة وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر دولار الحكومة مليار دولار البلاد صندوق النقد الدولي المزيد النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
العربي الناصري بالمنيا يناقش مكتسبات ثورة 23 يوليو في مائدة مستديرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم الحزب العربي الديمقراطي الناصري بمحافظة المنيا، مساء اليوم، مائدة مستديرة نقاشية بمقر الحزب الرئيسي، لمناقشة مكتسبات ثورة 23 يوليو وأثرها في بناء الدولة المصرية، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والقيادات الحزبية والمهتمين بالشأن العام.
ثورة 23 يوليو 1952 تمثل نقطة تحول في تاريخ مصروافتتح اللقاء علي عبد المنعم، الأمين العام للحزب بالمنيا، مؤكدًا أن ثورة 23 يوليو 1952 تمثل نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث، بعدما نجحت في إنهاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وإقرار مجانية التعليم، وتنفيذ قانون الإصلاح الزراعي، وتأميم قناة السويس، وبناء السد العالي، إلى جانب دعم حركات التحرر الوطني في الوطن العربي وأفريقيا، بما عزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية.
وشهدت المائدة المستديرة محاضرتين للدكتور محمد البدري نبيه، أستاذ الجغرافيا، والدكتور إيهاب أحمد، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، حيث استعرضا الأبعاد التاريخية والجغرافية لثورة يوليو، وأبرز القرارات التي أسهمت في إعادة تشكيل الدولة المصرية، وانعكاساتها على مسيرة التنمية والاستقلال الوطني.
وأكد المشاركون أن مكتسبات ثورة يوليو لا تزال تمثل أحد أهم المحطات الوطنية في تاريخ مصر، مشددين على ضرورة تعزيز وعي الأجيال الجديدة بتاريخ وطنهم، والاستفادة من الدروس التي أرستها الثورة في مجالات التنمية والعدالة الاجتماعية وبناء مؤسسات الدولة.
وجاءت الفعاليات بحضور الكاتب الصحفي جمال رمضان، والكاتب الصحفي جمال عبد المعز، وبهاء سري، الأمين المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، وأسامة التوني، مستشار اللغة العربية، إلى جانب عدد من قيادات الحزب وأمناء اللجان النوعية، والناشطين السياسيين والناشطات، الذين شاركوا في حوار مفتوح حول أهم الدروس المستفادة من ثورة 23 يوليو ودورها في تشكيل الدولة المصرية الحديثة.
جدير بالذكر أن هذه المائدة المستديرة تأتي في إطار سلسلة من اللقاءات والندوات التثقيفية التي يعتزم تنظيمها الحزب بشكل مستمر، بهدف نشر الوعي الوطني والسياسي، وتعزيز الثقافة التاريخية لدى الشباب وأعضاء الحزب، وفتح حوارات جادة حول القضايا الوطنية والمحطات الفارقة في تاريخ الدولة المصرية، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء والوعي العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية