صندوق النقد الدولي يراقب إجراءات الحكومة الأمريكية وتأثيرها على دعم أوكرانيا
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أوكرانيا – صرحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن الصندوق يراقب تصرفات السلطات الأمريكية حول تعليق المساعدات الخارجية والإجراءات ضد”USAID”لمعرفة تأثيرها على دعم أوكرانيا.
وأوضحت جولي كوزاك في إفادة صحفية تعليقا على تأثير إجراءات واشنطن على الدعم لأوكرانيا ودول أخرى: “نحن نتابع عن كثب الإعلانات والتطورات، وفيما يتعلق بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من السابق لأوانه في هذه المرحلة تقييم التأثير الدقيق على البلدان التي تدعمها”.
وأضافت: “نتطلع إلى توضيح الخطوات التالية، بما في ذلك أي تغييرات في نطاق عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”.
يذكر أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، تلقت أوكرانيا 27.2% من إجمالي أموال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تعرض عملها لانتقادات حادة من قبل القيادة الجديدة في واشنطن، حسب وكالة “نوفوستي” نقلا عن وكالات أمريكية.
واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بسرقة مليارات الدولارات من ميزانية الدولة لتمويل بعض وسائل الإعلام.
وكان ترامب قد انتقد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مناسبات عديدة، قائلا إنها تنفق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على مشاريع لا تخدم المصالح الأمريكية كما أنها تدار من قبل مجموعة من “المجانين المتطرفين”.
كما وصف وزير الكفاءة الحكومية والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، “USAID” بأنها منظمة إجرامية وقد “حان وقت موتها”.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات
الرياض
رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، الذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، وأشار إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته (2.3%) في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من (2%)، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية, كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين