فوزي بشرى يكتب: الوثيقة الدستورية والبينونة الكبرى.. هل من محلل ؟
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
لا يستطيع البرهان تعديل الوثيقة الدستورية فهو طرف فيها وليس منشئ لها بمفرده. تلك حقيقة لا يمكن القفز عليها. الأمر الثاني أن الوثيقة الدستورية كانت تستهدف معالجة وضع (انتقالي) الجميع فيه ( انتقاليون) بمن فيهم البرهان وحكومة حمدوك. والحال كذلك فإنه لا يخفى على البرهان ولا على غيره أن (الوثيقة الدستورية) ما عادت معبرة عن حقيقة الواقع السياسي اليوم ولذلك فإن محاولة تأسيس أي ترتيب سياسي بالاعتماد عليها لا يعدو كونه إيهاما بوجود ما هو غير موجود.
وهذا ضرب من ( الفهلوة السياسية ) واستغفال للناس، وربما كان أيضا معبرا عن خلو ( يد السلطة) من التدبير السياسي والأفكار الجديدة التي يمكن أن تعبر بالناس فوق ركام الحرب التي ردت البلاد إلى ما كانت عليه بداية القرن الماضي.
الواقعية السياسية تقول إن هناك ( سلطة أمر واقع) يمثلها البرهان بصفته قائدا للجيش ورئيسا للبلاد. وسيكون من مصلحة السودان وأهله أولا ومن مصلحة البرهان أن يصدر قرارت رئاسية من موقعه كرئيس للبلاد أمرا واقعا لا خيار لأحد فيه وذلك هو الحال منذ انقلابه على الوثيقة الدستورية. فليس هناك (نصف انقلاب). ولأن يتحمل البرهان مسؤوليته (كرئيس انقلاب) شأنه شأن عبود ونميري والبشير وأن يتحمل مسؤوليته عن الحرب وعن تحقيق النصر (المكلف) دون أي مسوح وأقنعة ديمقراطية فذلك أفضل له وللشعب الذي سيعرف (حقيقة الوضع) دون أي (تدليس سياسي) بعزو أفعاله وقراراته إلى (الوثيقة الدستورية)
إن وضع البلاد لا يصلح لأي عمل سياسي. فالأحزاب السياسية في حالة من (الانيميا الفكرية) و الضعف التنظيمي والتشظي البنيوي والتشرذم الأسري وكل ذلك انتهى بها إلى (عجز وظيفي) تجاه الناس. وذلك بعض مما كشفته الحرب. ولذلك فإن السعي للإيهام بإمكانية تجميل وجه السلطة القائمة بمسوح سياسية تكون خلطة من (أحزاب أو تنظيمات سياسية أو تجمعات مناطقية أو من المؤلفة قلوبهم أو من المتأبطين أسلحتهم، مثل هذا السعي سيكون أسوأ ما يمكن أن يحدث بعد الحرب أو أثناءها.
إن أولوية السودان اليوم أولوية أمنية عسكرية لا يتقدم عليها شاغل آخر.
إن ما تحتاجه البلاد على الفور وبلا تأجيل أو تلكؤ هو أن يقوم البرهان بتشكيل حكومة تكنوقراط (حقيقيين) وما أكثرهم في السودان تكون مهمتها وظيفية بالدرجة الأولى في مجال الأمن والصحة والتعليم واستنهاض اقتصاد البلد وفق مقاربات مبتكرة تغادر الطرائق القديمة.
إن مسؤولية البرهان قائد الجيش بتعاميه عن رؤية المخاطر المحدقة بالبلاد في السنوات السابقة للحرب ترتب عليه مسؤولية معالجة آثارها ليس بالعودة إلى الوثيقة الدستورية بل بالقيام بالأشياء التي يفرضها العقل العام والوجدان السليم.
توجد في السودان اليوم عشرات الملايين من قطع السلاح بمختلف أنواعه في يد الحركات المسلحة المقاتلة مع الجيش، وفي أيدي المدنيين سواء احتازوها بصفتهم مستنفرين أو امتلكوها بالشراء للدفاع عن أنفسهم أو هي متاحة لمن أراد في (سوق السلاح) الذي نشأ في كنف الحرب، وكل هذا يفرض على المؤسسة العسكرية والأمنية دون غيرها أن تبادر بعد نهاية الحرب إلى جمع السلاح حتى لا تبقى منه قطعة واحدة خارج سلطان الدولة. هذه أولوية عسكرية أمنية لا علاقة لها بوثيقة دستورية أو لائحة إجرائية.
على الجيش أن يسلم الشعب السوداني بلدا خاليا من الأسلحة ومن المليشيات المناطقية و الإثنية. إن محاولة إدخال قوى سياسية أو تنظيمات مناطقية في حكومة جديدة هي محض سعي (لتفريق) دم الحرب وعواقبها الوخيمة في (الوثيقة الدستورية).
يتوجب على الجيش ( بالبرهان أو بغيره) أن ينهض بمسؤوليته الوطنية على الأقل في الخمس سنوات القادمة مستعينا ( بمجلس استشاري يكون ممثلا لمناطق البلد) يعينه قائد الجيش (سواء كان البرهان أو غيره) غير مستند إلى أي وثيقة. تكون مهمة المجلس الرقابة والمشاركة في صناعة القرار الوطني المعبر فعلا عن مصالح البلاد.
يصار بعد الخمس سنوات على الأقل إلى تكوين جمعية وطنية تكون مهمتها وضع دستور دائم للبلاد. فحسب الخمس أن ينضجن التجربة ويفتحن العقول والقلوب على مطلوبات الإنشاء السياسي الجديد.
أما الأحزاب السياسية فعليها أن تنصرف إلى مهامها الأصيلة بالانخراط في عمليات إعادة البناء التنظيمي وإعادة تعريف أدوارها بما يخرجها من حالة (الانكفاء الخرطومي) و (الحوامة) حول (مظان السلطة المدسترة) والانفتاح بدلا عن ذلك على سواد الناس في المدن والقرى والبوادي وإحسان الصلة بهم و (طلب العفو منهم) والتعهد بأنهم لن يعودوا إلى ما كانوا فيه من (جغم أصواتهم) ثم تركهم في العراء السياسي.
السياسة في أصدق تعريفاتها وأنبلها هي لزوم الناس وخدمتهم لا التكسب باسمهم.
فاذا انقضت السنوات الخمس ووعت الأحزاب مكامن عللها ومرضها وأدرك الشعب (قيمة بطاقته الانتخابية) في تحقيق أمنه وسلامه، بعد أن رأى (عين اليقين) عاقبة (تركه الخرطوم ) للساسة والعسكر يفعلون ما يشأوون وأدرك أن جهاز الدولة من الخطورة بمكان، عندها وعندها فقط تصح السياسة وتخرج من حال كونها (هياجا انتخابيا) إلى ممارسة رشيدة تقوم على البرامج والمساءلة.
باختصار : يجب على البرهان أن يكسر (حنك الوثيقة الدستورية) ويصدر قرارته بسلطة الأمر الواقع دون التذاكي على الشعب بالاتكاء على الوثيقة الدستورية. فالوثيقة (قسيمة زواج ) انتهى بطلاق بينونته كبرى بكبر مأساة الحرب..
والبحث عن (محلل ) هو محض (دجل سياسي) سواء دخل بها أو لم يدخل.
فوزي بشرى
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الوثیقة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
تدابير حماية الدفاع الوطني
الخارجية الأمريكية أكدت على لسان الناطقة بإسمها، تامي بروس، عزمها توقيع عقوبات على السودان، تشمل تعليق بعض الصادرات وحجب القروض، ويتوقع ذلك في أو حوالي الأسبوع الأول من يونيو القادم. والسبب هو ورود تُهَم غير مؤكدة باستخدام غاز الكلور من قبل القوات المسلحة خلال عام 2024م، دونما تحديد لمواقع متأثرة، ولا إبراز نتائج للجان تحقيق.
والواضح أن القرار بُني على خلفية تعيين رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، وبتدليس واضح من داعمي الميليشيا الذين أظهروا عداءهم عليه علنا، وفارت الأسافير بتأوهاتهم الغائظة.
لذا يتعين على وزارة الخارجية التواصل مع الجانب الأمريكي ومجابهة الفرية التي روّج لها داعمو التمرد، وجاءت إثر انتصارات الجيش المتلاحقة، وحالة الاستقرار المتنامية، والعزم على تطهير كافة أرجاء البلاد من أرجاس الإرتزاق والبنادق العميلة.
كما يتعين التواصل المباشر مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي سبق له إتهام الميليشيا بالتطهير العرقي، ووصمها بإبادة المدنيين في مدينة الجنينة. كما يلزم توضيح دوافع هذه الفٍرية، وأنها تجيئ في مناخ الكيد السياسي، والتماهي مع أجندة خارجية، وأنها من جهات غير منتخبة، لا تتمتع بأي سند شعبي، وهي كذلك من مخلفات وتدخلات الإدارة الديمقراطية السابقة في عهد بايدن، والتي كانت ترسم للناشطين خارطة طريق محددة وتؤوي رموزهم، وتبرعت لهم بملايين الدولارات إثر زيارة مديرة المعونة الأمريكية USAID سمانثا باور الخرطوم في أغسطس 2023م.وأعلنت التبرع بملايين الدولارات للانتخابات والتحول الديمقراطي اللذين لم يحدثا قط.
كذلك يتعين مطالبة الخارجية الأمريكية برفع التدابير العقابية على شعب السودان، لأنها لم تُبنَ على بيّنات موثوقة، ولم تنعقد لها لجان تحقيق فنية، ولم تتم إحاطة السودان رسمياً بشأنها على المستوى الثنائي.
بيد أنه وبغض النظر عما تتمخض عنه تلكم المحادثات، فعلى بنك السودان المركزي اتخاذ تدابير تحوطية حاسمة واستباقية، وبصورة فورية، لوقف التعامل الكامل بالدولار الأمريكي في كافة المعاملات الرسمية الحكومية، وكافة مشتريات الدولة، وعمليات الصادر والوارد. وهذا أمر لا مناص منه لحماية المصالح العليا للوطن.
كذلك على البنك المركزي تشكيل سلة واسعة من العملات البديلة، كالتعامل باليوان الذي اعتمد من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين كعملة دولية، والتعامل بعملات الشركاء التجاريين ذوي الأفضلية، كالهند وإندونيسيا، ودول الخليج الشقيقة، وعبر إبرام اتفاقيات ثنائية.
وبالمثل يتعين على وزارتي المالية والتجارة ابتدار تدابير صارمة لوقف تصدير الصمغ العربي لأمريكا حال توقيع هذه العقوبات، واستنادا على مبدأ التعامل بالمثل Reciprocity وعملا بالقاعدة الشرعية: “وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به”..
غني عن القول التذكير بأنه يتعين على السودان عدم ابتدار المشاكل مع الآخرين، وخاصة إدارة الرئيس ترمب، لأنها عموما تعتبر أفضل من الإدارة السابقة المتماهية عقائديا ومنهجيا مع العملاء المأجورين، والتي كانت تعلن عداءها لكل ما هو إسلامي وبأسلوب سمج وفاضح، وكانت تموّل منظماتهم المشبوهة بعشرات الملايين من الدولارات، وكانت السبب المباشر في التدمير الذي طال بلادنا ولا يزال.
وعموما فإن سيادة البلاد وحماية مكتسباتها لا تقبل أي قدر من التنازل أو التهاون ولا الإستكانة ولا الإزدراء.
فالإدارة الحالية في أمريكا لا تجازي الإنكسار إلا بمزيد من الإحتقار، وتزدري وتحتقر الناكصين، وتتشكك في نواياهم النفاقية، ولكنها بذات القدر، تزن كل تعاملاتها الخارجية وعلاقاتها الثنائية بحساب الربح والخسارة المادية المتوقعة ومبدأ السوقية
Transactional
فليس هناك اعتبار لما يسمى بحقوق إنسان، ولا التحول الديمقراطي، ولا حقوق المثليين ولا يحزنون. هناك فقط حسابات أرباح وخسائر، واحتساب الأصول والالتزامات. هذا ما يتعين فهمه. والدليل هو ما يحدث منذ أكتوبر 2023 م في غزة من إبادة بشرية، وتجويع متعمد، وقتل ممنهج للمدنيين، ولموظفي الأمم المتحدة، وتدمير مكاتبها، وإطلاق النار المتعمد من قبل جيش الإحتلال على الدبلوماسيين، واغتيال الصحفيين، وقتل وجرح وتعويق النساء والأطفال والمرضى داخل المستشفيات، وبوقع يومي وبمئات الآلاف.
ومن تلقاء ذلكم الواقع فلا يمكن إطلاقا المساومة ولا التماهي مع الفروض القسرية، وأجندة كافلي العملاء المأجورين، والخونة والمرتزقة، ودجاجلة الفكر الضال، ممن يتربصون بهذه البلاد الدوائر، ويسعون لفرض مخططات أوليائهم الحاقدين على السودان وشعبه، والطامعين في موارده. فالمخطط هو أن تتزايد العقوبات على شعب السودان ولا ترفع إلا بشرط إعادتهم للسلطة وبالقوة القهرية، والضغوط الدولية، دون اعتبار لمشورة شعبية، ولا انتخابات، ولا رضى من شعب السودان.
وعليه فنتوقع من السيدين: رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، اتخاذ تدابير فورية، تعزز سيادة البلاد، وتنأى بها عن الإنكسار المهين للأجندة الخارجية، ورفض عقلية ومنهجية الترضيات المذلة، والخنوع المخزي للإملاءات، دون رأي عام راجح، ولا مشورة شعبية، ولا رضى من غالبية شعب السودان.
فقد كان ذلك هو ديدن سلطة الناشطين الخالفة، التي فُرضت على البلاد منذ أبريل 2019م والتي كانت تعمل للإرتكاس بالبلاد لعهود غردون وكتشنر واللورد كرومر، فهؤلاء هم سلفهم المُلهِمون.
فالإنكسار الدبلوماسي والإستخذاء المهين لن يعزز سيادة الدولة، ولا يبني دولة موحدة ولا محترمة، وهو فوق كل ذلك خيانة لدماء الشهداء، وتولي عن نصرة المغتصبين، والمنهوبين، وضحايا الإبادة في الجنينة، وود النورة، والصالحة، والمحاصرين في الفاشر، والمشردين واللاجئين في أركان الأرض.
فما تتعرض له البلاد بلطجة دبلوماسية معلومة، وبتحريض سافر، ولها سوابق مشهودة في التاريخ العلاقات الثنائية المشهود. لكنها تحتاج لإستجابة دبلوماسية قاصدة، ومنهجية سيادية مدروسة، وموزونة بدقة، وفق ما فعلته دول كالصين وإيران وكندا والمكسيك وجنوب أفريقيا وغيرها، وهي تدابير مطلوبة وحتمية لوأد الشر المحتمل في مهده.
يحتاج السودان لإبرام تحالفات دفاعية موثوقة، مع دول محورية فاعلة وصديقة للسودان، ومؤثرة على المستوى الدولي، ليس بقصد الإعتداء على أحد، ولا لإحتلال موارد الآخرين، ولكن كممارسة لحق مشروع ودستوري، لتعزيز الدفاع الوطني، ومع دول تربطنا معها علاقات تاريخية مثل روسيا والصين وتركيا، وكذلك مع كل من يمد للسودان يد العون والتعاون، وبقصد وهدف حماية وتعزيز الأمن القومي والدفاع الوطني.
وذلك لأن أعداء السودان يتربصون به الدوائر، ويستقوون على تدميره وتمزيقه بآخرين نافذين في المحيط الدولي، يتحركون بدوافع تآمرية متآزرة، لا يمكن دفعها إلا بتحالفات مماثلة لتحقيق التوازن المطلوب، وتحسين التدابير المطلوبة لحماية الأمن والدفاع الوطني.
فاليوم يدفع السودان وشعبه ثمن التقاعس والتسكع الإداري والتردد في عمل ما ينبغي لتعزيز الأمن القومي الاستراتيجي.
ليس للضعفاء والمترددين ولا المتقاعسين في عالم اليوم أي موقع معتبر. مكانهم فقط هو القعود المستخزي في وهاد التبعية وحضيض الإذلال.
من يهُن يسهل الهوان عليه..
ومن لا يتق الشتم يشتم.
د. حسن عيسى الطالب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة