القبض على شخصين يديران محطتين للبث التلفزيوني اللاسلكي دون تصريح بالشرقية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مجال مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وتمكنت من ضبط محطتي بث تلفزيوني لاسلكية بالشرقية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، قيام شخصين بإنشاء وإدارة محطتي بث تليفزيوني لاسلكية يقومان من خلالهما باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بدون تصريح من الجهات المختصة وبالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت من ضبط مالك محطة بث تليفزيوني لاسلكية، كائنة بدائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، وبحوزته 26 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة في استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية، جهاز لاب توب، 2 محطة بث لاسلكى، لتقوية الإشارة، محل لبيع مستلزمات كسر شفرة القنوات الفضائية به 20 جهاز ريسيفر مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص.
كما ضبُط المدير المسئول عن محطة بث تليفزيوني لاسلكية، كائنة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وبحوزته 31 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة في استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية، وحدة معالجة مركزية، 2 محطة بث لاسلكي لتقوية الإشارة.
وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائي.
اقرأ أيضاًفي حادثين متفرقين.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي نطاق الفيوم
ضربة جديدة لتجار العملة الأجنبية.. ضبط 9 ملايين جنيه آخر 24 ساعة
إصابة 9 أشخاص من أسرتين بسبب تسريب غاز داخل منزلهم بالبحيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية حملات امنية محطة بث تلفزيوني اجهزة فك شفرات محطة بث
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام يطلق تصريح معلن لتنظيم المحتوى الإعلاني للأفراد
أعلن مجلس الإمارات للإعلام، عن إطلاق "تصريح معلن" للأفراد الذين يمارسون الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء بمقابل مادي أو غير مادي.
ويأتي هذا التصريح ضمن إطار متكامل لتطوير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، وتعزز جودة المحتوى، وجاذبية القطاع للاستثمار، واستقطاب الكفاءات والمواهب العاملة في صناعة المحتوى.
أخبار ذات صلةكما يهدف إلى حماية حقوق المجتمع وصنّاع المحتوى على حد سواء، من خلال وضع آليات واضحة لتنظيم النشاط الإعلاني، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمهنية، ويعزز مكانة الدولة مركزا رائدا في صناعة المحتوى الإعلاني.
وأكد محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن إطلاق "تصريح معلن" يشكل خطوة محورية في تطوير المنظومة التنظيمية للأنشطة الإعلانية عبر المنصات الرقمية، ويعكس رؤية المجلس في بناء نموذج إعلامي متكامل يواكب التطورات الرقمية، ويعزز الحوكمة الإعلامية، من خلال ترسيخ معايير واضحة تضمن حقوق الجمهور، وتنظم العلاقة بين صنّاع المحتوى والمعلنين والجمهور على أسس مهنية ومسؤولة.
وأشار إلى أن "معلن" يسهم في إيجاد بيئة إعلامية قائمة على الشفافية والمصداقية، من خلال تحديد أطر واضحة للممارسات الإعلانية، بما يعزز ثقة المستخدمين، ويواكب تسارع التحولات في الإعلام الرقمي.
وأوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات أرست مكانتها منصة عالمية لصنّاع المحتوى، مستفيدة من منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية تحفّز على الابتكار والتنافسية، ما يجعلها وجهة مفضلة للمواهب والمبدعين وصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف سعادته : "ملتزمون بدعم اقتصاد صناعة المحتوى، باعتباره مكوناً من اقتصاد المستقبل ومحركاً رئيسياً للنمو في العصر الرقمي. ونؤمن بأن المواهب الإبداعية هي الركيزة الأساسية لهذا الاقتصاد الناشئ، الذي يشهد تطوراً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، لهذا نعمل على تطوير التشريعات وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في خلق بيئة محفّزة تستقطب الأفراد والشركات، وتعزز من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، بما يواكب طموحات دولة الإمارات ويعكس رؤيتها للمستقبل”.
من جهتها، أوضحت ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن "تصريح مُعلِن" يُعد خطوة تنظيمية تهدف إلى تمكين صناع المحتوى وتعزيز جودة الإعلانات المنشورة عبر المنصات الرقمية.
وأشارت إلى أن التصريح سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، بهدف منح صناع المحتوى الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة، بما يضمن الامتثال للمعايير المعتمدة، مؤكدة أن التصريح سيكون إلزامياً لجميع الأفراد العاملين في قطاع الإعلانات الرقمية.
وأضافت أن التصريح سيُمنح مجاناً للسنوات الثلاث الأولى، مشيرة إلى أن التصاريح السابقة والسارية المفعول ستظل قائمة حتى نهاية مدتها، مع إمكانية التقدم بطلب تجديد عند انتهائها.
ودعت الشركات والمؤسسات للتعامل فقط مع الأفراد المرخصين من المجلس، تنفيذاً للمعايير المهنية وضماناً لجودة المحتوى الإعلاني وحماية الجمهور.
وأكدت ميثا السويدي، أن تفعيل تصاريح الزوار سيتم بالتزامن مع التطبيق الكامل للقرار بعد ثلاثة أشهر، على أن يُعلَن لاحقاً عن قائمة وكالات الدعاية والإعلان المعتمدة من المجلس.
ويستثنى من الحصول على "تصريح معلن" الشخص الذي يعلن عن منتج أو خدمة خاصة به أو شركة يملكها عبر حسابه الشخصي، والأفراد دون سن "18" الذين يقدمون أنشطة تعليمية، أو رياضية، أو ثقافية أو توعوية، بشرط أن يتوافق النشاط مع التصنيف العمري المقرر وفق التشريعات ذات الصلة.
وبموجب القرار يلتزم صاحب الحساب بعدم مخالفة معايير المحتوى الإعلامي، والتحقق من أن الجهة طالبة الإعلان ليست شركة وهمية أو شخص يحمل اسم مستعار أو أن التعاقد معها قد تم من خلال حساب مصرفي باسم مستعار أو صوري أو وهمي، ووضع رقم التصريح في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى المجلس ومرتبط بالتصريح الممنوح للمصرح له، وعدم تمكين أي شخص أو طرف آخر من الإعلان من خلال الحساب المسجل لدى المجلس، والحصول على موافقة الجهات المعنية قبل نشر الإعلان متى نصت التشريعات ذات الصلة الحصول على تلك الموافقة.
وتلزم المنظومة الجديدة صناع المحتوى الزوار التقدم بطلب لإصدار تصريح "معلن زائر". ويشترط تسجيله كمعلن زائر لدى إحدى وكالات الدعاية والإعلان أو وكالات إدارة المواهب المرخص لها بالعمل في الدولة والمعتمدة من المجلس. وتصل مدة صلاحية رخصة المعلن الزائر إلى 3 أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية