صحة المنوفية: تفعيل منظومة صرف قرارات نفقة الدولة بوحدات الرعاية الأولية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مديرية الصحة بالمنوفية عن تفعيل منظومة صرف قرارات نفقة الدولة داخل وحدات الرعاية الأولية، بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
وتنفيذًا لتعليمات الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وضعت إدارة نفقة الدولة، بقيادة الدكتورة فاطمة خلف، خطة متكاملة لتفعيل المنظومة الجديدة، تضمنت تدريب العاملين على إدخال البيانات الخاصة باللجان الثلاثية، والفواتير المالية، وصرف الأدوية، لضمان دقة الإجراءات وسرعة التنفيذ.
وشمل التدريب تعاونًا مع مستشفيات حميات شبين الكوم ومنوف العام، حيث قامت الدكتورة تقى كامل، المسؤولة عن صرف القرارات بمستشفى حميات شبين الكوم، بتدريب الصيادلة على إدخال الأدوية بالنظام الإلكتروني وتنفيذ عملية الصرف، بالإضافة إلى إعداد فيديوهات توضيحية لضمان استيعاب الخطوات العملية، والتي تم تعميمها على مستوى الوزارة.
وفيما يخص الجوانب المالية والإدارية، فقد أشرفت على تدريب المختصين سمر محمد زاهر، و ابتسام مصطفى دياب، لضمان تطبيق المنظومة الجديدة بكفاءة.
ولمتابعة سير العمل وحل أي تحديات تواجه النظام، تم تشكيل فريق مختص يضم كلًا من الدكتورة يمنى الشاذلي، والدكتورة فاطمة الدسوقي، والدكتورة هبة صقر، و آلاء حامد، لضمان استمرارية المنظومة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنوفية صحة المنوفية شبين الكوم مديرية الصحة بالمنوفية وحدات الرعاية الأولية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الأزمة المالية قائمة لكن الرواتب مؤمنة
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 10:19 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- طمأنت اللجنة المالية النيابية، بأن رواتب الموظفين ستكون مؤمّنة بالكامل خلال المرحلة المقبلة، ولا توجد أي مؤشرات تدعو للقلق، رغم الحديث عن أزمة سيولة في بعض مفاصل الدولة.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “الرواتب لا تواجه أي خطر، ويجب ألا نتخوف من هذا الملف، لأن الدولة تمر بأزمة اقتصادية فقط، وليست هناك أزمات أمنية أو عسكرية، ولا أزمات عالمية تضغط على الموارد مثل أزمة كورونا في عامي 2019 و2020”. وأوضح، أن “الواردات المالية مستمرة ومتدفقة، بل هناك قابلية لزيادتها، وهذا يعني أن الوضع الاقتصادي مستقر نسبياً، ولا يهدد استحقاقات الموظفين”، وأشار إلى أن “الأزمة الحالية تتعلق بالسيولة النقدية وهي تؤثر في القطاع الخاص والمقاولين الذين لديهم مستحقات مالية لدى الحكومة، لكنها لا تشمل الرواتب“.وبيّن كوجر، أن “الحلول ممكنة إذا توفرت الإرادة الحقيقية، خصوصاً أن العالم بأجمعه دخل مرحلة ركود اقتصادي نتيجة الحروب والنزاعات، وقد يستمر هذا الركود لسنة أو سنتين مقبلتين”، داعياً الحكومة إلى “الاستعداد الجدي لمواجهة هذه الأزمات المتوقعة”. وشدد عضو اللجنة المالية، على أن “الرواتب مؤمّنة، ويجب أن نثق بما تعلنه الحكومة بشأن هذا الملف، لأنها الطرف المسؤول المباشر عن صرف الرواتب، وقد أثبتت التجارب السابقة قدرة الدولة على تجاوز أزمات أشد من الأزمة الحالية”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية