نائب:حراك نيابي لتعديل رابع لقانون الانتخابات
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 1:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، النائب فراس المسلماوي، اليوم الاحد، وجود حراك داخل المجلس لجمع تواقيع من أجل إدراج تعديل قانون الانتخابات على جدول أعمال الجلسات المقبلة.وقال المسلماوي في تصريح صحفي، إن “تعديل المقترح يقتصر على فقرتين فقط، الأولى تتعلق بتقسيم المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، والثانية تتعلق بفرض استقالة المسؤولين التنفيذيين والجهات الأمنية التي ترغب في الترشح للانتخابات قبل مدة يحددها البرلمان، وذلك لتفادي استغلال موارد الدولة في الحملات الدعائية الانتخابية”.
وأضاف، ان “بعض الكتل السياسية ترى بان التعديل يجب ان يكون محدودا ولفقرتين الاول تتعلق بتقسيم المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية الى دائرتين والثانية فرض تقديم استقالة المسؤولين التنفيذين والجهات الامنية التي تروم الترشح للانتخابات قبل مدة يحددها البرلمان وذلك لعدم استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية”.وأشار المسلماوي الى “وجود توجه لبعض القوى السياسية ترغب تعديل قانون الانتخابات بفقرتين لا اكثر”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال تصريح صحفي اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.
وشدد عبد النبي على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:
١. تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
٢. تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.
٣. منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية ، و التعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".
واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.