هل ستتمكن الصين من حماية مصالحها الاقتصادية أمام الرسوم الجمركية الأمريكية؟
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
في خضم التوترات الاقتصادية العالمية المتصاعدة، أصبحت الحروب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى من أهم القضايا التي تشغل الساحة الدولية. واحدة من أبرز هذه الحروب هي تلك التي تدور بين الولايات المتحدة والصين، حيث تتبادل الدولتان فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة كجزء من صراع طويل الأمد على الهيمنة الاقتصادية.
وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الصينية، أعلنت وزارة التجارة الصينية في 2 فبراير 2025 عن استيائها الشديد من القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 % على السلع المستوردة من الصين. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة الأحادية من جانب الولايات المتحدة تمثل انتهاكًا فاضحًا لقواعد منظمة التجارة العالمية. كما أضافت الصين أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها الاقتصادية، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية وفرض تدابير مضادة على السلع الأمريكية.
فرض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الصيني، الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية. تعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر أسواق الصين، وبالتالي فإن فرض هذه الرسوم يزيد من التكاليف على الشركات الصينية ويؤثر في القدرة التنافسية للسلع الصينية في الأسواق الأمريكية والعالمية. كما أن هذا التصعيد يهدد بتعطيل سلاسل التوريد العالمية، التي تعتمد على الصين كمحور رئيسي لتوريد المكونات والسلع. تلك الإجراءات تتجاوز حدود الضرر المباشر على الصين لتؤثر على النظام التجاري العالمي ككل.
ورغم هذه التحديات، تسعى الصين لتبني استراتيجيات دفاعية للمحافظة على استقرارها الاقتصادي. أولاً، من المحتمل أن تفرض الصين رسومًا على السلع الأمريكية، مما سيؤدي إلى إلحاق ضرر بالاقتصاد الأمريكي، ويعزز من موقف الصين في هذه المعركة التجارية. ثانيًا، تمثل الدعوى القانونية أمام منظمة التجارة العالمية خطوة حاسمة، حيث تسعى الصين لإثبات أن السياسات الأمريكية تتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام التجاري الدولي. ولكن يبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن الصين من الصمود في وجه هذه الضغوط الاقتصادية المتزايدة؟
في ظل هذا الوضع، تواصل الصين تعزيز استراتيجياتها لتقليل اعتمادها على السوق الأمريكي. من خلال مبادرة “الحزام والطريق”، تهدف الصين إلى بناء شبكة تجارية تربطها بالعديد من الأسواق في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. هذا التنوع في الأسواق يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الصين الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، لتقوية بنيتها الاقتصادية وتقليل تبعيتها للدول الغربية.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر بالنسبة للصين في إيجاد توازن بين حماية مصالحها الاقتصادية والتعامل مع الضغوط الأمريكية. في حين أن الصين قد تواجه تباطؤًا في نمو صادراتها، إلا أن قدرتها على التكيف مع التغيرات في النظام التجاري قد تكون العامل الحاسم في ضمان استمراريتها الاقتصادية. لا شك أن الصين تسعى جاهدة لتحقيق توازن اقتصادي من خلال تعزيز قدرتها التنافسية عالميًا وترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية رئيسية.
وفي الختام، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الصين من الحفاظ على قوتها الاقتصادية في مواجهة هذه الضغوط الأمريكية المتزايدة؟ وهل ستتمكن من استعادة توازن علاقاتها التجارية دون التأثير الكبير على اقتصادها؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستتضح مع مرور الوقت، ولكن ما هو مؤكد أن الصين ستظل تسعى بكل قوة لإيجاد حلول مبتكرة ومناسبة لحماية مصالحها الاقتصادية، وإثبات أنها قادرة على التعامل مع التحديات التي تطرأ على الساحة الدولية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
كيف تستعد الصين لمعركة الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة؟
- الصين تكثف جهودها لبناء منظومة ذكاء اصطناعي مستقلة عن التكنولوجيا الغربية- بكين تسعي لتحديد معايير الذكاء الاصطناعي دوليا- هواوي تطلق مشروع «الإطار الاحتياطي»
في ظل احتدام التنافس التكنولوجي مع الولايات المتحدة؛ تسعى الصين جاهدة لتطوير منظومة ذكاء اصطناعي محلية تستطيع العمل دون الاعتماد على التقنيات الغربية، في محاولة منها لتحصين نفسها أمام الضغوط الأمريكية المتزايدة.
وفرضت واشنطن قيودا صارمة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، وأعاقت وصولها إلى رأس المال الأمريكي والمواهب والخبرات المرتبطة بالتقنيات الحديثة، ورغم تأثير تلك القيود جزئيا، إلا أن بكين بدأت بالرد عبر مبادرات متسارعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الذكاء الاصطناعي.
وخلال مؤتمر الذكاء الاصطناعي الذي أقيم مؤخرا في شنجهاي؛ استعرضت الشركات الصينية نماذج ذكاء اصطناعي طورت بالكامل دون الاعتماد على تقنيات أمريكية، وإحدى هذه الشركات الناشئة شركة StepFun، التي كشفت عن نموذج يستخدم طاقة حوسبة وذاكرة أقل، ما يجعله أكثر توافقا مع الرقاقات الصينية.
ورغم أن الشرائح الإلكترونية الصينية لا تزال أقل تطورا من نظيراتها الأمريكية، فإن شركات مثل هواوي تمكنت من تضييق الفجوة عبر تجميع عدد أكبر من الرقاقات لتعزيز الأداء.
أطلقت الصين خلال المؤتمر، خطة لحوكمة الذكاء الاصطناعي عالميا، تضمنت دعوة لإنشاء مجتمع مفتوح المصدر لتطوير النماذج وتبادلها عالميا، واعتبر ذلك مؤشرا على سعي بكين لتحديد معايير الذكاء الاصطناعي دوليا، ما قد يضعف الهيمنة الأمريكية في هذا المجال.
وترافقت هذه الجهود، مع استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية للطاقة، وتوسيع برامج التدريب على الذكاء الاصطناعي، ضمن خطة وطنية تقودها الحكومة الصينية، بمشاركة شركات مملوكة للدولة وكيانات خاصة وحكومات محلية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الجهات التنظيمية في الصين تتجنب الموافقة على إدراج شركات لا تنشط في مجالات التقنيات الصلبة مثل الرقائق والذكاء الاصطناعي، لضمان توجيه التمويل إلى القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
من أكبر العقبات التي تواجه الصين في سباق الذكاء الاصطناعي هو حرمانها من الوصول إلى الشرائح الأمريكية المتقدمة مثل شرائح إنفيديا، وكذلك أدوات التصنيع عالية التقنية، ومع ذلك، تعمل هواوي وشركات صينية أخرى على التكيف مع هذه القيود.
وأطلقت هواوي مشروعا يعرف باسم “مشروع الإطار الاحتياطي” يضم أكثر من 2000 شركة، ويهدف إلى تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 70% في إنتاج أشباه الموصلات بحلول عام 2028.
وقد نجحت الشركة في تطوير مجموعات من رقاقاتها المحلية التي تنافس أداء بعض الأنظمة الأمريكية، وإن كانت تستهلك طاقة أكبر.
ووفقا لتقرير حديث من مؤسسة SemiAnalysis، فإن أحد أنظمة هواوي التي تضم 384 رقاقة من نوع Ascend يتفوق على نظام إنفيديا المزود بـ72 وحدة معالجة رسوميات في بعض المعايير.
ويتوقع محللو “مورجان ستانلي” أن ترتفع حصة الرقائق المحلية في السوق الصيني من 34% عام 2024 إلى 82% بحلول عام 2027.
ركزت الصين في مؤتمر شنجهاي، على تعزيز نهج المصدر المفتوح، حيث تسمح الشركات للمستخدمين بتعديل وتوزيع النماذج بحرية، مما ساعد على انتشار النماذج الصينية عالميا.
وبحسب مؤسسة Artificial Analysis، فإن أفضل نموذج مفتوح المصدر في العالم حاليا هو صيني، متفوقا على نظيره الأمريكي منذ نوفمبر 2024.
وتشهد السوق الصينية حاليا طفرة في النماذج المفتوحة المصدر، وبعضها يدعي التفوق على نموذج DeepSeek في استخدامات معينة، بينما أجلت OpenAI الأمريكية إطلاق نموذجها المفتوح المصدر لمزيد من اختبارات الأمان.
إلى جانب التكنولوجيا؛ تستثمر الصين بكثافة في تطوير شبكات الطاقة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات، ومن المتوقع أن تنفق 564 مليار دولار على بناء شبكات الكهرباء بحلول 2030، أي بزيادة تتجاوز 40% عن السنوات الخمس السابقة.
وتفوق قدرة توليد الطاقة في الصين حاليا نظيرتها في الولايات المتحدة بمقدار 2.5 مرة، ويتوقع أن تتسع الفجوة مستقبلا.
وفي مجال التعليم، وافقت الحكومة الصينية على إنشاء أكثر من 600 برنامج دراسات جامعية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ 35 برنامجا فقط في عام 2019، كما سيبدأ تدريس الذكاء الاصطناعي في المدارس الابتدائية والثانوية في بكين اعتبارا من سبتمبر 2025.
وأظهر بحث أجرته جامعتا “هوفر” و"ستانفورد"، أن أكثر من نصف الباحثين في فريق DeepSeek لم يغادروا الصين للدراسة أو العمل، مما يشير إلى تطور قاعدة المواهب المحلية.
ورغم التقدم الصيني، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بصدارة السباق في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تستحوذ وادي السيليكون على النماذج الأكثر تقدما والشرائح الأقوى، غير أن جزءا كبيرا من الإنفاق الصيني لم يترجم بعد إلى نتائج ملموسة، بل أدى إلى فائض في الطاقة والمعدات.
وتسعى إدارة ترامب للحفاظ على هذا التفوق؛ من خلال خطة عمل لتقليل القيود التنظيمية على شركات التكنولوجيا، إضافة إلى إطلاق مشاريع عملاقة مثل مبادرة OpenAI وSoftBank لبناء مراكز بيانات جديدة بقيمة 500 مليار دولار، رغم تأجيل التنفيذ.
وفي الوقت الذي تظهر فيه الصين استعدادها لإنفاق أي مبلغ لتحقيق الاكتفاء الذاتي؛ تراهن بكين على شعبية شركات مثل DeepSeek لإثبات قدرتها على الاستغناء عن التكنولوجيا الأمريكية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة