نشر خبر زائف حول جريمة قتل فتاة في خنيفرة يودي بشخصين إلى السجن
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خنيفرة، يوم أمس الأحد، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 43 و46 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بنشر خبر زائف عبر الأنظمة المعلوماتية من شأنه المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.
وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني قد رصدت تدوينات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم بأن تلميذة تعرضت لاعتداء جسدي قاتل وتم التخلص من جثتها بإحدى المناطق بضواحي مدينة خنيفرة، حيث أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بخبر زائف ولم يسبق تسجيل أية قضية في هذا الموضوع.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هوية شخصين يشتبه في تورطهما في نشر هذا الخبر الزائف، وذلك قبل أن يتم توقيفهما يوم أمس الأحد بمدينة خنيفرة.
وقد تم الاحتفاظ بأحد المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المشتبه فيه الثاني للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات نشر هذا الخبر الزائف.
كلمات دلالية أمن المغرب كريمةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن المغرب كريمة
إقرأ أيضاً:
انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية تحصيل الرسوم على الدعاوى القضائية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
مادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009.
- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
- وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
مشاركة