«توازن» تدعم عمليات تقييم الأنظمة والمنتجات الدفاعية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعلن مجلس التوازن بدء «توازن للجودة والمطابقة»، عملياتها المتخصصة في مجال الاختبار والتقييم والتأهيل للمعدات والمنتجات الدفاعية، وذلك باستخدام أحدث الابتكارات والأنظمة التقنية، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجلس لتعزيز قدرات دولة الإمارات في قطاعات الدفاع والأمن.
وتمثل «توازن للجودة والمطابقة»، التي يقع مقرها في مجمع توازن الصناعي بمنطقة العجبان في أبوظبي، نقلة نوعية في مجال فحص المعدات والمنتجات الدفاعية في دولة الإمارات، إذ تهدف إلى ضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة للمنتجات، بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويعد تأسيس هذه الشركة الوطنية إنجازاً يعزز التميز في اعتماد المعدات الدفاعية، ما يسهم في رفع كفاءة وجودة المنتجات الدفاعية والأمنية المصنعة محلياً.
وقال الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن: «يضطلع المجلس بدور استراتيجي في دعم وتنمية قطاع الدفاع من خلال وضع خطط شاملة تسهم في تعزيز الابتكار، وتمكين الشركات الوطنية من تطوير قدراتها ورفع تنافسيتها عالمياً».
وأضاف: تأتي «توازن للجودة والمطابقة»، امتداداً لدور المجلس في تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية، وتأكيد التزامنا بضمان توافق جميع المنتجات مع أعلى معايير الجودة، وفقاً للرؤية الوطنية الطموحة لدعم النمو الصناعي والتقدم التكنولوجي، وذلك بتبني أفضل الممارسات في مجال الجودة والمطابقة، بما يسهم في بترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في تقديم حلول دفاعية عالية الجودة تلتزم بأعلى متطلبات الأداء والسلامة.
من جانبه، قال الدكتور خالد محمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «توازن للجودة والمطابقة»: نسعى إلى تقديم حلول متكاملة لفحص واعتماد المعدات العسكرية، ما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان والجودة من خلال اختبارات واعتمادات تتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتزم تقييم استراتيجيتها الخاصة باللاجئين
جنيف (وكالات)
في ظلّ تصاعد النزاعات المسلحة، وتسييس قوانين اللجوء، وتقليص المساعدات الدولية، تعتزم الأمم المتحدة إعادة تقييم استراتيجياتها المتعلقة باللاجئين بدءاً من يوم غدٍ الاثنين في جنيف. وخلال اجتماع لاستعراض التقدّم المحرز في المنتدى العالمي للاجئين، والذي يستمر حتى الأربعاء، ستناقش الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميون إنجازات السنوات الأخيرة، وسيعملون على طرح حلول جديدة.
ومن المتوقع أيضاً الإعلان عن التزامات الجهات المانحة خلال هذا الاجتماع الذي يأتي في وقت تواجه فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أزمة عميقة، إذ خلال عشر سنوات تضاعف تقريباً في مختلف أنحاء العالم عدد النازحين قسرا، والذي قُدّر بنحو 117.3 مليون شخص عام 2025، بينما يتراجع التمويل الدولي للمساعدات بشكل حاد.
فالتخفيضات التي أجرتها واشنطن والتي كانت تُساهم سابقاً بأكثر من 40% من ميزانية المفوضية، معطوفة على القيود المفروضة على الميزانية في دول مانحة رئيسية أخرى، أجبرت المنظمة على الاستغناء عن أكثر من ربع موظفيها منذ بداية العام، أي نحو 5 آلاف موظف. وقال رئيس قسم الميثاق العالمي للاجئين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نيكولاس براس للصحافيين «إنه ليس وقت التراجع، بل وقت تعزيز الشراكات وتوجيه رسالة واضحة للاجئين والدول المضيفة بأنّهم ليسوا وحدهم».
ارتفع عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من النزاعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطرابات الخطرة في النظام العام عام 2024، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 123.2 مليون لاجئ ونازح داخلي وطالب لجوء.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة