خمس أفكار لإعادة تشكيل قطاع الدفاع في أوروبا في المستقبل - تحليل
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
يستعد الاتحاد الأوروبي لمواجهة سيناريوهات عسكرية معقدة، وسط تصاعد المخاوف من احتمال تعرض إحدى دوله الأعضاء لهجوم روسي.
وفي هذا الإطار، يعمل مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء، أندريوس كوبيليوس، على إعداد كتاب حول "الدفاع الأوروبي" ومن المتوقع تقديمه بحلول 19 مارس/آذار، حيث سيتضمن تدابير تهدف إلى تعزيز قدرات الاتحاد على التعامل مع التحديات الأمنية الطارئة والمخاطر طويلة الأمد.
ورغم هذه الجهود، لا يزال الاتحاد بعيدًا عن تحقيق استراتيجية دفاعية متكاملة، وفقًا لما وصفه كوبيليوس بنهج "الضربة الكبرى".
ويرى الخبراء، أن هذا الكتاب الأبيض يجب أن يوضح بشكل دقيق كيف يمكن لأوروبا مواجهة تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا وللأمن الأوروبي، بالإضافة إلى تحديد التمويلات المطلوبة لتعزيز القدرات الدفاعية الحيوية.
1. خطة مخرجات الصناعة: ماذا تحتاج أوروبا ومتى؟من جانبه، أكد ريهو تيراس، عضو البرلمان الأوروبي ونائب رئيس لجنة الأمن والدفاع، أن التنافسية تمثل تحديًا أساسيًا لصناعة الدفاع الأوروبية، مشيرًا إلى أنها تعاني من تجزئة كبيرة، وعدم تطبيق قواعد السوق الداخلية، إلى جانب رفض القطاع المصرفي تمويل الصناعات الدفاعية.
ولتجاوز هذه التحديات، يدعو قادة الصناعة إلى وضع خطة مخرجات صناعية تحدد احتياجات الدول الأعضاء من المعدات الدفاعية بدقة، وتترجمها إلى أهداف إنتاجية واضحة، مع تحديد الكميات المطلوبة والجداول الزمنية للتسليم.
كما يشددون على ضرورة تقديم التزامات طويلة الأجل للمشتريات العسكرية، ما يسمح بتوفير التمويل وضمان استمرارية الإنتاج.
Relatedمخاوف من حرب طاحنة؟ الاتحاد الأوروبي يعد العدة بتخصيص 326 مليار يورو لتطوير قدراته الدفاعية لماذا أوروبا غير مستعدة للدفاع عن نفسها؟ماكرون يدعو أوروبا لـ "الاستيقاظ" وتعزيز نفقاتها الدفاعية مع عودة ترامب للسلطةبعد ثلاث سنوات من القتال.. اجتماع أمريكي أوروبي يبحث إنهاء الحرب الأوكرانية2. تأمين التمويل اللازم للدفاعتُقدَّر احتياجات الاتحاد الأوروبي الدفاعية بنحو 500 مليار يورو خلال العقد المقبل، وفق تقرير أعده ماريو دراجي حول القدرة التنافسية. لكن مع استمرار الاعتماد الأساسي على ميزانيات الدول الأعضاء، يظل السؤال المطروح: كيف سيتم تأمين هذه المبالغ؟
وأوضح كوبيليوس على ضرورة رفع سقف الإنفاق الدفاعي إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا هدف الناتو الحالي البالغ 2٪، والذي التزمت به 23 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي.
كما يدعو إلى تخصيص 100 مليار يورو للدفاع في الإطار المالي متعدد السنوات (2028-2034)، مقارنةً بـ 15 مليار يورو فقط في الفترة 2021-2027.
ويقترح مسؤولون أوروبيون عدة حلول لسد فجوة التمويل، بما في ذلك إصدار "سندات دفاعية" على غرار تلك المستخدمة خلال جائحة كوفيد-19، ومراجعة قواعد الإقراض الخاصة ببنك الاستثمار الأوروبي، وتبسيط لوائح المشتريات الدفاعية.
3. تعزيز التكامل العسكري بين الدول الأعضاءتشهد أوروبا تباينًا واضحًا في أنظمتها الدفاعية، ما يعوق تحقيق توحيد المعايير وقابلية التشغيل البيني بين الجيوش الأوروبية. وترى رئيسة وزراء إستونيا، كاجا كالاس، أن الحل لا يكمن في إنشاء جيش أوروبي موحد، بل في بناء 27 جيشًا قادرًا على العمل بتناغم تام عند الحاجة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى زيادة نسبة المشتريات الدفاعية المشتركة إلى 35٪ بحلول عام 2030، مقارنة بـ 18٪ فقط في عام 2022. فيما أشار ماري أغنيس ستراك زيمرمان، رئيسة لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، إلى أن تجاوز النزعات الوطنية في قطاع الدفاع يعد ضرورة لتعزيز القدرات الأوروبية.
4. تعزيز البحث والتطوير في قطاع الدفاعيواجه الاتحاد الأوروبي فجوة كبيرة في الاستثمار في البحث والتطوير مقارنةً بالولايات المتحدة، ما قد يؤثر على قدراته التنافسية في الصناعات الدفاعية. ورغم تخصيص 11 مليار يورو للبحث والتطوير في الدفاع عام 2023، فإن القطاع لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدعم، لا سيما في التقنيات المتقدمة.
يشير الخبراء إلى أن العقبات التنظيمية والإدارية تعيق الابتكار الدفاعي، كما أن المستثمرين لا يزالون مترددين في تمويل المشروعات العسكرية. ويُنظر إلى تعزيز الاستثمار في الأبحاث المشتركة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج كوسيلة لتعزيز القدرات الدفاعية دون المساس بالتمويل العام.
5. ربط الدفاع بقطاع الفضاءيرى كوبيليوس أن قطاعي الدفاع والفضاء يتشاركان تحديات مماثلة، مما يستدعي تطوير حلول مشتركة في مجالات الاستخبارات العسكرية، والاتصالات، وتحديد المواقع الجغرافية.
وذكر في مؤتمر الفضاء الأوروبي أن الاتحاد بحاجة إلى بناء نظام متكامل لرصد التهديدات الفضائية وتعزيز قدراته في مجال الأمن السيبراني والاستخبارات عبر الأقمار الصناعية.
ويشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تنفيذ استراتيجيات فضائية جديدة مثل الدرع الفضائي الأوروبي ومشروع (IRIS2)، بهدف تعزيز الجاهزية الدفاعية على مختلف الأصعدة.
في ظل استمرار التهديدات الأمنية العالمية، تسعى أوروبا إلى إعادة تشكيل قطاعها الدفاعي ليكون أكثر تكاملاً وفعالية. ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر متمثلًا في تحقيق التوازن بين الاستثمارات العسكرية، والتعاون بين الدول الأعضاء، وضمان الاستقلالية الاستراتيجية، وهو ما سيحدد مستقبل الأمن الأوروبي في السنوات القادمة.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بين وعود ترامب وطموحات بوتين.. هل باتت أوكرانيا خارج الحسابات؟ الاتحاد الأوروبي: العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية تهديد للعدالة في أوكرانيا فرنسا تسلّم أوكرانيا أولى طائراتها المقاتلة من طراز ميراج 2000 فضاءدفاعالمفوضية الأوروبيةالاتحاد الأوروبيبزعامة أندريوسالحرب في أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب روسيا بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة سوريا دونالد ترامب روسيا بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة سوريا فضاء دفاع المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب روسيا بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة سوريا فلاديمير بوتين إسرائيل أوكرانيا الأكراد قسد قوات سوريا الديمقراطية قطاع غزة الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء یعرض الآنNext ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
البيئة خارج اهتمام النواب: 81% لم يطرحوا أي سؤال وأقل من 2% من الأسئلة تهم القطاع (تحليل بالبيانات)
رغم التحديات البيئية التي واجهها المغرب في السنوات الماضية، من الجفاف إلى التلوث، مرورًا بحرائق غابات غير مسبوقة في تاريخ المملكة، يبدو أن حضور قضايا البيئة في مجلس النواب لا يزال « باهتًا »، وفق تحليل بالبيانات لأهم آليات مراقبة العمل الحكومي (الأسئلة الشفوية والكتابية)، وذلك منذ بداية الولاية التشريعية الحالية وحتى الآن (حوالي ست دورات تشريعية ونصف).
المعطيات البيانية التي اشتغل عليها « اليوم 24″، بعد تجميعها وتحليلها، تكشف أن 81% من أعضاء مجلس النواب في الولاية التشريعية الحالية لم يطرحوا أي سؤال كتابي منذ بداية ولايتهم الانتدابية وحتى الأسبوع الأخير من ماي 2025، يتعلق بقضايا البيئة.
ويكشف تحليل المعطيات المستخرجة من محاضر جلسات الأسئلة الشفوية المنشورة في البوابة الرسمية لمجلس النواب، والتي بلغ عددها 86 جلسة منذ بداية الولاية وحتى اختتام آخر دورة تشريعية، عن رقم « محتشم » للغاية، حيث لم تتجاوز نسبة أسئلة قطاع البيئة، التي بُرمجت وأُجيب عنها في جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية، نحو 1.6% فقط من مجموع الأسئلة.
%1.6 فقط… البيئة تتذيل تحت القبة
الصادم أن نسبة أسئلة قطاع البيئة المبرمجة في جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية في مجلس النواب، منذ بداية الولاية الحالية وحتى بداية فبراير الماضي، أي اختتام دورة أكتوبر 2024 التشريعية، لا تتجاوز 1.6% من مجموع الأسئلة الشفوية التي بُرمجت وأُجيب عنها من طرف أعضاء الحكومة.
ومنذ بداية الولاية، وعلى امتداد ثلاث سنوات تشريعية (6 دورات)، بلغ مجموع الأسئلة الشفوية التي أُجيب عنها 2693 سؤالًا، منها 42 سؤالًا فقط حول قضايا البيئة.
وطرح البرلمانيون على وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في 86 جلسة للأسئلة الشفوية عقدت منذ بداية الولاية وحتى آخر دورة تشريعية اختُتمت في بداية فبراير الماضي، ما مجموعه 108 أسئلة، منها 42 سؤالًا تهم قطاع البيئة، بما يعني أن أسئلة البيئة تشكل 39% من مجموع الأسئلة الموجهة إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المبرمجة في الجلسات خلال ثلاث سنوات.
مصادر حكومية وأخرى برلمانية متطابقة، أكدت أنه لا مسؤولية للوزراء في تحديد مواضيع الأسئلة التي تُطرح في الجلسات الأسبوعية، حيث يتم اختيار القطاعات من طرف مكتب المجلس وندوة الرؤساء، بينما تحدد إدارات الفرق الأسئلة التي ستُطرح، بناءً على رغبات البرلمانيين، ما يعني في النهاية أن النائب البرلماني هو من يحدد السؤال الذي سيطرحه ضمن النسبة المخصصة له لتوجيهها إلى الحكومة خلال السنة التشريعية.
تحليل معطيات حضور الوزراء في جلسات الأسئلة الشفوية الـ86 يؤكد أن قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حضر 21 مرة، وحضرت أسئلة البيئة 19 مرة، أي أن قضايا البيئة غابت مرتين فقط من الجلسات التي بُرمجت فيها أسئلة هذا وزارة « بنعلي » التي تجمع قطاعي الطاقة والتنمية المستدامة.
%0.83 من الأسئلة الكتابية… البيئة الغائب الأكبر!
وإذا كانت برمجة الأسئلة الشفوية مرتبطة أساسًا بحصة الفرق والمجموعات النيابية ضمن التمثيلية داخل المجلس، فإن الأسئلة الكتابية تتيح للنواب فضاء أوسع لمساءلة الحكومة. إلا أن تحليل البيانات المرتبطة بعدد الأسئلة الكتابية التي وُجهت إلى الوزيرة المسؤولة عن قطاع البيئة، يكشف تراجع أولوية الملف البيئي ضمن اهتمامات ممثلي الأمة، رغم التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
ومنذ بداية الولاية التشريعية الحالية (2021–2026)، وجه النواب والنائبات نحو 21520 سؤالًا كتابيًا إلى الحكومة، منها 180 سؤالًا فقط حول قضايا البيئة، بنسبة لا تتعدى 0.83% من مجموع الأسئلة.
وبلغت نسبة أعضاء مجلس النواب الذين طرحوا أسئلة كتابية في قطاع البيئة، منذ بداية الولاية وحتى نهاية ماي 2025، نحو 19%، بما مجموعه 75 برلمانيًا وبرلمانية فقط، أي أن أزيد من 80% من أعضاء المجلس لم يضعوا أي سؤال يتعلق بالبيئة بعد مرور ثلاث سنوات ونصف من عمر الولاية الحالية.
أصدقاء البيئة
بالرغم من الأرقام الصادمة حول حضور قضايا البيئة في أسئلة أعضاء مجلس النواب، سواء الكتابية أو الشفوية، إلا أن المعطيات تبرز عددًا محدودًا من البرلمانيين والبرلمانيات كـ »أصدقاء للبيئة »، من خلال حرصهم المتواصل على طرح أسئلة كتابية حول مواضيع بيئية مختلفة، تتعلق أساسًا بالتغيرات المناخية، التلوث، النفايات، حرائق الغابات، والتدهور البيئي في بعض المناطق.
البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، كانت الأكثر توجيهًا للأسئلة الكتابية في قطاع البيئة، بـ14 سؤالًا موجهًا إلى الوزيرة ليلى بنعلي، منذ بداية الولاية وحتى ماي 2025.
ويليها البرلماني عن الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية سعيد بعزيز بـ13 سؤالًا، ثم النائبة عن التقدم والاشتراكية نادية التهامي بـ10 أسئلة، ورابعًا رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني بـ8 أسئلة.
ووجّه 17 برلمانيًا وبرلمانية ما بين 3 و7 أسئلة كتابية في قطاع البيئة، بينما اكتفى 54 برلمانيًا وبرلمانية بسؤال أو سؤالين فقط خلال الفترة نفسها.
تحليل المعطيات المتوفرة لواضعي الأسئلة الكتابية، وفق الانتماء السياسي، يظهر أن الفريق الاشتراكي في المقدمة بـ38 سؤالا يهم البيئة من مجموعة الأسئلة الـ180 التي وجهت للقطاع المعني منذ بداية الولاية الحالية وحتى نهاية ماي 2025، وفي المرتبة الثانية فريق التقدم والاشتراكية بـ33 سؤالا، ثم العدالة والتنمية بـ30 سؤالا.
وفي المرتبة الرابعة يأتي فريق الأصالة والمعاصرة بـ25 سؤالا، يليه الفريق الحركي بـ24 سؤالا، ثم الأحرار بـ17 سؤالا وأخيرا الفريق الاستقلالي بـ9 أسئلة، بينما طرح الأسئلة الأربعة المتبقية النواب غير المنتسبين لأي فريق.
التفاعل الحكومي
تشير المعطيات التحليلية إلى أن 72% من الأسئلة الكتابية في قطاع البيئة مصدرها فرق المعارضة، بما يعني أن هذه الأخيرة تُظهر اهتمامًا أكبر بالملف البيئي من خلال آلية المراقبة البرلمانية، رغم أنها تمثل أقل من ثلث أعضاء المجلس.
وتتفاوت نسبة التفاعل الحكومي مع هذه الأسئلة، إذ تبلغ نسبة الإجابة على أسئلة الأغلبية 74%، مقابل 60% فقط بالنسبة لأسئلة المعارضة.
وبشكل عام، بلغت نسبة استجابة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لأسئلة أعضاء مجلس النواب المتعلقة بالبيئة، منذ بداية الولاية التشريعية، نحو 65%.
تحت قبة البرلمان، تمر القضايا البيئية خافتة، في بلد يواجه تحديات مناخية وبيئية، بينما لا تتجاوز هذه القضايا سوى أسطر معدودة في دفاتر أسئلة البرلمانيين والبرلمانيات. ويبقى « أصدقاء البيئة » قلائل، يرفعون أصواتهم وسط ما يشبه صمتًا جماعيًا، في محاولة لزرع وعي أخضر داخل مؤسسة تشريعية يسعون لجعل البيئة أولوية لا ترفًا داخل أروقتها.
كلمات دلالية البيئة في البرلمان، مجلس النواب، والتنمية المستدامة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية