"مسحة الخد".. للتأكد من إنوثة لاعبات القوى
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى إلزام جميع العداءات الطامحات للمشاركة في منافسات الصفوة، بإثبات أنهن إناث بيولوجياً من خلال مسحة الخد وفقاً للقواعد الجديدة التي من المقرر اعتمادها.
ويتشاور الاتحاد الدولي لألعاب القوى مع اللاعبات بشأن تأثير التغييرات المقترحة .اللوائح الخاصة بأهلية النساء المتحولات جنسيا والرياضيين ذوي الاختلافات في التطور الجنسي.
ومن شأن المقترحات الجديدة المساواة في المعاملة بين الرياضيات المتحولات جنسيا والرياضيات من ذوي اضطراب طيف التوحد ، حيث يتعين على جميع الرياضيات الراغبات في الاستمرار أو البدء في المشاركة في منافسات الصفوة للسيدات إثبات أنهن إناث بيولوجيا من خلال مسحة الخد.
وتخضع الرياضيات لاختبار مسحة الخد مرة واحدة خلال مسيرتهن ، بهدف البحث عن جين "أس أر واي" ، والذي يوجد دائما تقريبا على الكروموسوم الذكري ويتم استخدامه كمقياس دقيق للغاية للجنس البيولوجي.
تطلب القواعد الحالية للرياضيين ذوي الاختلافات في التطور الجنسي ، خفض مستويات هرمون التستوستيرون لديهم إلى أقل 5ر2 نانومول/لتر لمدة ستة أشهر على الأقل للتنافس في أي حدث رياضي دولي بفئة السيدات، بعد أن كان شرط خفض مستويات هرمون التستوستيرون في السابق ينطبق فقط على الرياضيين الذين يتنافسون على مسافات تتراوح بين 400 متر وميل واحد.
ومن المتوقع أن يحدد الاتحاد الدولي لألعاب القوى خلال اجتماعه في الخامس من مارس/آذار المقبل موعد تقديم اللوائح الجديدة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية رياضة
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة