أسعار السلع الغذائية في معرض «أهلا رمضان» بالمنوفية.. تخفيضات 30%
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
افتتحت مديرية التموين في المنوفية عددا من معارض «أهلا رمضان» في عدد من مراكز المحافظة، لتوفير السلع الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة.
وأكد المحاسب أسامة عزالدين، وكيل وزارة التموين في تصريحات لـ«الوطن»، انخفاض أسعار جميع السلع الغذائية في معارض «أهلا رمضان» في محافظة المنوفية بنسبة تتراوح بين 15 إلى 30%، للتخفيف عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل قبل قدوم الشهر المبارك، مشيرا على توافر كافة المواد الغذائية في جميع المعارض.
وأشار حمادة عمارة، أحد التجار المشاركين في المعرض، إلى أن أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان مخفضة عن نظيرتها الخارجية في المحلات والأسواق، مع توافر كافة المواد الغذائية ومستلزمات وياميش رمضان على مدار الساعة، إضافة إلى العروض الكبيرة، وفيما يلي أسعار السلع الغذائية:.
زجاجة الزيت 35 جنيها.
زجاجة الزيت لتر 58 جنيها.
كيلو الأرز 26 جنيها.
كيس المكرونة 7.5 جنيه.
كيلو المكرونة 21 جنيها.
كيلو السكر 30 جنيها.
كيلو الدقيق 18 جنيها.
كيلو اللبن معلب 40 جنيها.
كيلو السمنة 90 جنيها.
طبق البيض 150 جنيها.
كيلو البلح 15 جنيها.
علبة التمر 50 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية معرض أهلا رمضان أسعار السلع الغذائية تموين المنوفية محافظة المنوفية اخبار المنوفية أسعار السلع الغذائیة السلع الغذائیة فی أهلا رمضان
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
رغم الانخفاض الكبير والمفاجئ في أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق داخل المناطق المحررة مرتفعة، دون أي تجاوب ملموس من قبل التجار، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا ودعوات لمحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
ويأتي هذا التناقض بين تحسن سعر صرف الريال اليمني وثبات الأسعار المرتفعة للسلع الاستهلاكية، ليكشف عن فجوة كبيرة في آلية ضبط السوق وغياب الرقابة الحكومية، حيث يستمر التجار في البيع بأسعار صرف سابقة تجاوزت 780 ريالًا للدولار، رغم أن سعر الريال السعودي، على سبيل المثال، تراجع صباح الخميس إلى ما بين 540 و580 ريالًا يمنيًا وفقًا لشركات الصرافة.
ويفقد المواطنون الثقة شيئاً فشيئاً في وعود التجار وأحاديثهم المتكررة عن "استقرار السوق" و"تذبذب الصرف"، حيث بات الكثيرون يرون أن هذه مجرد ذرائع لتبرير الزيادات غير المنطقية، في ظل غياب جهات رقابية تحاسب المخالفين.
وبحسب مواطنين في مدينة المكلا، فإن أغلب محلات الجملة والبقالات ترفض خفض أسعار السلع، متذرعة بأن تراجع الصرف الحالي "مؤقت"، وأن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال الأيام القادمة، ما يجعلهم يتمسكون بالأسعار المرتفعة السابقة.
وقال أحد المواطنين لـ "نيوزيمن" أثناء توجهه لشراء احتياجاته من إحدى البقالات، إنه تفاجأ بأن الأسعار لم تتغير رغم تحسن سعر الصرف، مضيفًا: "أصحاب المحلات يرفضون تخفيض الأسعار ويقولون إنهم اشتروا البضائع بالسعر القديم المرتفع، رغم أن بعض البضائع مكدسة منذ فترة طويلة وتم شراؤها بأسعار منخفضة. في كل مرة هناك حجة جديدة لتبرير الجشع".
من جانب آخر، تشهد سوق الصرافة حالة من التفاوت وعدم الاستقرار في التسعير. ففي الوقت الذي تبيع بعض شركات الصرافة الريال السعودي بسعر 580 ريالًا وتشتريه بـ540 ريالًا، تقوم أخرى ببيعه وشرائه بنفس السعر وهو 550 ريالًا، ما يخلق حالة من الارتباك في السوق ويعزز حجة التجار بشأن غياب استقرار فعلي في أسعار الصرف.
تزايدت الأصوات الشعبية الغاضبة في مختلف المحافظات المحررة، مطالبة السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل وفرض رقابة حقيقية على الأسواق، لضمان أن يلمس المواطن الفقير والبسيط نتائج التحسن في سعر العملة.
ويؤكد مواطنون أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على السلع المستوردة فقط، بل شمل أيضًا المنتجات المحلية التي تتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتغيرات سعر الصرف، وهو ما يعمّق من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية خانقة.
وأضاف أحد السكان من حي فوة بمدينة المكلا: "المشكلة أن التجار يرفعون الأسعار فورًا مع كل ارتفاع للصرف، لكنهم يرفضون تخفيضها عندما ينخفض، والجهات المسؤولة غائبة وكأن الأمر لا يعنيها".
يرى مراقبون اقتصاديون أن ما يحدث يعكس غيابًا حقيقيًا للدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، فضلًا عن عدم وجود تسعيرة رسمية أو آلية إلزامية للتسعير تربط بين تغيّر سعر الصرف وسعر السلع في الأسواق.
ويحذر هؤلاء من أن استمرار الفوضى السعرية دون إجراءات صارمة سيؤدي إلى فقدان الثقة العامة بأي تحسن اقتصادي، ويزيد من الاحتقان الشعبي، خصوصًا في ظل غياب سياسات حمائية حقيقية للشرائح الأشد فقرًا.