"حماية المستهلك": تعزيز الجهود الرقابية استعدادا لشهر رمضان
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
مسقط - الرؤية
تواصل هيئة حماية المستهلك استعداداتها لشهر رمضان المبارك على المستويات كافةً؛ سواء من خلال متابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة، أو تقديم بدائل للمستهلك، أو من خلال تعزيز التوعية الاستهلاكية بما يتناسب مع العادات الاستهلاكية الخاصة بقدوم شهر رمضان الفضيل، إضافة إلى التنسيق مع المراكز التجارية لتوفير السلة الرمضانية للمستهلك.
وعززت الهيئة الجهود الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع الاستهلاكية في مختلف منافذ البيع، كما تم التنسيق مع عدد من المراكز التجارية لتوفير السلة الرمضانية، التي تتضمن عددًا من السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك بأسعار في متناول اليد. وقد بدأت مؤخرًا بعض المراكز التجارية، بمختلف أفرعها في محافظات سلطنة عُمان، بطرحها في الأسواق قبيل شهر رمضان المبارك، حيث تضم السلة الرمضانية عددًا من المنتجات تتراوح بين 17 إلى 19 منتجًا من السلع الغذائية، بأسعار مناسبة لا تتجاوز 10 ريالات عمانية؛ وذلك لتخفيف العبء على المستهلكين وتوفير الاحتياجات الأسبوعية من السلع الضرورية للعائلة.
وشهدت السلة الرمضانية خلال السنوات الماضية إقبالًا كبيرًا من قبل المستهلكين؛ لما لها من جدوى اقتصادية في التوفير، خاصة لدى بعض الأسر، علاوة على إسهامها في توفير المستلزمات التي يحتاجها المستهلك بعيدًا عن الإسراف في شراء كميات من الأصناف غير الضرورية.
يُشار إلى أن السلة الرمضانية تضم السلع الأساسية التي يقبل عليها قطاع عريض من المستهلكين في سلطنة عمان؛ حيث تتميز بالجودة وانخفاض السعر؛ مما يسهم في اختصار الجهد والوقت المبذولين في عملية اختيار السلع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تأجيل النظر بقضية المسامرة الرمضانية ضد الغنوشي إلى يناير المقبل
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية اليوم الجمعة تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة فيما يعرف بقضية "المسامرة الرمضانية" إلى 16 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2023، حيث وجهت إلى الغنوشي وعدد من قيادات الحركة تهم بمحاولة تبديل هيئة الدولة، وذلك على خلفية مسامرة رمضانية حذر فيها الغنوشي من خطورة سياسات الكراهية والإقصاء التي يتبعها الرئيس قيس سعيد، وهو ما اعتبرته النيابة العامة "تحريضا على أمن الدولة".
ويُحاكم على ذمة القضية الغنوشي المعتقل منذ 17 أبريل/نيسان 2023، إلى جانب عدد من أعضاء الحركة منهم يوسف النوري وأحمد المشرقي.
في حين يُحاكم بحالة سراح (غير موقوفين) القياديان بالحركة بلقاسم حسن ومحمد القوماني (استقال منها بعد اعتقال الغنوشي).
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة