"الإعلام الإبداعي" وأكاديمية الأفلام الابتكارية تدعمان منظومة الصناعات الإبداعية في أبوظبي
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
عزَّزت هيئة الإعلام الإبداعي تعاونها الاستراتيجي مع أكاديمية الأفلام الابتكارية (IFA)، الجهة المؤسِّسة لمهرجان آي فيلم (I-Film)، بهدف دعم نمو القطاعات الإبداعية في أبوظبي من خلال توفير فرص التعلُّم وإقامة المهرجانات السينمائية في الإمارة، ما يرسِّخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للسينما والإعلام، والإسهام في النمو الاقتصادي في الإمارة.
وتتعاون أكاديمية الأفلام الابتكارية مع هيئة الإعلام الإبداعي لإقامة أول حرم جامعي خارجي لها في المنطقة الإبداعية – ياس، لتقدِّم على مدى العام فرصاً تعليمية وفرصاً لتطوير المهارات عبر التطبيق العملي في مختبر الاستوديو تحت إشراف الفريق الفني للأكاديمية، ويشمل ذلك دورات في المؤثرات البصرية والصوتية والمونتاج والتسجيل والتصوير السينمائي والرسوم المتحركة الحاسوبية، وتوفِّر الأكاديمية أيضاً الفصول الدراسية والمعدات والمكتبة المادية والرقمية، لدعم البرنامج السنوي لورش العمل والدورات التدريبية في عطلات نهاية الأسبوع.
وبعد افتتاح مهرجان آي فيلم في عام 2024 في أبوظبي، تتضمَّن الشراكة إقامة نسختين من المهرجان هذا العام من 11 إلى 13 أبريل (نيسان) 2025، ومهرجاناً إضافياً في عام 2026، ويُتوقَّع أن تجتذب كلُّ نسخة آلاف الزوّار لمشاهدة أكثر من 100 فيلم، والمشاركة في ورش عمل واستعراض أكثر من 400 فيلم قصير.
هيئة الإعلام الإبداعي توقِّع اتفاقية استراتيجية مع أكاديمية الأفلام الابتكارية، بهدف دعم منظومة الصناعات الإبداعية في #أبوظبي، من خلال توفير فرص التعلُّم والتطوير، وإقامة مهرجانات سينمائية سنوية، ما يسهم في نمو هذه الصناعات. pic.twitter.com/tkTgOekrpO
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 12, 2025وقال خالد خوري، مدير إدارة تطوير الصناعة في هيئة الإعلام الإبداعي: نفخر بهذه الشراكة التي نهدف من خلالها إلى تعزيز استقطاب المواهب في الصناعة الإبداعية وتطويرها ورعايتها، وتوفير فرص عمل إضافية لها، في إطار حِرص هيئة الإعلام الإبداعي على تعزيز استضافتها للإنتاجات السينمائية الهندية من خلال لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لها، ما يصبُّ في جهودها لترسيخ مكانتها مركزاً رائداً لصناعة المحتوى الإبداعي والإنتاج.
وقال سارافانا براساد، مؤسِّس إنفويتف جروب: بعد استضافة مهرجان آي فيلم في أبوظبي، وضعنا نُصْبَ أعيننا هدف التعاون والتميُّز في صناعة الإنتاج والسينما في إمارة أبوظبي، وهو ما تجسَّد في هذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الإعلام الإبداعي، مستفيدين بذلك من موقع الإمارة الاستراتيجي لتكون مركزاً للطلاب يوفِّر لهم فرص التعليم، ونتطلَّع إلى العمل على نطاق أوسع مع المؤسسات التعليمية المحلية، واستضافة المدارس والجامعات في أكاديميتنا الحديثة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
فوضى الإعلام الرقمي في الأردن: غياب هيئة الإعلام وحضور التضليل تحت غطاء التسويق”
صراحة نيوز – كتب أيمن الراشد
يشهد الفضاء الرقمي في الأردن حالة متزايدة من الفوضى الإعلامية، وسط غياب فعّال لدور هيئة الإعلام، وتفاقم ظواهر التضليل واغتيال الشخصية، وكل ذلك يجري غالبًا تحت غطاء قانوني يتمثل في “شركات تسويق رقمي” مرخصة، تمارس نشاطًا إعلاميًا بحتًا دون رقابة حقيقية.
إعلام بلا تنظيم.. وهيئة بلا موقف
رغم أن هيئة الإعلام هي الجهة الرسمية المنوطة بتنظيم المحتوى الإعلامي في المملكة، إلا أن حضورها على الساحة الرقمية يكاد يكون غائبًا. منصات مثل “فيسبوك” و”تويتر” و”تيك توك” أصبحت أدوات يستخدمها البعض لبث الإشاعات، وتأجيج الرأي العام، وتنفيذ اغتيالات معنوية ممنهجة، في ظل غياب أي رقابة واضحة أو مساءلة قانونية.
الأخطر من ذلك، أن العديد من هذه الصفحات والمحتويات المضللة تصدر عن شركات تسويق مرخصة، تستغل الترخيص التجاري لممارسة عمل إعلامي دون الالتزام بأي معايير مهنية أو أخلاقية.
صناعة التضليل بالإعلانات
في واقع جديد أصبح فيه الإعلان سلاحًا، تُستخدم أدوات التسويق الرقمي للتأثير على الرأي العام وتصفية الحسابات. إعلانات ممولة على “فيسبوك” و”إنستغرام” تظهر بصورة جذابة، لكنها تحمل في طياتها رسائل تحريض، تشهير، أو تضليل ممنهج.
هذه الإعلانات تمرّ من تحت أعين القانون، لأنها صادرة عن جهات مرخصة، رغم أن المحتوى في جوهره لا يمتّ للتسويق بأي صلة، بل يتعدى إلى ممارسة عمل إعلامي غير مشروع، دون رقيب أو حسيب.
الضحية: الثقة والمجتمع
في خضم هذا المشهد، تُفقد المعلومة مصداقيتها، ويتحوّل الجمهور إلى متلقٍّ فريسةً لخطاب مليء بالتحامل والكذب والتلاعب. الإعلام المهني يُستبعد، وصوت الحقيقة يُغرق في طوفان من المعلومات المضللة. الثقة في المنصات تهتز، وتضعف قدرة المجتمع على التمييز بين الصحيح والمغلوط.
أين العدل يا هيئة الإعلام؟
هنا يُطرح سؤال مشروع: أين دور هيئة الإعلام في ضبط هذه الفوضى؟
لماذا تُترك شركات التسويق الرقمي تمارس عملًا إعلاميًا دون أي إطار رقابي أو أخلاقي؟
أليس من واجب الهيئة أن تُميّز بين التسويق التجاري والإعلام الجماهيري، وتفرض على كل جهة تشتغل بالإعلام الرقمي الالتزام بضوابط المهنة؟
غياب الهيئة عن هذا المشهد، أو اكتفاؤها بموقف المتفرج، يسمح بترسيخ مناخ إعلامي مريض، يهدد السلم المجتمعي، ويغتال القيم الأخلاقية والمهنية التي يجب أن تحكم الإعلام.
خاتمة
ما نشهده في الأردن من فوضى إعلامية رقمية ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل أزمة متكاملة الأركان، تهدد النسيج المجتمعي، وتضع مؤسسات الدولة أمام مسؤولياتها.
لا يمكن القبول بأن تتحول أدوات الإعلان إلى منصات اغتيال معنوي، وأن تظل الرقابة غائبة عن مسرح بهذا الحجم من التأثير.
المطلوب وقفة جادة، وإرادة سياسية وتشريعية لضبط المشهد، قبل أن يخرج عن السيطرة