وزير قطاع الأعمال: الانتهاء من مشروع مسبك جديد بالدلتا للصلب بطاقة إنتاجية 10000 طن
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمصانع وتحديث خطوط الإنتاج باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وبذل مزيد من الجهود لإنجاز المشروعات يساهم في تنمية القطاع الصناعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لاستعراض أبرز نتائج أعمال الشركات التابعة للقابضة.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارته تستهدف من خلال تطوير شركاتها التابعة دعم الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاجية ورفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق القيمة المضافة وإحلال الواردات وفتح أسواق تصديرية جديدة، مع ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمشروعات التحديث.
وتضمنت خطط التطوير الحالية والمستقبلية للشركات التابعة، مشروع تركيز خام الفوسفات ومجمع الأسمدة الفوسفاتية وإنشاء وتشغيل وطحن خام التلك بشركة النصر للتعدين، وجارٍ الانتهاء من مشروع المسبك الجديد بشركة الدلتا للصلب لإنتاج 10000 طن مسبوكات زهر وصلب.
وشملت أيضا، مشروع إنتاج الألواح الزجاجية المستخدمة في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروعات شركة النصر للمواسير لإنشاء خط مواسير لحام طولى، وإنتاج مواسير السيملس، وإنتاج الحراريات القاعدية بشركة الإسكندرية للحراريات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التكنولوجية الحديثة الفوسفات الجمعية العمومية العادية مجمع الأسمدة وزير قطاع الأعمال المزيد
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية