وزير قطاع الأعمال يتابع أداء الشركات القابضة ويؤكد تعزيز الإنتاجية والكفاءة
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الاجتماع الدوري مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروعات وفق المخططات الزمنية، بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير أهمية المتابعة الميدانية والزيارات التفقدية لضمان انتظام العملية الإنتاجية ورفع كفاءة التشغيل، مشددًا على مواصلة تحسين بيئة العمل داخل الشركات التابعة باعتبارها عنصرًا أساسيًا لدعم الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل النتائج التشغيلية.
واستعرض الوزير، مؤشرات الأداء للشركات التابعة، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة ونموًا كبيرًا في الأرباح والإيرادات، بالتزامن مع تطوير خطوط الإنتاج وزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي وارتفاع مستويات الجودة والكفاءة الفنية والبشرية.
وأكد الوزير أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأهم في العملية الإنتاجية ومحور التطوير المستدام، مشددًا على ضرورة الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية داخل كل شركة. وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق برنامج تخطيط الموارد "ERP"، الذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل وتعزيز الحوكمة بالشركات التابعة، بما يدعم الإدارة الاحترافية للأصول ويرفع مستويات الشفافية والكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية.
كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة مواصلة تكثيف الجهود لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد وتعظيم العائد على الأصول وإدارتها باحترافية، باعتبار ذلك أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية الوزارة، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لفتح آفاق جديدة للنمو وتبادل الخبرات والتكنولوجيا.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أن الحوكمة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية تأتي في صدارة أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام ترتكز على تعزيز دور الشركات التابعة في دعم الاقتصاد الوطني ورفع قدرتها التنافسية، مع تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات بما يدعم استدامة وتنافسية الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الاعمال اخبار مصر مال واعمال محمد الشيمي الشركات القابضة العملية الانتاجية قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الدقهلية يتابع مسابقة اختيار أفضل وحدة خدمية
ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعًا موسعًا لاستكمال أعمال متتابعة مسابقة اختيار أفضل وحدة خدمية متميزة على مستوى المحافظة. وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتحسين الأداء الإداري داخل الوحدات والمؤسسات الخدمية بمختلف مراكز ومدن الدقهلية.
واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع آخر المستجدات بشأن انطلاق المسابقة وآليات تقييم الوحدات الخدمية بمختلف القطاعات، مؤكدًا على توجيهات المحافظ بضرورة تعزيز الانضباط داخل الإدارات الحكومية والارتقاء بمنظومة تقديم الخدمات للمواطنين، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الرضا للمتعاملين مع الأجهزة التنفيذية. كما شدّد على أهمية الالتزام بمعايير الشفافية وتطبيق معايير التقييم العادل بين جميع الوحدات المتقدمة.
وتناول الاجتماع جهود المديريات والهيئات الخدمية في تنفيذ خطوات المسابقة داخل كل قطاع، حيث قدّم ممثلو الجهات المختلفة عروضًا تناولت الشروط العامة للتقييم والمعايير الفنية والإجرائية المعتمدة من كل جهة لاختيار الوحدة الأكثر تميزًا، تمهيدًا لعرضها خلال مراحل التحكيم. وركزت العروض على آليات تحسين بيئة العمل، وتطوير إجراءات تقديم الخدمة، ورفع كفاءة العاملين، واستخدام التكنولوجيا لتيسير الخدمات.
كما وجّه نائب المحافظ لجنة المتابعة بالمحافظة بالتعجيل في التنسيق مع مسئولي المتابعة بكل جهة خدمية، لإجراء مراجعات ميدانية للوحدات المرشحة للتميز، وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن تقييم الأداء وأبرز نقاط القوة ومجالات التطوير، تمهيدًا لرفع تقرير شامل عن أفضل وحدة خدمية متميزة بكل قطاع إلى السيد المحافظ خلال أسبوعين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ مراحل مسابقة اختيار أفضل وحدة خدمية متميزة، التي تهدف إلى خلق نموذج إداري يُحتذى به في جودة الأداء وسرعة الاستجابة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء محافظة الدقهلية.
وضمّ الاجتماع مديري وممثلي الجهات التنفيذية والخدمية، وشملت: مديرية التربية والتعليم، مديرية الطب البيطري، مديرية الطرق والنقل، هيئة الإصلاح الزراعي، قطاع كهرباء شمال وجنوب الدقهلية، المنطقة الأزهرية، مديرية الصحة، هيئة الإسعاف، مديرية التموين، إدارة المواقف بالمحافظة، الهيئة العامة لتعليم الكبار، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مديرية الثقافة، مديرية القوى العاملة، مديرية المساحة، مديرية الشباب والرياضة، مديرية الأوقاف، الشركة المصرية للاتصالات، مديرية الزراعة، مديرية الري، هيئة التأمينات والمعاشات، مديرية التضامن الاجتماعي، وهيئة التأمين الصحي.