وزيرا قطاع الأعمال العام والتعليم العالي يناقشان إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة بالدلتا
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات التعاون بين الوزارتين وبحث فرص التوسع في مشروعات استراتيجية تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الجديدة، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان تفاصيل مشروع إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة في إقليم الدلتا في إطار مبادرة من وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك على قطعة أرض لإحدى شركاتها التابعة بطريق المحلة – المنصورة بمدينة المحلة الكبرى، بما يخدم محافظات الغربية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط، ويلبي الطلب المتزايد على التعليم الجامعي والتكنولوجي، ويسد احتياجات الإقليم من مؤسسات تعليمية حديثة تواكب التطورات العالمية.
وأكد المهندس محمد شيمي أن المبادرة تأتي في إطار رؤية استراتيجية لوزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة وإقامة مشروعات تنموية تخدم المجتمع وتحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وقال الوزير إن الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز قدراته ومهاراته هو الأساس الحقيقي للتنمية، وإن المدينة التعليمية ستمثل نقلة نوعية في التعليم الجامعي والتكنولوجي عبر إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والمنافسة محليًا ودوليًا، وتحقيق القيمة المضافة، كما يدعم المشروع توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد معرفي يقوم على الابتكار والبحث العلمي، وتوفير بيئات حاضنة للإبداع وريادة الأعمال.
من جانبه، أشاد الدكتور أيمن عاشور بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام باعتباره خطوة غير مسبوقة نحو شراكة تستهدف الاستثمار في العنصر البشري كإحدى ركائز التنمية المستدامة للدولة.
وأشار الوزير إلى أهمية الشراكة بين الوزارتين في مشروع المدينة التعليمية بالدلتا، مؤكدًا على القيمة الاستراتيجية للمشروع كإضافة نوعية لإقليم الدلتا، لافتًا إلى أن مبادرة «تحالف وتنمية» تعتمد على إقامة شراكات تربط الجامعات والمراكز البحثية بالمؤسسات الصناعية والمجتمع المدني، بالأقاليم السبعة مع تطوير تخصصات علمية ذات أولوية لكل إقليم، وتحويل البحث العلمي إلى قوة دافعة للتنمية.
واستعرض الوزير التوسع في منظومة التعليم العالي؛ لافتًا إلى أن المشروع يضم عدة نماذج تعليمية ومستشفى جامعي، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي لا تقتصر على تقديم خدمة التعليم فقط ولكن يمتد دورها ليشمل البحث والتدريب العملي، والاستفادة من إمكانيات الجامعات المصرية كبيت خبرة لخدمة المجتمع ودعم الصناعة من خلال البحث العلمي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وتتضمن المدينة التعليمية إنشاء جامعة أهلية، وجامعة تكنولوجية، وأفرع لجامعات أجنبية، ومستشفى جامعي، ومدرسة فنية صناعية وتكنولوجية، ومعامل وورش مركزية، واحة للابتكار والإبداع، ومناطق خدمية وإدارية وتجارية واستثمارية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة تدعم الصناعة وسوق العمل، وتوفر خدمات تعليمية متقدمة لأبناء الدلتا.
وتناول الاجتماع أيضًا استعراضًا شاملاً لإقليم الدلتا والذي يضم مساحة كلية قدرها 12,357 كم²، ويقطنه حوالي 23 مليون نسمة، أي ما يقارب 20% من سكان البلاد.
ويحتوي الإقليم على 17 جامعة و42 معهدًا بإجمالي يفوق 574 ألف طالب، إضافة إلى مئات الآلاف من الطلاب في مسارات تعليمية أخرى.
حضر الاجتماع من وزارة قطاع الأعمال العام، الدكتورة رشا عمر، مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومحمد حلبي، مستشار الوزير لشئون الأصول، والدكتور عصام صادق، العضو المنتدب المالي للشركة القابضة للغزل والنسيج، وجانب من وزارة التعليم العالي: الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أحمد الجيوشي، أمين مجلس التعليم التكنولوجي، والدكتور جودة غانم، أمين مجلس شئون المعاهد العليا رئيس قطاع التعليم، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الدراسات التجارية، مستشار الوزير للسياسات المالية والاقتصادية، ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور عمرو علام، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور هاني مدكور، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات الاقتصادية والتمويل، والدكتور حسين فريد، الاستشاري الهندسي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي تطوير استراتيجية مستجدات التكنولوجي وزارة قطاع الأعمال العام التعلیم العالی والبحث العلمی مساعد الوزیر
إقرأ أيضاً:
"التعليم" تُوقع برنامج تعاون مع "العمانية للنطاق العريض" لدعم مبادرة البرنامج الصيفي
مسقط - عبدالله بن سالم البطاشي
تصوير/ قيس بن حمد الكلباني
وقعت وزارة التعليم مُمثلة بمشروع خزنة "غرس مبادئ الثقافة المالية لدى طلبة المدارس"، مع الشركة العُمانية للنطاق العريض، صباح أمس، برنامج تعاون لدعم مبادرة البرنامج الصيفي "التاجر الصغير" وتعزيز ريادة الأعمال الطلابية، ويستهدف البرنامج طلبة الصفوف من السابع إلى الحادي عشر.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور فيصل بن علي البوسعيدي المدير العام للمديرية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالوزارة، والمهندس خلفان بن محمد العامري نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بالشركة، بحضور سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، والمهندس سلطان بن أحمد الوهيبي، الرئيس التنفيذي للنطاق العريض بالشركة، وعدد من المسؤولين من الجانبين، وذلك بديوان عام الوزارة.
ويهدف البرنامج إلى غرس ثقافة ريادة الأعمال لدى النشء، وتشجيع الطلبة على تطوير مشاريعهم الخاصة، وتمكينهم من استثمار الفرص الريادية، وتنمية مهارات ريادة الأعمال، والثقافة المالية، والمهارات العملية لدى الطلبة من خلال تجارب تعلم تطبيقية، بما يُعزز قدراتهم على الابتكار، ويُرسخ مفاهيم الاقتصاد والمعرفة في المراحل الدراسية المُبكرة، ويُسهم في إعداد جيل يمتلك أدوات التفكير الريادي وإدارة المشاريع الصغيرة.
ويأتي البرنامج في إطار جهود تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الاستثمار الاجتماعي؛ وذلك لدعم المبادرات التعليمية المبتكرة التي تُسهم في تنمية مهارات الطلبة، ورفع جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل، ضمن مبادرات الاستثمار الاجتماعي للشركة العمانية للنطاق العريض.
وقال المدير العام للمديرية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالوزارة إن هذا البرنامج يمُثل خطوةً مهمة في تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، ودعم المُبادرات التي تدمج التعليم بالتطبيق العملي، مشيراً إلى أن مبادرة "التاجر الصغير" تُسهم في بناء بيئة تعليمية محفزة على الإبداع، وتمكين الطلبة من مهارات المستقبل في مجالات الريادة والاقتصاد المعرفي.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بالشركة العمانية للنطاق العريض أن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام الشركة بدعم المبادرات التعليمية ذات الأثر المجتمعي، مبيناً أن دعم هذه المبادرة يعكس التوجهات نحو تمكين الطلبة من المهارات الريادية والمالية، وتعزيز ثقافة الابتكار لديهم منذ المراحل الدراسية المُبكرة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية ذات قيمة.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون بين الجانبين في دعم المبادرات التعليمية النوعية التي تعزز الابتكار وترسخ ثقافة ريادة الأعمال في البيئة المدرسية، بما يخدم الأهداف الوطنية في بناء جيلٍ منتجٍ ومبدعٍ.