الإمارات توقع 3 مذكرات لتعزيز التنمية المستدامة في آسيا وأفريقيا
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
وقعت دولة الإمارات ثلاث اتفاقيات تعاون مشترك في مجالات التنمية المستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، جاءت اثنتان منهما بحضور لويز أرانيتا السيدة الأولى في الفلبين، والدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة.
ووُقعت الاتفاقية الأولى بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين في مجال البيئة لإحياء "نهر باسيج" كمجرى مائي مهم وحيوي في العاصمة الفلبينية "مانيلا"، ووقع من الجانب الفلبيني ماريا أنطونيا يولو لويزاجا، وزير البيئة والموارد الطبيعية، وعن الجانب الإماراتي عبدالله القبيسي، العضو المنتدب لمؤسسة الأنهار النظيفة.
وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، على تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين في مختلف القطاعات لاسيما في المجال البيئي والتغير المناخي، مشيرة إلى أن الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بالعمل مع مختلف الحكومات والمنظمات والمجتمعات للحفاظ على النُظم البيئية النهرية الحيوية الطبيعية، ومنع التلوث المائي والحد من تداعياته على المجتمعات المحلية من جهة، والمساهمة الفاعلة على دعم الحلول التي يقودها الاقتصاد الدائري لمنع تسرب النفايات من جهة أخرى، منوهة معاليها إلى أن هذه الاتفاقية الثنائية ستعمل على خلق فرص اجتماعية اقتصادية عدة لمختلف أفراد المجتمع المحلي في جمهورية الفلبين الصديقة. البنية التحتية وإدارة النفايات
ونصت الاتفاقية الثانية على عقد شراكة استراتيجية بين مؤسسة الأنهار النظيفة ومبادرة "سيتميج وبوريلز" لتطوير البنية التحتية لإدارة النفايات وإعادة تدوير البلاستيك وإدارة المواد العضوية وبناء القدرات والحد من تسرب النفايات إلى أنظمة الأنهار والبيئات البحرية في جمهورية إندونيسيا، حيث وقع الاتفاقية كل من ديبوراه باكوس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأنهار النظيفة، وبنيامين ديكسون، شريك في مبادرة "سيتميج وبوريلز".
تمكين 1000 رائد أعمالوبحضور علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال تم توقيع اتفاقية بين مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة "توني إلوميلو" بشأن إنشاء شراكة استراتيجية تسعى إلى تمكين 1000 من رواد الأعمال في جميع أنحاء قارة أفريقيا ، وذلك من خلال التعاون المشترك والتمويل المالي والتدريب المستمر لدعم ريادة الأعمال كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في القارة الأفريقية، إذ وقع بين الجانبين كل من سعادة محمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وتوني إلوميلو، مؤسس موسسة "توني إلوميلو".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار تحقق التنمية المستدامة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدين أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
تخفيف الأعباء على مراحلوأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!