رأي النساء في انشقاق تنسيقية «تقدم» ومدى تأثيره على قضايا السلام ومشاركة المرأة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
قدم راديو وتلفزيون دبنقا حلقة خاصة رصدتها التغيير عبر برنامج كنداكات وميارم عن تأثير فك الارتباط داخل تنسيقية تقدم ومدى تأثيره على قضايا المرأة ومشاركتها في السلام.
الخرطوم ــ التغيير
واستعرض البرنامج الذي يهتم بقضايا النساء رأي المرأة في اعلان تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية السودانيه «تقدم» بعد أن حلت نفسها و انقسمت إلى مجموعتين بعد خلافات بين مكوناتها، على خلفية تشكيل حكومة موازية واتفقت على أن تعمل كل مجموعة على منصة منفصلة سياسيا وتنظيميا باسمين جديدين مختلفين.
والثلاثاء برز تحالف جديد باسم صمود واختار الدكتور عبد الله حمدوك رئيسا له. ورصد البرنامج قراءه النساء لهذا الانشقاق ومدى تأثيره على قضايا النساء وفرصهن في المشاركة في عملية السلام.
ووصفت الصحفية والمحلل السياسي فاطمه لقاوة فك الارتباط بأنه موقف مخز اتخذته مجموعه “تقدم” التي بنى عليها الشعب السوداني أمالاً كبيره لتكون القوة السياسية العريضة التي كان من المفترض أن تضغط على طرفي النزاع لإيقاف الحرب بحسب حديثها. ورأت فاطمة ان الانقسام يوضح عمق الخلافات السياسية السودانية وعدم القدره على اداره الخلاف ووصفت البيئة السياسية بالمضطربة. أزمات ممتدة
و أعتبرت فاطمة الانقسام امتداداً للأزمات وقالت: مؤتمر الخريجين قبل استقلال السودان انقسم ليتكون حزبين هما الاتحاد الديمقراطي الذي أعلن ولاءه لمصر ونادى بوحدة وادي النيل، وحزب الأمة الذي أعلن ولاءه لبريطانيا.
وأضافت: انقسام تقدم ليس جديدا علينا ، لاحظنا أنه بدأ في ظاهره أنه اجتماعي إثني ولكن يحمل في طياته الداخلية انقسام طبقة الأفندية النخبوية السودانية، وهؤلاء هم السبب الأساسي في تقوقع البلاد وعدم تقدمها لأن خلافاتهم ترتبط بدعم الانقلاب العسكري وهم دائما يساندون القوات المسلحة ويتحالفون مع الجيش للوصول للسلطة”.
وتابعت : هنالك قوة من تقدم آثرت مصالحها السياسية والاقتصادية وامتيازاتها ورأت إفشال مشروع تكوين الحكومة الموازية لمجموعة بورتسودان.
وفي ردها على مدى تأثير الانقسام على الكيانين وسد الفراغ : قالت فك الارتباط سيفقد تقدم زخمها وتأثيرها على وقف الحرب، الفصيلان داخلها يفكران في تشكيل تحالفات جديده مع مكونات أخرى سواء معارضة أو داعمة لحكومة بورتسودان ما قد يعطيهما فرصه استمرارية بشروط جديدة في ظل إطار سياسي مختلف.
و أعتبرت أن مجموعة حمدوك آثرت دعم جهود السلام وفكرت الأخرى في تكوين حكومة موازية وقد تجد نفسها مع مجموعة داعمه للسلام أيضاً وهو عنصر مشترك بين المجموعتين، و قالت “ربما حينئذ يجد الدعم الشعبي المؤمن بأهمية السلام وحماية المدنيين وقضايا النساء ومشاركتهن، وتخفيف المعاناة وهو ما يجد القبول من الأطراف الإقليمية والمجتمع الدولي”.
وتابعت لقاوة: الشعب السوداني يحتاج لقيادة جديده فاعلة متفاعلة مع قضاياه لحل أثار الحرب بعد توقفها لاحقاً وجهود وقفها حاليا، ووصفت الانقسام بأنه طعنة في خاصره الشعب السوداني.
وقالت فاطمة: المجموعة التي تغازل البرهان الآن تعلم أو لا تعلم أن الأخير مراوغ وهو ثعلب لا يلتزم بما يقوله، فقط هو إنحنى لعاصفة المجتمع الدولي الذي أصبح يرى أن جيش السودان (فصيل داعشي). وختمت قولها بـ : “المجموعة التي فكت الإرتباط لو صدقت البرهان وذهبت إليه ربما يلف المشنقة حول رقابهم لأنه يخاف من المؤتمر الوطني،و يمكن أن يغدر بهم مثل ما فعل في فض الاعتصام”.
من جهتها أعتبرت نجود محمد الشلالي سكرتيرة الاتحاد النسائي في عطبرة إن فك الإرتباط نتاج طبيعي لتقاطع المصالح وعدم الالتزام بخط الثورة، مبينة أن هذه الانشقاقات متوقعة.
وقالت نجود: “نحن في الاتحاد توقعنا هذا الوضع ورأينا إعادة نشر إحدى بياناتنا التي كانت تتنبأ بالأمر .
وزادت: نعتبر ما تم من انشقاق لا يتناسب مع ظرف البلاد الحالي الذي لا يسمح بتكوين اي حكومة.
وطالبت الشلالي القوى السياسية بـ (العودة إلى رشدها) و أن يكون لديها المزيد من الوعي وقالت: “السيناريوهات والتخلخل والهشاشة والتنازع في الموقف الحالي لتقدم يعتبر تصرفات قد تؤدي إلى انقسام السودان”.
وختمت قولها: “من الواضح أن الحركة الإسلاميه ليست حريصه على وحدة البلاد وما تجربة إنفصال الجنوب إلا خير دليل”.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إنقسام الاتحاد النسائي البرهان النساء تقدم حمدوك
إقرأ أيضاً:
"مقترح أوروبي" بفرض قيود على تمويل الأبحاث الإسرائيلية
أوصت المفوضية الأوروبية، الاثنين، بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث بعد دعوات من دول في الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على الدولة العبرية لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.
كانت دول عدة بالاتحاد الأوروبي قالت الأسبوع الماضي إن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق مع الاتحاد بشأن زيادة إمدادات المساعدات إلى غزة، وطلبت من المفوضية وضع خيارات ملموسة على الطاولة.
ويحتاج اقتراح التعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزون يوروب" إلى موافقة أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد كي يدخل حيز التنفيذ وهو ما يمثل 15 دولة على الأقل من أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 27 عضوا ويمثلون 65 بالمئة على الأقل من سكانه.
وقالت المفوضية في بيان إن الاقتراح يأتي ردا على مراجعة امتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الهيئة الدبلوماسية للاتحاد في يونيو أن هناك مؤشرات على أن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب بنود الاتفاقية.
وقالت المفوضية ، يوم الاثنين،: "في حين أعلنت إسرائيل عن هدنة إنسانية يومية في القتال في غزة وأوفت ببعض التزاماتها بموجب التفاهم المشترك بشأن المساعدات الإنسانية والوصول إلى غزة، فإن الوضع لا يزال خطيرا".
وكشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن ما يقرب من 470 ألف شخص في غزة يعانون من ظروف شبيهة بالمجاعة، مع وجود 90 ألف امرأة وطفل بحاجة إلى علاجات غذائية متخصصة.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية الانتقادات الدولية لسياساتها في القطاع. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"،الاثنين، إن خطوة المفوضية "خاطئة ومؤسفة وغير مبررة" وأنها تأمل ألا تتبنى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاقتراح.
تشارك إسرائيل في البرامج البحثية للاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، إذ شاركت في آلاف المشروعات المشتركة على مدى العقود الماضية.
وقالت المفوضية إن الاقتراح سيؤثر على مشاركة الكيانات الإسرائيلية في مسرع مجلس الابتكار الأوروبي التابع للاتحاد "الذي
يستهدف الشركات الناشئة والصغيرة ذات الابتكارات الثورية والتقنيات الناشئة التي لها تطبيقات محتملة ذات استخدام مزدوج، مثل الأمن الإلكتروني والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي".
ولم يذكر التقرير حجم التمويل الذي سيتأثر بالتجميد المقترح.