المغرب يدعو إلى إيجاد حل يضمن استقرار والوحدة الترابية لجمهورية الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
دعا المغرب، يوم الجمعة أمام اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، إلى إيجاد حل عبر الحوار يضمن استقرار والوحدة الترابية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي يقود الوفد الممثل للمملكة المغربية، بصفتها عضوا في مجلس السلم والأمن، خلال هذا الاجتماع، أن المغرب يجدد التأكيد على تشبثه الثابت باحترام سيادة ووحدة والسلامة الترابية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وكافة البلدان ذات السيادة.
كما شدد الوزير على أهمية هذا الاجتماع من أجل المساهمة في إيجاد حل دائم للأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تؤثر تداعياتها على المنطقة والقارة برمتها.
وأشار بوريطة إلى أن استمرار حالة عدم الاستقرار هاته يقوض السلم والأمن القاريين، ويهدد جهود التنمية والتعاون الإقليمي، مما يتطلب منا جميعا العمل بحزم ومسؤولية لإطلاق دينامية لتسوية سلمية ودائمة للنزاع.
كما أبرز أن المغرب يدعو، في أي عملية لحل الأزمات، كما دأب علي ذلك، إلى الاحترام التام، من جانب كافة الأطراف، لمبادئ التعايش وحسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات، عبر الحوار والتفاوض.
وأضاف الوزير أن المغرب يجدد التأكيد على معارضته لكافة أشكال الانفصال ويدين بشدة الأعمال المزعزعة للاستقرار، التي تقوم بها الجماعات المسلحة، والتي تعرض الوحدة الوطنية للدول للخطر.
وفي هذا الصدد، أكد الوفد المغربي على ضرورة الانخراط في مسلسل للحوار البناء والصادق، باعتباره السبيل الوحيد المجدي لتجنب مزيد من التصعيد وتعزيز السلم والاستقرار في البلاد والمنطقة، مشيرا إلى أن أولوية المملكة تظل هي الوقف الفوري للأعمال العدائية، واحترام وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات.
وأشار بوريطة إلى أن المغرب، المقتنع تماما بأن حلا سياسيا توافقيا هو وحده الكفيل بوضع حد لهذه الأزمة، يظل واثقا بأن أي مقاربة أمنية أو عسكرية لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع وإبعاد احتمالات مصالحة دائمة بين الأطراف المعنية، مشددا على أنه من الملح، على المدى القصير، وضع حد لمعاناة السكان المدنيين جراء هذه الأزمة، من خلال تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بهدف الاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحا للمتضررين.
كما شدد الوزير على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع ضمان حماية الساكنة، مشيرا إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي والفاعلين الإقليميين توحيد جهودهم لتخفيف المعاناة واستعادة الأمل في هذه المنطقة المتضررة بشدة.
من جهة أخرى، أبرز بوريطة أن المملكة تعرب عن خالص تهانيها وتشيد برئيس جمهورية أنغولا ورائد الاتحاد الإفريقي للسلام والمصالحة في إفريقيا، جواو لورينزو.
وقال في هذا الصدد « إننا نحيي دوره وجهوده الدؤوبة لإشراك الأطراف المعنية من أجل إعادتهم إلى طاولة المفاوضات وتجنب أي شكل من أشكال التصعيد، الذي من شأنه أن يضر بجهود الوساطة من أجل أمن واستقرار المنطقة ».
يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي على هامش القمة العادية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المقرر عقدها يومي 15 و16 فبراير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الکونغو الدیمقراطیة أن المغرب إلى أن
إقرأ أيضاً:
تونس تعود إلى الشرق الليبي.. الهدف علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف
أعلنت وزارة الخارجية التونسية، الأحد، عن إعادة فتح القنصلية العامة لتونس في مدينة بنغازي الليبية، واستئناف تقديم خدماتها القنصلية في المنطقة الشرقية من البلاد، بعد سنوات من الإغلاق بسبب الأوضاع الأمنية.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار "تعزيز التعاون القنصلي بين البلدين وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين التونسيين المقيمين في المنطقة الشرقية من ليبيا"، في إشارة إلى عشرات الآلاف من التونسيين الذين يعيشون ويعملون هناك.
ويُنظر إلى هذا القرار كإشارة سياسية ذات أبعاد دبلوماسية، خاصة في ظل الانقسام السياسي في ليبيا بين شرقها وغربها، حيث تمثّل بنغازي معقلًا للسلطة الموازية بقيادة المشير خليفة حفتر.
ويرى مراقبون أن استئناف العمل القنصلي في بنغازي يعكس مساعي تونس لتوازن علاقاتها مع مختلف أطراف المشهد الليبي، دون الانحياز لأي جهة، مع الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والأمنية، وخصوصًا على صعيد ضبط الحدود وتدفق اليد العاملة.
وكانت القنصلية التونسية في بنغازي قد أغلقت أبوابها في السنوات الأولى من الأزمة الليبية، في ظل تدهور الوضع الأمني، وتعرض البعثات الدبلوماسية في ليبيا لاعتداءات متكررة، من بينها حادثة خطف عدد من موظفي القنصلية التونسية في طرابلس عام 2015.
عودة القنصلية إلى العمل في بنغازي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات التونسية-الليبية ديناميكية جديدة، تشمل ملفات اقتصادية وتجارية ومعابر حدودية، وسط آمال بأن تسهم هذه الخطوة في إعادة نسق التعاون الثنائي إلى مستواه الطبيعي.
ورحّبت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ومقرها طرابلس، بإعادة افتتاح القنصلية التونسية في بنغازي، ووصفت الخطوة بأنها تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتسهم في تسهيل الخدمات القنصلية للتونسيين في المنطقة الشرقية.
وجاء هذا الترحيب الرسمي رغم توقيت الإعلان الذي تزامن مع تصاعد المظاهرات والاحتجاجات في العاصمة طرابلس، حيث يطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، ويدعون إلى توحيد المؤسسات الليبية تحت سلطة سياسية واحدة، ما يضفي على الخطوة التونسية بُعدًا حساسًا في سياق الانقسام السياسي المستمر في البلاد.
وتمثل عودة القنصلية التونسية إلى بنغازي مقاربة براغماتية من تونس، التي تحاول تحييد الملف الليبي عن التجاذبات الإقليمية والدولية، من خلال نسج علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الليبية، سواء في الشرق أو الغرب.
وتعي تونس جيدًا أن استقرار ليبيا يعني استقرارها الداخلي، بحكم الروابط الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية، ولهذا فإنها تعتمد سياسة "الحياد النشط" لضمان مصالحها القنصلية والأمنية، خاصة في ظل هشاشة الوضع الليبي وغياب توافق وطني شامل على مسار سياسي موحد حتى الآن.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر