كارثة اقتصادية في عدن: الريال اليمني يتدهور والدولار يصل إلى أعلى مستوياته
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
شهدت مدينة عدن اليمنية اليوم انهيارًا تاريخيًا غير مسبوق في قيمة الريال اليمني، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 2361 ريالًا في التعاملات غير الرسمية، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.
هذا الانهيار الحاد في العملة المحلية يأتي في وقت حساس وسط توقعات تشير إلى إمكانية حدوث "جرعة سريعة جديدة" من الإصلاحات الاقتصادية، والتي يمكن أن تفاقم الوضع أكثر.
هذه الأزمة الاقتصادية تتفاقم بشكل كبير في المحافظات الجنوبية، التي تعد جزءًا من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف.
وتستمر تلك المحافظات في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة، فيما يتهم العديد من اليمنيين حكومة العليمي بالمسؤولية عن التدهور الحاد في الوضع المالي للبلاد.
كما أسهم التراجع السريع للريال اليمني في ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية، مما أدى إلى تدهور إضافي في المستوى المعيشي للمواطنين.
ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تزيد معاناة الأسر اليمنية التي تواجِه ظروفًا معيشية قاسية، حيث أصبح تأمين احتياجات الحياة اليومية أمرًا في غاية الصعوبة.
وفي ظل غياب تحركات جادة وفعّالة من الحكومة اليمنية بقيادة العليمي، تتزايد المخاوف من أن تستمر العملة في الانهيار أكثر خلال الأيام القادمة.
هناك دعوات متزايدة من المواطنين والمراقبين الاقتصاديين لضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الريال اليمني ووقف هذا النزيف المستمر في قيمته، وذلك لتخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين الذين يعيشون في ظل هذه الأزمة المعيشية الطاحنة.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الدولار الريال السعودي اليمن صنعاء عدن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ 45 مليار دولار 2029.. نواب: خطوة لبناء اقتصاد أكثر استدامة .. ووجود سعر صرف مرن يجذب العملة الصعبة
وزيرة التخطيط: الدولة تستهدف تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارجبرلماني: تحويلات المصريين بالخارج أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي للدولةنائبة: الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبةفي إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، تستهدف الدولة تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية .
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن استهداف زيادة تحويلات المصريين بالخارج 45 مليار دولار بحلول 2029.
وأشار « يحيي» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت بشكل كبير في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري.
و أكد عضو النواب أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، خطوة مهمة كونها أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، لذا فهي تساهم في استقرار العملة المحلية وتقليل الضغط على الحصيلة الدولارية، فضلا على تحفيزها النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة .
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب ان تحويلات المصريين بالخارج شهدت طفرة مسبوقة خلال الفترة الأخيرة ، يأتي ذلك نتيجة السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة .
وأوضحت « الكسان» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية، لافتة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ستمكن الدولة في تقليل العجز بالميزان التجاري و استقرار سعر الصرف.
و أكدت عضو النواب أن تحويلات المصريين بالخارج لها الأثر الإيجابي الأكبر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي، كما تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية