نعيم قاسم: منع الطائرات الإيرانية يخدم إسرائيل.. والانسحاب من الجنوب أولوية وطنية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
دعا نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، الحكومة اللبنانية إلى إعادة النظر في قرارها بمنع هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت، معتبرًا أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات إسرائيلية، كما شدد على ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة، مؤكدًا أن الضغط من جميع الاتجاهات مطلوب لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان.
وفي تصريحاته، انتقد نعيم قاسم قرار الحكومة اللبنانية منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت الدولي، معتبرًا أن هذا الإجراء لا يستند إلى مبررات قانونية أو أمنية، بل يأتي استجابة لضغوط إسرائيلية وأمريكية.
وقال في هذا السياق "لا يمكن القبول بمنع طائرة إيرانية من الهبوط على أرض مطار بيروت، لأن هذا القرار يخدم الأجندة الإسرائيلية ويضر بسيادة لبنان."
وأضاف أن إيران لطالما وقفت إلى جانب لبنان في الأوقات الصعبة، وأنه لا يجوز التعامل معها بناءً على إملاءات خارجية تهدف إلى عزل لبنان عن حلفائه الطبيعيين.
وإلى جانب المسألة المتعلقة بالطيران الإيراني، شدد قاسم على ضرورة تحرك الحكومة اللبنانية بكامل طاقاتها الدبلوماسية والسياسية والأمنية لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان، معتبرًا أن هذا الملف لا يمكن أن يبقى رهينة الحسابات الدولية، بل يجب أن يكون أولوية وطنية.
وقال في هذا الإطار "مطلوب من الحكومة اللبنانية الضغط بكل الاتجاهات لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، ولا يمكن أن نقبل ببقاء الاحتلال ولو على شبر واحد من أراضينا"
وأكد أن 18 فبراير سيكون تاريخًا حاسمًا في تحديد مسار هذا الملف، مطالبًا الجيش اللبناني والحكومة بالقيام بدورهما في ضمان تنفيذ هذا الانسحاب وفقًا للقرارات الدولية.
وفيما يتعلق بآثار الحرب الأخيرة، أكد نعيم قاسم أن إعادة إعمار المناطق التي تضررت نتيجة العدوان الإسرائيلي هي مسؤولية الدولة اللبنانية وحدها، مشيرًا إلى أن تجاهل هذه المسؤولية سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة.
وأضاف "لا يمكن تحميل المواطنين مسؤولية إعادة الإعمار. هذه مسؤولية الدولة التي يجب أن تتحمل واجباتها تجاه شعبها، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية."
ودعا الحكومة إلى تأمين الموارد المالية اللازمة، سواء من خلال المساعدات الدولية أو عبر خطط وطنية، لضمان عودة السكان إلى منازلهم وتعويض المتضررين.
وفي ظل هذه التصريحات، يتضح أن لبنان يواجه تحديات معقدة تتراوح بين الضغوط السياسية الخارجية، والتوترات الأمنية في الجنوب، والأزمات الاقتصادية الداخلية. وبينما يطالب حزب الله الحكومة اللبنانية باتخاذ مواقف أكثر استقلالية وحزمًا، تبقى القدرة الفعلية للحكومة على مواجهة هذه التحديات مرهونة بالوضع السياسي الداخلي والتوازنات الإقليمية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة اللبنانية حزب الله الأمين العام لحزب الله انسحاب إسرائيل المزيد الحکومة اللبنانیة نعیم قاسم لا یمکن أن هذا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.