أمين الفتوى: «حسبنا الله ونعم الوكيل» دعاء يلجأ به المظلوم إلى الله
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عبارة «حسبنا الله ونعم الوكيل» من الأدعية المشروعة التي يلجأ بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة في حالات الظلم أو العجز عن التصرف، موضحا أن البعض قد ينزعج عند سماع هذه العبارة، ظنًا أنها دعوة بالضرر، لكنها في حقيقتها تعبير عن تفويض الأمر لله.
وأضاف «فخر»، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، أن الأرزاق مقدرة من الله، ولا يستطيع أي شخص أن يمنع رزق غيره أو يسلبه، مشيرًا إلى أن الترقيات والوظائف والأموال كلها بيد الله وحده، وليس للبشر سلطة مطلقة عليها، مؤكدًا أن من يسعى للإساءة لزملائه في العمل بهدف عرقلة ترقياتهم، عليه أن يدرك أن ذلك لن يؤثر على ما كتبه الله لهم، بل قد يكون كشفًا لحقيقته أمام الآخرين.
وأشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أوصى فيه عبد الله بن عباس بقوله: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك».
لجوء المظلوم إلى الله بالدعاءوفيما يتعلق بلجوء المظلوم إلى الله بالدعاء، شدد على أنه من حق كل مظلوم أن يردد «حسبنا الله ونعم الوكيل»، لأن ذلك أفضل من أن يلجأ الإنسان إلى أساليب غير مشروعة للانتقام، داعيًا الجميع إلى التسليم بقضاء الله واليقين بعدالته ورحمته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علي فخر السادات فتاوى الناس دار الإفتاء المصرية إلى الله
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الشبكة تُعد جزءًا من المهر المتفق عليه بين الطرفين، وليست هدية كما يعتقد البعض، إلا إذا تم النص صراحةً على كونها هدية لا تُسترد.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، "سواء كانت الشبكة 30 أو 40 أو حتى 50 جرامًا، فالمعتاد أنها تُعتبر جزءًا من المهر، ما دام لم يُذكر صراحةً أنها هدية"، موضحا: "الخاطب إذا قال أنا جايب الشبكة كهدية، ولم يتم الزواج، فهو لا يستردها، لأنها هدية مشروطة، أما إن لم يُذكر ذلك، فهي جزء من المهر ويحق له استردادها في حال عدم إتمام الزواج".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المهر في العُرف المصري يتوزع بين الشبكة، وقائمة المنقولات، والمؤخر، وهذه كلها تمثل حقوقًا ثابتة للمرأة إذا تم الدخول. أما إن تم عقد القران فقط ثم وقع الطلاق قبل الدخول، "فلها نصف المهر فقط"، وفي حال لم يتم عقد أو دخول، فإن المهر لا يجب أصلًا.
ونبه على أن مثل هذه الحالات كثيرًا ما تشهد نزاعات بين العائلتين، مؤكدًا أن الحل الأفضل هو التراضي بين الطرفين، وإن تعذر ذلك "فليكن اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة