«سلطة موازية» في مناطق «الدعم السريع» خلال أيام «إطار دستوري» يضم مجلس سيادة وحكومة وبرلماناً

تترقب الساحة السودانية في الساعات المقبلة الإعلان عن سلطة سياسية في مناطق «قوات الدعم السريع» تكون موازية لحكومة الأمر الواقع التي يقودها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وتعتمد مدينة بورتسودان مقراً لها، بعد أشهر من المحادثات المكثفة، والتجاذبات والخلافات، اتفقت قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة بمشاركة «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» على توقيع وثيقة الميثاق السياسي، يوم الثلاثاء، بالعاصمة الكينية نيروبي، بما يؤسس للسلطة الموازية، ومرحلة جديدة في البلاد.

وقالت مصادر رفيعة المستوى في «الدعم السريع» لــ«الشرق الأوسط»، إن قائد ثاني «قوات الدعم السريع»، عبد الرحيم دقلو (شقيق حميدتي)، سيحضر مراسم توقيع الميثاق السياسي، إلى جانب رئيس وفد التفاوض، عمر حمدان، وقيادات أخرى.

وتوقعت «أن يتم الإعلان رسمياً عن تشكيل الحكومة في غضون أسبوع أو أكثر، بعد التوقيع على الميثاق، غداة انتهاء اللجان المشكلة من الأطراف المعنية من الاتفاق على اختيار الوزراء والمسؤولين في مستويات الحكم الثلاثة».

وحسب المصادر نفسها، يشارك في مراسيم التوقيع «أكثر من 500 شخص يمثلون الطيف السياسي والمجتمعي والقوى المدنية والمسلحة، من بينهم 50 من زعماء وقيادات الإدارات الأهلية في دارفور وكردفان ووسط البلاد».

وينص «الإطار الدستوري» للحكومة على أن تتألف من 3 مستويات حكم: مجلس السيادة، ومجلس وزراء يمثل السلطة التنفيذية، وبرلمان يمثل سلطة الشعب في الرقابة.

وأطلقت المجموعات التي أعلنت مشاركتها في الحكومة الجديدة، على نفسها مسمى «تحالف السودان التأسيسي»، لتكوين «حكومة السلام والوحدة»، ومن شأن هذا الإعلان السياسي أن يحدد الملامح العامة للسلطة، التي من المقرر إعلانها من داخل العاصمة الخرطوم، وفقاً لتصريحات سابقة من القادة المشاركين.

وضم التحالف الذي كان جزءاً من «تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية» (تقدم سابقاً)، قبل فك الارتباط بالمجموعة الرافضة للحكومة، «حركة العدل والمساواة»، جناح سليمان صندل، «تجمع قوى تحرير السودان»، بقيادة الطاهر حجر، بالإضافة إلى «حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي»، بزعامة الهادي إدريس، و«قوات الدعم السريع»، وعدد من القوى السياسية والمدنية وزعماء الإدارات المدنية.

وقبل أشهر، نشبت خلافات داخل «تنسيقية تقدم»، وخرجت إلى العلن، بعدما تبنت فصائل مسلحة وقوى سياسية موقفاً واضحاً بتشكيل حكومة في المناطق التي تخضع لسيطرة «الدعم السريع».

وحسب إفادات أنصار الحكومة، فإن مهامها، «تقديم الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم واستخراج الأوراق الثبوتية، وتنظيم التجارة العابرة للحدود، وحماية المدنيين في مناطق سيطرة (قوات الدعم السريع)، لنزع الشرعية من الحكومة المدعومة من الجيش في بورتسودان».

وتؤيد الخطوة المنتظرة شخصيات سياسية ومستقلة شغلت مواقع مهمة في فترة الحكومة الانتقالية التي انقلب عليها الجيش، أبرزهم وزير العدل السابق، نصر الدين عبد الباري، وأعضاء من مجلس النواب السابق، وهم الهادي إدريس ومحمد حسن التعايشي والطاهر حجر، إلى جانب رئيس «حزب الأمة القومي»، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، فضل الله برمة ناصر.

وتوصلت القوى المشاركة في الحكومة الموازية إلى اتفاق كامل على الميثاق السياسي التأسيسي، والدستور الحاكم للنظام السياسي الجديد في البلاد.

وتنتظر الحكومة الجديدة تحديات مهمة أكبرها هو أن تحصل على اعتراف من الدول والحكومات، بالإضافة إلى مخاوف أن تؤدي تقسيم البلاد.

وتسيطر «الدعم السريع» على معظم المناطق في إقليم دارفور، غرب السودان وعلى مساحات واسعة من ولاية كردفان، لكنها فقدت في الأشهر الماضية ولاية الجزيرة وسط البلاد ومناطق أخرى في مدن العاصمة الخرطوم، حيث لا تزال تدور اشتباكات بين الطرفين.

نيروبي: الشرق الأوسط: محمد أمين ياسين  

المصدر: سودانايل