تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص والشروع في التخلص من آخرين بالقليوبية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، تأجيل محاكمة 4 أشقاء و3 آخرين لاستعراضهم القوة وقتلهم شخص وشروعهم في قتل اخرين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة الـقليوبية، لجلسة اليوم الثانى من دور شهر مايو للمرافعة.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين "أحمد.س.م.م" ومقيم بناحية عرب جهينة - مركز شبين القناطر و"محمد.
واستطرد أمر الإحالة ان المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهما حسام حسنى حسن إبراهيم ، مصطفى محمد حسن عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا التيه وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية آلية ، بنادق خرطوش حوزتهم وتوجهوا صوب المكان الذي أيقنوا ملقاً. تواجدهم به وما أن ظفروا بهم حتى قام المتهمين الأول والثاني والثالث بالتعدي على المجني عليهما سالفي الذكر بأن أطلقوا صوبهما أعيرة نارية عشوائية من الأسلحة النارية إحرازهم فأحدثوا بهما الاصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين في ارتكاب الواقعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، و ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه السلاح موضوع التهمة السابقة.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " بندقية خرطوش" وذخائر مما تستخدم في السلاح الناري محل الاتهام السابق حال كونه غير مرخص له بحيازتها.
وأشار أمر الاحالة ان المتهمين شرعا في قتل المجني عليه إسلام سليم محمد محمد سلامة عمداً بأن عقد العزم وبيت النية على التعدي عليه وأعد لذلك الغرض ها ( بندقية آلية ( محل الاتهام اللاحق وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عياراً نارية فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدا من ذلك قتله إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظ القليوبية المزيد شبین القناطر المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.