تعثر في سداد الديون.. اعترافات متهم قتل صديقه في عين شمس
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمعت جهات التحقيق، لاعترفات عاطل قتل صديقه، بمنطقة عين شمس لتعثره فى سداد ديونه.
وقال المتهم انه كان قد سبق واقرض المجني عليه مبلغ مالي قيمته 5 الاف جنيه كونهما اصدقاء ، مشيرا الي انه عندما طالبه بالمبلغ المالي رفض رده اليه وماطل في ذلك وتجاهل أمره.
وأشار المتهم إلى أنه يوم الواقعة توجه إلى حيث يتواجد المجني عليه وطلب منه امواله فرفض متعللًا بضيق حالته المادية، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.
وأضاف المتهم أنه على، اثر المشاجرة التي نشبت بينهما استل سلاح ابيض كان يخفيه بين طيات ملابسه وطعن المجني عليه بها فاسقطه غارقًا في دمائه.
وتلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة إخطارا من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى بالصدر إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.
وبالانتقال وبسؤال شقيق المجنى عليه أقر بحدوث مشاجرة بين شقيقه و(عاطل) بسبب خلافات مالية بينهما، أقدم على إثرها الأخير على طعن شقيقه بسلاح أبيض محدثًا إصابته التى أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقبال أحد المستشفيات أحد الأشخاص 5 ألاف جنيه اعترفات عاطل المجنى عليه المستشفيات المبلغ المالى بسبب خلافات بجرح طعنى بسبب خلافات مالية بمنطقة عين شمس حدوث مشاجرة خلافات مالية بينهم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بقتل جاره فى كفر الشيخ لـ أكتوبر المقبل
قررت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" في كفر الشيخ، برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبد العاطي، نائبًا، وأحمد مصطفى قنديل، نائبًا، ومصطفى جلال عامر، مستشارًا، وسكرتارية أحمد الميداني، بحضور أحمد أبو زهرة، وكيل النيابة، تأجيل محاكمة متهم بقتل جاره عمدًا مع سبق الإصرار مع أشقائه الـ3 سبق الحكم عليهم، عمدًا مع سبق الإصرار مستخدمين أسلحة بيضاء، وشوم، إلى اليوم الثاني من دور المحكمة في شهر أكتوبر 2025.
وجاء ذلك بعد إجراء إعادة محاكمة المتهم عقب إلقاء القبض عليه في شهر مايو الماضي، وذلك في أحداث القضية رقم 19372 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 2195 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.
كان المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ أحال كل من "إبراهيم.ح.ا.ش"، 29 سنة، وأشقائه "وليد"، 41 سنة، و"مغاوري"، 34 سنة، و"حسان"، عامل زراعي، ويقيمون بناحية قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم.
وجاء قرار إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات فوه بعد بعد وفاة والدهم المتهم الأول في القضية "حسان.ا.ا.ش"، 62 سنه، عامل زراعي، ويقيم بناحية قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق، والذي توفي خلال فترة الحبس الاحتياطي بمحبسه أثناء سير التحقيقات، لتوقف بعضلة القلب، وهبوط حاد في الدورة الدموية دون وجود أي إصابات ظاهرية في الجسم، كما أنه كان مريضًا بالضغط والسكر.
وتبين أن جميع المتهمين بما فيهم الأب الراحل أنهم في يوم 21 يوليو 2024 بدائرة مركز شرطة دسوق قتل الأشقاء المتهمون ومعهم والدهم المجني عليه محمد محمد محمد عبدالمجيد شتا، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، واعدوا لذلك أسلحة بيضاء "خنسر" وعصي، وشوم، وتوجهوا إلى مكان تواجد المجني عليه.
وأوضحت أوراق القضية أنه نشبت فيما بينهم مشادة كلامية تحولت إلى شجارًا ووفق ذلك أخرج المتهمين الأدوات والأسلحة البيضاء التي أعدوها لارتكاب الواقعة من داخل الجرار الزراعي خاصتهم متعدين علي المجني عليه بالضرب مستخدمين تلك الأدوات، واستقرت بمناحي متفرقة بجسده.
وكشفت أوراق القضية عن محاولة المجني عليه الفرار أمسك المتهم الثاني بالمجني عليه، وقيد حركته لشل مقاومته، وما أن ظفر به المتهم الأول سدد له عدة طعنات من "الخنصر"، استقرت برقبته ووجهه وبطنه فسقط أرضا مضرجًا بدمائه فلفظ أنفاسه الأخيرة ومحدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وفق ما جاء بالتحقيقات.
وكانت نفس المحكمة قضت سابقًا بجلسة 8 مارس 2025 على نفس المتهم غيابيًا، وحضوريًا على أشقائه ال3 بإعدامهم عما نسب إليهم بينما قررت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم الأول في القضية والد المتهمين ال4 وذلك لوفاته داخل محبسه خلال سير التحقيقات في القضية وقتذاك.
واستأنف الأشقاء الـ3 على ذلك الحكم وجرى تحديد جلسة يوم 6 يوليو الجاري حول استئناف محاكمتهم، وبناء على ذلك قضت محكمة مستأنف جنايات فوه برئاسة المستشار أحمد مزيد، رئيس المحكمة، بتعديل الحكم الصادر ضدهم من الإعدام إلى معاقبتهم بالسجن المشدد 15 عامًا وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات