بحضور قيادات الصناعة.. عاشور يناقش آليات تطبيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على هامش إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام، وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”، جلسة حوارية لمناقشة آليات تطبيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الصناعة ورواد الأعمال.
شارك في الجلسة الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، (ممثلًا عن الحكومة)، والدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، (ممثلًا عن الجامعات)، والدكتور هشام هدارة، (ممثلًا عن مجتمع الصناعة)، والدكتورة داليا إبراهيم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نهضة مصر لريادة الأعمال، (ممثلًا عن المستثمرين)، والمهندس أحمد وادي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Money Fellows، (رائد أعمال)، وأدارها الإعلامي أسامة كمال.
وخلال الجلسة، أكد الدكتور حسام عثمان اهتمام الوزارة بدعم الابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية تمتلك إمكانيات هائلة على مستوى البنية التحتية والمعلوماتية والموارد البشرية.
وأكد أن الدولة المصرية تستهدف دعم الشباب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد سامي عبدالصادق مبادرات الجامعة لتشجيع ريادة الأعمال بين الطلاب، وتشجيع فكر الشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد اهتمامًا متزايدًا بدعم الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تُسهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الشركات الناشئة لخريجي الجامعة حققت عوائد كبيرة، وهو الأمر الذي يستلزم استمرار تقديم الدعم لهذه الشركات.
في السياق ذاته، ثمن المهندس أحمد وادي تفعيل المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التي ستسهم في دعم جهود توطين الصناعة والابتكار، وتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تقديم الدعم للشركات الناشئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وإحداث تنمية اقتصادية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأشادت الدكتورة داليا إبراهيم بتشجيع الوزارة واحتضان الشركات في مجال التكنولوجيا، مشيرة إلى أهمية دعم الدولة للشركات الناشئة، لافتة إلى أهمية الربط والتكامل والتعاون بين الوزارة وقطاع الأعمال، لتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين.
من جانبه، أشار الدكتور هشام هدارة إلى أن الابتكار هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية دور الجامعات المصرية والمراكز البحثية لدعم البحث العلمي والابتكار وتقديم مخرجات بحثية قابلة للتطبيق، وأن تكون الجامعة هي ركيزة أساسية لدعم الابتكار وريادة الأعمال.
وفي تعقيبه، ثمن الدكتور أيمن عاشور الأفكار والرؤى التي طُرحت خلال الجلسة، أكد أهمية ربط الأبحاث العلمية بالصناعة والخطط التنموية والاحتياجات المجتمعية في الأقاليم الجغرافية السبعة لجمهورية مصر العربية.
وأشار الوزير إلى أن دور الجامعات لم يَعُد يقتصر على الدور التعليمي فحسب، بل امتد إلى الدور البحثي والمجتمعي والابتكاري ودعم جهود ريادة الأعمال والابتكار وإحداث طفرة تنموية، مؤكدًا أن الجامعة أصبح لها دور لدعم الصناعة أيضًا من خلال تأهيل الطلاب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل، وهو ما يُسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني.
كما استعرض الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات جهود المجلس في هيكلة لجان القطاع، بما يسمح بتطوير المناهج الدراسية، وكذلك إطلاق الإطار المرجعي الإسترشادي الموحد للتعليم العالي في مصر.
وأشار إلى أن الأطر التي ستُنشأ عن هذا الإطار تدعم البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أن هذه الخطوات تدعم البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، وتعزز تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" من خلال إنشاء تحالفات إقليمية تعظم الأثر الاقتصادي.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الجلسة تناولت السياسات والخطط المستقبلية لدعم الابتكار وتوفير بيئة محفزة لمختلف القطاعات، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وأثرها على القطاعات الإنتاجية والخدمية، وسبل ضمان نجاحها وتطبيقها بفاعلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي البحث العلمي وزارة التعليم العالي المزيد السیاسة الوطنیة للابتکار المستدام الابتکار وریادة الأعمال والبحث العلمی البحث العلمی ممثل ا عن إلى أن
إقرأ أيضاً:
القرار أولاً… والمجاملة لا مكان لها: الدكتور جعفر حسان في إدارة الدولة ومسار التعليم العالي
#سواليف
القرار أولاً… والمجاملة لا مكان لها: الدكتور #جعفر_حسان في إدارة الدولة ومسار #التعليم_العالي
بقلم: الأستاذ #الدكتور_عزام_عنانزة
في زمن تُدار فيه الدول أحيانًا بالكلمات المعسولة والتوازنات الهشة، يخرج علينا الدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء، بثبات رجل دولة، وبصمت القادة الحقيقيين، ليؤكد للجميع أن الإدارة ليست مجاملة، وأن القرار لا يُؤخذ بدافع شخصي أو ضغوط إعلامية، بل بميزان العدالة والكفاءة وحدهما.
مقالات ذات صلة أسس الترشيح لبرنامج التسريع الأكاديمي للعـام الدراسي 2026/2025 2025/07/25لقد بدأنا نلمس معالم عهد جديد، تُبنى فيه القرارات على التقييم الحقيقي، والشفافية، والجرأة الإدارية. لم يعد هناك مكان للترضية، ولا حسابات خاصة تتدخل في إدارة الملفات المصيرية، وعلى رأسها ملف التعليم العالي الذي طاله ما طاله من الترهل، والجمود، والانفصال عن روح العصر وتحدياته.
اليوم، ومع الثقة التي جددها دولة الرئيس بوزير التعليم العالي، معالي الدكتور عزمي محافظة، ندرك أن المسار قد وُضع على سكة الإصلاح الجاد، وأن مسألة التجديد أو عدم التجديد لرؤساء الجامعات لم تعد مجرد روتين إداري، بل أصبحت قرارًا وطنيًا يخضع لمعايير صارمة تتعلق بالأداء، والمحاسبة، والانتماء الحقيقي للجامعة والمجتمع.
نعم، ما يدور خلف الكواليس يؤكد أن دولة الرئيس يتابع هذا الملف بنفسه، بدقة متناهية، بعيدًا عن عدسات الكاميرا ووهج التصريحات. فـكل مقالة نُشرت، وكل بيان صيغ، وكل ملاحظة أو رأي أكاديمي، تم جمعه ووضعه في ملف خاص على طاولته مباشرة. هذا ليس ترفًا بيروقراطيًا، بل دلالة على إدراك عميق بأن الجامعات هي العقول التي تصنع مصير الأمة، وإن تعطّلت تعطّل معها المستقبل.
الأمر لم يعد يتعلق فقط بإدارة جامعات، بل بـإعادة الاعتبار لدور الجامعة كمؤسسة تفكير، وإبداع، ومساءلة، لا كمجرد بناية مليئة بالشهادات دون أثر. فمعايير التقييم الجديدة، كما بلغنا، تشمل علاقة رؤساء الجامعات بأعضاء هيئة التدريس، وتعاملهم مع مجالس الأمناء، والهيئات الرقابية، وملفات الفساد، وسير الأداء المؤسسي بكل تجلياته.
وإنه لأملٌ كبير أن يواصل دولة الدكتور جعفر حسان هذا النهج الرشيد، الصارم والعادل في آن واحد، لأنه السبيل الحقيقي لاستعادة الجامعات الأردنية لمكانتها الوطنية والإقليمية، ولتحقيق رؤية القيادة الهاشمية في أن تكون الجامعات منابر علم لا عبئًا على الدولة.
إننا بحاجة إلى أن تتحول جامعاتنا إلى بيوت خبرة وطنية تنتج حلولاً لا شعارات، وتُخرج أجيالًا قادرة على البناء لا التكرار، وأن يكون في كل رئاسة جامعة قائد حقيقي، لا موظف إداري؛ مفكر لا متردد؛ وطني لا مداهن.
نعم، القرار بدأ يُصنع الآن في الأردن على يد رجل دولة يعرف متى يصمت، ومتى يقرر. رجل يرى ما وراء الكلمات ويقرأ ما بين السطور، ويصنع من الملفات المكتظة صُلب قرارات حاسمة تحفظ كرامة الدولة، وتصون كفاءة مؤسساتها.
وإذا استمر هذا النهج، فستعود جامعاتنا منارات، وسيعود للمؤسسة الأكاديمية هيبتها، وللوطن عزٌّ جديد تُسطّره نُخَب المعرفة لا مجاملة الكراسي.
وللحديث بقية،
والأردن أولاً.