الصناعة تطلق تطبيق دعم المستثمرين .. تفاصيل مهمة
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أطلقت وزارة التجارة والصناعة الإصدار الأول من تطبيق "دعم المستثمرين" على الهواتف المحمولة، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين المتعاملين مع الوزارة وتلبية احتياجاتهم، ومواكبة التوجهات التكنولوجية الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية. ويُعد التطبيق منصة إلكترونية تفاعلية مخصصة لاستقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين، والرد عليها، وحلها بالتنسيق الكامل مع هيئات الوزارة المختلفة.
ويُوفر التطبيق ربطًا مباشرًا بين المستثمرين والجهات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى وحدة خدمة ودعم المستثمرين إلكترونيًا، مما يعزز من سرعة التواصل وسهولة المتابعة. ويعمل الإصدار الأول للتطبيق حاليًا على نظام التشغيل "أندرويد"، ومن المقرر إطلاق نسخة مخصصة لأجهزة IOS قريبًا. ويهدف التطبيق إلى تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى والاستفسارات، وتحقيق سرعة الاستجابة لها ومتابعتها، حيث يمكن للمستثمر إرسال شكواه أو استفساره، ليصله إشعار على الهاتف يفيد بأنه تم توجيه الشكوى إلى الجهة المختصة بالوزارة. وعند ورود الرد من الجهة المعنية، تقوم وحدة الدعم بموافاة المستثمر بالرد النهائي، كما يُمكنه إرسال استعجال في حال تأخر الرد.
تبدأ رحلة المستثمر مع التطبيق بإنشاء حساب من خلال تسجيل بياناته الشخصية (الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، النشاط، المحافظة)، ثم يختار نوع الخدمة المطلوبة سواء كانت شكوى أو استفسار. ويمكنه الدخول إلى حسابه الشخصي على التطبيق لمتابعة الموقف التنفيذي للشكوى أو إرسال شكوى جديدة، مما يُوفر على المستثمر الكثير من الوقت والمجهود.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعه قد شكّلت وحدة خدمة ودعم المستثمرين بهدف سرعة التعامل مع طلبات وشكاوى المستثمرين والعمل على حل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة.
ويمكن للمستثمرين تحميل التطبيق من خلال الدخول على الرابط التالي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=mi.isdt.complaints
وتتمثل خطوات تقديم الشكوى أو الاستفسار عبر التطبيق في الآتي: 1- الضغط على "ابدأ" للدخول إلى التطبيق.
2- في حالة الدخول لأول مرة، يتم تسجيل البيانات الشخصية (الاسم - رقم التليفون - البريد الإلكتروني - النشاط - المحافظة) لإنشاء حساب.
3- اختيار الخدمة المطلوبة (شكاوى - استفسارات).
4- تسجيل البيانات الخاصة بالشكوى أو الاستفسار (عنوان الشكوى أو الاستفسار - الموضوع - إرفاق المستندات إن وجدت، بحد أقصى 5 صور).
5- الضغط على "سجل" لإرسال الشكوى أو الاستفسار.
ويمكن للمستخدم الدخول إلى حسابه ومتابعة موقف الشكوى أو الاستفسار، أو إرسال استعجال في حال تأخر الرد، من خلال الضغط على "متابعة" داخل صفحة "بروفايل".
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها