القرار أولاً… والمجاملة لا مكان لها: الدكتور جعفر حسان في إدارة الدولة ومسار التعليم العالي
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
#سواليف
القرار أولاً… والمجاملة لا مكان لها: الدكتور #جعفر_حسان في إدارة الدولة ومسار #التعليم_العالي
بقلم: الأستاذ #الدكتور_عزام_عنانزة
في زمن تُدار فيه الدول أحيانًا بالكلمات المعسولة والتوازنات الهشة، يخرج علينا الدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء، بثبات رجل دولة، وبصمت القادة الحقيقيين، ليؤكد للجميع أن الإدارة ليست مجاملة، وأن القرار لا يُؤخذ بدافع شخصي أو ضغوط إعلامية، بل بميزان العدالة والكفاءة وحدهما.
لقد بدأنا نلمس معالم عهد جديد، تُبنى فيه القرارات على التقييم الحقيقي، والشفافية، والجرأة الإدارية. لم يعد هناك مكان للترضية، ولا حسابات خاصة تتدخل في إدارة الملفات المصيرية، وعلى رأسها ملف التعليم العالي الذي طاله ما طاله من الترهل، والجمود، والانفصال عن روح العصر وتحدياته.
اليوم، ومع الثقة التي جددها دولة الرئيس بوزير التعليم العالي، معالي الدكتور عزمي محافظة، ندرك أن المسار قد وُضع على سكة الإصلاح الجاد، وأن مسألة التجديد أو عدم التجديد لرؤساء الجامعات لم تعد مجرد روتين إداري، بل أصبحت قرارًا وطنيًا يخضع لمعايير صارمة تتعلق بالأداء، والمحاسبة، والانتماء الحقيقي للجامعة والمجتمع.
نعم، ما يدور خلف الكواليس يؤكد أن دولة الرئيس يتابع هذا الملف بنفسه، بدقة متناهية، بعيدًا عن عدسات الكاميرا ووهج التصريحات. فـكل مقالة نُشرت، وكل بيان صيغ، وكل ملاحظة أو رأي أكاديمي، تم جمعه ووضعه في ملف خاص على طاولته مباشرة. هذا ليس ترفًا بيروقراطيًا، بل دلالة على إدراك عميق بأن الجامعات هي العقول التي تصنع مصير الأمة، وإن تعطّلت تعطّل معها المستقبل.
الأمر لم يعد يتعلق فقط بإدارة جامعات، بل بـإعادة الاعتبار لدور الجامعة كمؤسسة تفكير، وإبداع، ومساءلة، لا كمجرد بناية مليئة بالشهادات دون أثر. فمعايير التقييم الجديدة، كما بلغنا، تشمل علاقة رؤساء الجامعات بأعضاء هيئة التدريس، وتعاملهم مع مجالس الأمناء، والهيئات الرقابية، وملفات الفساد، وسير الأداء المؤسسي بكل تجلياته.
وإنه لأملٌ كبير أن يواصل دولة الدكتور جعفر حسان هذا النهج الرشيد، الصارم والعادل في آن واحد، لأنه السبيل الحقيقي لاستعادة الجامعات الأردنية لمكانتها الوطنية والإقليمية، ولتحقيق رؤية القيادة الهاشمية في أن تكون الجامعات منابر علم لا عبئًا على الدولة.
إننا بحاجة إلى أن تتحول جامعاتنا إلى بيوت خبرة وطنية تنتج حلولاً لا شعارات، وتُخرج أجيالًا قادرة على البناء لا التكرار، وأن يكون في كل رئاسة جامعة قائد حقيقي، لا موظف إداري؛ مفكر لا متردد؛ وطني لا مداهن.
نعم، القرار بدأ يُصنع الآن في الأردن على يد رجل دولة يعرف متى يصمت، ومتى يقرر. رجل يرى ما وراء الكلمات ويقرأ ما بين السطور، ويصنع من الملفات المكتظة صُلب قرارات حاسمة تحفظ كرامة الدولة، وتصون كفاءة مؤسساتها.
وإذا استمر هذا النهج، فستعود جامعاتنا منارات، وسيعود للمؤسسة الأكاديمية هيبتها، وللوطن عزٌّ جديد تُسطّره نُخَب المعرفة لا مجاملة الكراسي.
وللحديث بقية،
والأردن أولاً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جعفر حسان التعليم العالي التعلیم العالی جعفر حسان
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي : اجتماعنا حماية لحقوق أعضاء المنظومة الطبية تشريعيا
قال محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن اجتماعنا اليوم يمثل رؤية الدولة نحو الحوكمة داخل المنظومة الصحية وهو دليل علي التزام كل مؤسسات الدولة لحماية الأطباء وصون حقوق المواطنين وتعزيز مكانة مصر دوليا في مجالات البحث العلمي
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال كلمته بفعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض أن هذا الحدث يأتي في وقت بالغ الأهمية بعد صدور قانون المسئولية الطبية وهو يمثل خطوة تاريخية لكل أعضاء المنظومة الصحية وهو يضع تشريعات للحفاظ علي حقوق أعضاء المنظومة والمريض ويتصدي لكل الأخطاء السابقة التي كانت تواجه العاملين في المنظومة كما أن انشاء اللجنة العلمية والتي تضم خبرات علمية كبيرة سيساعد في حل المشاكل
وقال المستشار محمد شوقي النائب العام أن النيابة العامة تنظم فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض من رؤية نابعة من مسئولية دورها في تطبييق أحكام هذا التشريع لما له من اثر بالغ في ضمان بيئة عمل أمنه يستحقها الأطباء في ظل الحفاظ علي حقوق المرضي من المواطن كاولوية قصوي اتساقا مع مكانة مصر الطبيعية كعاصمة للطب والعلاج في محيطها بما تمتلكها من مؤسسات عالمية جعلتها مركز للخبرة الطبية في المنطقة
وأضاف المستشار محمد شوقي النائب العام خلال كلمة بالفعاليات أنه كان لازما علي النيابة العامة أن تضطلع بدورها في اظهار ذلك التشريع في حلقات تشريعية بمعرفة كافة الأطراف المعنية وهذا التشريع اعتمد علي مبدأ جوهري وهو عدم فصل العدالة عن العلم فاثبات المسئولية الطبية لا يعتمد علي القوانين الجنائية وحدها بل يستوجب الاعتماد علي جهات الخبرات .. والنيابة العامة استعانت بكل الخبرات والمتخصصين في كافة القضايا التي احتاجت اليهم
كان المركز الإعلامي للنيابة العامة أعلن تنظيم فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض».
وأضاف المركز أنه من المزمع عقدها يوم السبت الموافق 29 نوفمبر 2025، بمقر النائب العام بالقاهرة الجديدة. بمشاركة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ووزير الصحة والسكان – نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعددًا من قيادات النيابة العامة ووزارة العدل، وممثلين عن النقابات والجهات المعنية