نفاذًا لحكم الدستورية.. «القضاء الإداري» تلغي ترخيص صيدلية عمرها 20 عامًا بقنا
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
قضت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية استثناءات شرط المسافة بين الصيدليات، حتى في حالة هدم العقارات.
جاء الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الجهات المختصة بترخيص صيدلية في أبو تشت منذ 20 عاما، حيث اعتبرته المحكمة مخالفا لحكم الدستورية العليا ذي الحجية المطلقة في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، والتي قضت بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فيما يتعلق باستثناء شرط المسافة للصيدليات المنقولة بسبب الهدم.
استند الطعن المقدم للمحكمة في الدعوى رقم ١٤٢١٤ لسنة ٣١ ق إلى أن الصيدلية المطعون ضدها حصلت على الترخيص رغم وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من أقرب صيدلية، ما يخالف شرط المسافة المحدد قانونًا، ويؤثر على التخطيط الدوائي والتوزيع العادل للصيدليات. كما أكدت الطاعنتان، إحداهما مالكة لصيدلية مجاورة، والأخرى صيدلانية تمتلك عقارًا مرخصًا وترغب في فتح صيدلية جديدة تستوفي شرط المسافة، أن استمرار الترخيص للصيدلية المطعون ضدها يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الصيادلة.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القضاء بعدم دستورية أي نص تشريعي يكشف عن عوار دستوري يجعله منعدم الأثر منذ صدوره، ما يستوجب إلغاء كافة القرارات والتراخيص الصادرة استنادًا إليه. كما أكدت المحكمة أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو شرط جوهري لضمان توزيع متوازن يحقق الصالح العام ويمنع المنافسة غير المشروعة بين الصيدليات.
استند الحكم إلى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي أكدت عدم جواز نقل الصيدليات بعد هدم عقاراتها، وأوضحت أن استمرار العمل بترخيص الصيدليات المنقولة دون مراعاة شرط المسافة يتناقض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.
وعقب هاني سامح المحامي قائلا، إن الحكم سابقة قانونية تؤكد الالتزام بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، وإلزام الجهات التنفيذية بإلغاء التراخيص المخالفة. كما يفتح الباب أمام الطعون المماثلة في حالات مشابهة، مما قد يؤدي إلى إعادة النظر في أوضاع عدد من الصيدليات التي حصلت على تراخيصها بالمخالفة للقانون فيما سمي بالرخصة الحمراء.
اقرأ أيضاًضربة جديدة لتجار العملة.. ضبط 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
هارب من 191 سنة سجن.. تفاصيل القضاء على خط الصعيد محمد محسوب «عزت حنفي الجديد»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء الإداري المحكمة الدستورية محكمة القضاء الاداري حكم الدستورية
إقرأ أيضاً:
رغم بعد المسافة بينهما.. تسجيل اضطرابات أرضية في الإسكندرية بعد زلزال كامتشاتكا الروسية
#سواليف
كشف معهد علوم البحار في #مصر عن تسجيل أجهزته #اضطرابات واضحة في #الإسكندرية بعد #الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة #كامتشاتكا الروسية في 29 يوليو، وبلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر.
وقال الدكتور عمرو حمودة، رئيس مركز الحد من المخاطر بالمعهد المصري لعلوم البحار والمصايد، إن الزلزال العنيف الذي ضرب الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، امتدت تأثيراته إلى مناطق بعيدة وسُجلت اضطرابات واضحة بأجهزة الرصد في الإسكندرية.
وأوضح حمودة، أن الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجة على مقياس العزم الزلزالي، يُعد من الزلازل النادرة بشدتها، مؤكدا أن محطة الرصد السيزمي التابعة للمعهد بالإسكندرية سجلت اضطرابات ملحوظة في البيانات، ما يعكس اتساع نطاق الموجات الزلزالية ووصولها إلى شمال إفريقيا رغم بعد المسافة الجغرافية بينهما.
مقالات ذات صلةوأشار إلى أن هزات تمهيدية سبقت الزلزال، نتيجة تغيرات في الإجهاد داخل القشرة الأرضية، وتبعته سلسلة من الهزات الارتدادية تراوحت شدتها بين 3 و6 درجات، بما يتفق مع قانون “أوموري” لتناقص النشاط الارتدادي مع الوقت.
ونوه حمودة إلى أن هذا الزلزال يُعد من أقوى 6 زلازل مسجلة عالميا، مشيرا إلى أن وقوعه بمنطقة بحرية ضحلة أسهم في إزاحة كميات هائلة من المياه، وتوليد موجات تسونامي بهذا الحجم والانتشار.