نفي رسمي ومخاوف شعبية: انتشار الدينار العراقي المزوّر يثير هلع المواطنين والتجار

بغداد اليوم -  بغداد

تشهد الأسواق العراقية في الأيام الأخيرة موجة واسعة من التحذيرات حول انتشار كميات كبيرة من فئة (25) ألف دينار عراقي مزورة يُقال إنها قادمة من إيران. وبينما يؤكد مواطنون وتجار أنهم لاحظوا تدفق كميات من هذه الأوراق النقدية المشبوهة، نفى البنك المركزي العراقي هذه المزاعم بشكل قاطع، مؤكداً أن تزوير العملة الوطنية أمر بالغ الصعوبة بسبب معايير الطباعة المتبعة.

البنك المركزي: لا صحة لانتشار عملة مزورة

مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، رفض الكشف عن اسمه، أكد في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن "الحديث عن انتشار واسع لأموال عراقية مزورة فئة (25) ألف دينار قادمة من إيران غير صحيح إطلاقاً"، مضيفاً أن "المعايير العالمية التي تعتمدها العراق في طباعة العملة تجعل من الصعب للغاية تزويرها، خصوصاً الفئات الكبيرة".

وشدد المصدر على أن "الفرق الرقابية التابعة للبنك المركزي، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية، تعمل باستمرار على التصدي لمحاولات تزوير العملة، وقد تمكنت من إحباط العديد من المحاولات قبل انتشارها في الأسواق"، مشيراً إلى أن "أي عملة مزورة يتم تداولها تكون مكشوفة بسهولة للمواطنين بسبب صعوبة تقليد التفاصيل الأمنية الموجودة في العملة الوطنية".

رأي التجار والمواطنين: مخاوف قائمة رغم النفي

في المقابل، قال تاجر يعمل في سوق الشورجة ببغداد، إن "هناك حديثاً متزايداً بين التجار عن تدفق كميات من فئة (25) ألف دينار مزورة، حيث لاحظ بعض التجار اختلافات طفيفة في ملمس الورقة النقدية وألوانها"، مشيراً إلى أن "التجار يتعاملون بحذر شديد حالياً عند استلام هذه الفئة".

من جهته، أوضح صاحب مكتب صرافة في منطقة الكرادة، أن "المخاوف من انتشار العملة المزورة ليست جديدة، لكن في الأيام الأخيرة زادت الشكاوى من بعض المواطنين الذين اكتشفوا أنهم حصلوا على أوراق مزورة عند التعامل بها في بعض المحال"، مؤكداً أن "هذه الحالات لا تزال محدودة، لكن هناك حاجة لرقابة أكثر تشدداً من قبل البنك المركزي والأجهزة الأمنية".

خبراء يحذرون من تداعيات اقتصادية

يرى الخبير الاقتصادي مضر السبتي، في حديث صحفي، أن "انتشار العملة المزورة، حتى لو كان على نطاق ضيق، يمكن أن يؤثر على ثقة المواطنين بالعملة المحلية ويؤدي إلى تزايد الطلب على الدولار كملاذ آمن"، مضيفاً أن "الأمر يتطلب شفافية أكبر من قبل البنك المركزي، بحيث يتم نشر بيانات دورية توضح حجم محاولات التزوير ومدى نجاح الجهات الرسمية في مكافحتها".

إجراءات الحكومة والمصارف

في هذا الإطار، أكد مصدر أمني رفيع المستوى في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "الأجهزة المختصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية شددت من رقابتها على الأسواق، وخاصة مكاتب الصرافة، لضمان عدم تداول أي عملة مزورة"، مشيراً إلى أنه "تم اعتقال عدة أشخاص متورطين في محاولات تمرير أوراق نقدية مزورة خلال الفترة الماضية".

بين النفي الرسمي والمخاوف الشعبية

في حين يصر البنك المركزي العراقي على عدم وجود انتشار واسع للدينار المزور، تستمر المخاوف في الأسواق مع حديث بعض التجار عن حالات محدودة من التزوير. ومع تصاعد الجدل، تبقى الحاجة إلى تعزيز الرقابة المالية والتعامل بشفافية مع المواطنين لضمان عدم تأثر ثقة الشارع العراقي بعملته الوطنية.

المصدر: وكالة بغداد اليوم