استعدادًا لرمضان.. دينية النواب تتفقد أعمال ترميم مسجد "علي السماك" بالإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد وفد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، أعمال الترميم بمسجد سيدي على السماك بناحية كرموز بمحافظة الإسكندرية.
وبررت اللجنة فتح المسجد لإقامة الشعائر الدينية فيه قبل شهر رمضان المبارك، خاصة وأن كافة أعمال الترميم الداخلي به انتهت، كما انتهت أعمال التشطيبات الداخلية على أن يتم البدء في أعمال التشطيبات الخارجية بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وبعد توفير المخصصات المالية لهذا الغرض والمقدر قيمتها بمبلغ مليون و أربعمائة ألف جنيه.
وقررت اللجنة فتح المسجد قبل شهر رمضان على أن تسعي لتوفير المبالغ المالية اللازمة، لإنهاء كافة الأعمال على أن يتم ذلك عقب عيد الفطر المبارك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب أسامة العبد محافظة الاسكندرية شهر رمضان عيد الفطر المبارك
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بعد مراعاة توجيهات الرئيس السيسي
أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
الإيجار القديم بين الاستماع والدراسة.. وعين البرلمان على العدالة للجميعوأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.
قانون الإيجار القديم يخرج من البرلمان بتوافق شاملوأضاف أن اللجنة الثلاثية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ما تزال تدرس كل هذه المدخلات، لضمان خروج قانون يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
واختتم وكيل اللجنة تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيلتزم بـ توجيهات القيادة السياسية، وأن الهدف هو وضع تشريع متوازن يعالج أزمة ممتدة لعقود طويلة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والعدالة القانونية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.