شما بنت محمد تشارك في اجتماع ممثلي المجتمع المدني بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
شاركت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان ، بصفتها عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، التابع للأمم المتحدة، في الاجتماع السنوي للمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، والذي انعقد أول أمس “الاثنين ” بمقر مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وذلك بحضور ممثلي المجتمع المدني الأعضاء في المكتب.
ودارت النقاشات خلال الاجتماع، حول أولويات وأنشطة مكتب الأمم المتحدة، ومشاركة المجتمع المدني في عمله، وخاصة في ظل التحولات والتداعيات المتسارعة حول العالم وتأثر المجتمع الدولي والسلم المجتمعي بهذه الأحداث، وأهمية التعاون الوثيق بين الأمم المتحدة وبين مؤسسات المجتمع المدني من أجل دعم العمل المجتمعي لتحقيق أعلى معدلات السلم والتعايش.
وقالت الشيخة الدكتورة شما، إنه لا وجود لمجتمع مدني بلا تسامح، ولا تسامح بلا مجتمع المعرفة والحكم الرشيد، موضحة أن الحديث عن قيام مؤسسات المجتمع المدني هام في هذا التوقيت، خاصة بعد سيطرة شبكات التواصل الاجتماعي على مفردات الحياة اليومية للإنسان، وصار العالم في حالة اشتباك وتفاعل على مدار الساعة .
وأضافت أنه تم رصد تزايد خطاب الكراهية عبر شبكة الإنترنت، حيث أن الفضاء الرقمي كما حطم قيود الصمت عن الحقائق، وأعطي الحق لكل إنسان ليعبر عن حريته الفردية، فإنه أعطى مساحة أخرى من التعبير عن الكراهية التي لا تكدر السلم المجتمعي حول العالم فقط، بل تهدده بالصراعات طويلة الأمد.
وأشارت إلى تجربة دولة الامارات بإطلاق إستراتيجية شاملة لمواجهة خطاب الكراهية ، لافتة إلى أنه تم إصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية في عام 2015 الذي يجرم نشر أي محتوى يهدد الوحدة الوطنية ويشجع على الكراهية أو التفرقة الدينية أو العرقية عبر الإنترنت أو أي وسائل إعلامية.
وأوضحت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد، أن دولة الإمارات أنشأت وزارة التسامح ، وهي الأولى من نوعها على الصعيد العالمي، والتي تمارس عملها في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش ونبذ خطاب الكراهية، وتساهم بصورة فعالة في بناء الوعي الفردي والجمعي تجاه ذلك من خلال الورش والندوات والحملات التوعوية بين مختلف فئات المجتمع.
يذكر أن دولة الإمارات تسعى عبر مؤسساتها الحكومية والخاصة إلى خلق بيئة مستدامة تعزز التفاهم واحترام الآخر؛ مما يدعم رؤيتها كدولة يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية العلاقة بينهم قائمة على التعايش والتسامح نبذ الكراهية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يؤهل منظمات المجتمع المدني لتغطية انتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداداته للمشاركة في عملية المراقبة والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من خلال عقد الدورات واللقاءات التنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية العملية الانتخابية سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين أو منظمات مجتمع مدني.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الإطار، واستكمالا للدور المتوط به، لقاء تنشيطيا اليوم الإثنين، لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر لها أيام 4 و5 أغسطس المقبل في الداخل،
يأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس لوحدة دعم الإنتخابات.
وأكد المحامي الحقوقي عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر دولة فتية و60% من شعبها من الشباب الذين تم تمكينهم في المناصب القيادية، مضيفا: "لذلك نهتم في المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلك الفئات وتدريبها جيدًا، فهم أساس وعماد المجتمع".
واستعرض شيحة، قانون ممارسة الحياة السياسية 2025 بعد التعديل، قائلا إن القانون يحدد آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات.
ويهدف القانون - بحسب شيحة - إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، في عمل دورات تدريبية للمتابعين، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.
وأكد شيحة، أهمية كتابة تقارير ترصد ما يحدث بالداخل والخارج، بحيث يشمل التقرير فكرة امتداد الرقابة من قبل القاضي إلى خارج اللجان كما هي بالداخل لضبط التجاوزات التي تحدث في الخارج، وليس بالضرورة إرسال التقارير للمنظمات التابعة في نفس التوقيت ولكن يمكن الانتظار لرصد كافة الأجواء، ويمكن تحليلها أيضا.
وشدد المحامي الحقوقي على أن الأهم تقديم توصيات لحل التجاوزات التي قد تحدث، مطالباً بضرورة رصد مشاركة النساء وذوي الإعاقة وكبار السن، والإجراءات المتبعة لتسهيل العملية الانتخابية لتلك الفئات.
وطالب شيحة، العاملين في الجمعيات الأهلية المتابعة للانتخابات، بالاهتمام بتحفيز المواطنين على مشاركة في الانتخابات وصناعة القرار الوطنى، حيث أنها تأتي في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود من الجميع لمواجهة الضغوط الصغبة التي تتعرض لها البلاد في الوقت الراهن.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟