وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أرقام مثيرة تتعلق بالوضع الجنائي داخل محاكم البلاد، كاشفا أن حجم الجرائم تضاعف خلال عشرين سنة الماضية ثلاث مرات ليصل إلى 700 ألف قضية، وأن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص.
وأوضح وهبي خلال استضافته في ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية مساء أمس الخميس، حول: « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، أن عدد القضايا المطروحة في المحاكم في مجال الجرائم سنة 2002 كانت 324 ألف قضية.
وكشف وهبي، أن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص، بمعدل سنوي يزيد عن 480 ألف قضية، وتشكل الجرائم المنظمة وفق القوانين الخاصة 84.4 في المائة، في حين بلغت نسبة الجنايات والجنح ضد الأشخاص 22.2 في المائة، وضد الأموال 15.7 في المائة، وضد الأسرة والأخلاق العامة 6.8 في المائة، وضد الأمن العام 2.5 في المائة، فيما بلغ عدد السجناء 105 آلاف سجين، فيهم 31.33 في المائة، كلهم معتقلين احتياطيين، وأكثر من 68 في المائة مدانين.
وأكد وزير العدل أيضا، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي ارتفعت منذ سنوات بما يفوق 40 في المائة، من عدد الساكنة السجنية رغم انخفاضها الآن بـ 32 في المائة، متمنيا أن تنخفض أكثر مع تفعيل تدابير العقوبات البديلة المتمثلة في القيد الإلكتروني.
كما كشف وهبي، أن عدد الأشخاص المدانين المقدمين للمحاكم سنة 2024 بلغ 600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأشخاص الموضوعين في الحراسة النظرية، 400 ألف مواطن، وهذا يعبر حسب الوزير، على « أننا لا نثق في المواطن بأنه سيعود للمحكمة إذا خرج منها، لهذا نعتقله احتياطيا ».
كلمات دلالية ارتفاع الاعتقال الاحتياطي الجرائم عبد اللطيف وهبي متابعات وزير العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع الاعتقال الاحتياطي الجرائم عبد اللطيف وهبي متابعات وزير العدل وزیر العدل فی المائة ألف قضیة
إقرأ أيضاً:
شركات بريطانية تدخل غمار مشاريع مونديال 2030 بالمغرب بعد إعلان الموقف الواضح للمملكة المتحدة من قضية الصحراء
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، يوم الأحد، بأن المملكة المتحدة تعتبر مقترح الحكم الذاتي المغربي الأساس الأمثل لحل النزاع على الصحراء.
وصرح لامي للصحفيين بعد محادثاته مع وزير الخارجية ناصر بوريطة بأن خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 تُمثل “الأساس الأكثر مصداقيةً وقابليةً للتطبيق وواقعيةً لحل دائم للنزاع”.
وقال لامي : “ستواصل المملكة المتحدة العمل على المستوى الثنائي، بما في ذلك على الصعيد الاقتصادي والإقليمي والدولي، تماشيًا مع هذا الموقف لدعم حل النزاع”.
بهذا القرار ، تكون بريطانيا ثالث عضو دائم في مجلس الأمن الدولي تؤيد خطة الحكم الذاتي ، بعد الولايات المتحدة وفرنسا.
و أشاد وزير الخارجية ناصر بوريطة، بموقف المملكة المتحدة ووصفه بأنه تاريخي، قائلاً إنه جزء من “زخم لتسريع حل النزاع”.
وأضاف بوريطة أن الاستثمارات البريطانية في أقاليم الصحراء قيد الدراسة.
وقع الجانبان اتفاقيات للتعاون في مجالات الرعاية الصحية، والابتكار، والبنية التحتية للموانئ والمياه.
وقال لامي إن هذه الاتفاقيات “ستضمن للشركات البريطانية تحقيق نجاح كبير في أكبر محفل لكرة القدم”، في الوقت الذي يسعى فيه المغرب إلى الاستثمار في البنية التحتية استعدادًا لكأس العالم 2030، الذي سيستضيفه بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
وفد بريطاني مكون من 12 ، كان قد حل مؤخرا بالمغرب لاستكشاف فرص الاستثمار و الحصول على صفقات تتعلق بمونديال 2030.
الوفد البريطاني التقى بمسؤولين في مؤسسات مغربية مثل المكتب الوطني للمطارات، و المكتب الوطني للسكك الحديدية ، و مجلس جهة الدار البيضاء و عمدة المدينة، و المدير العام للمركز الدولي للمعارض بالدار البيضاء.
و فاز مكتب الهندسة البريطاني “بوبيلوس” Populous بصفقة تصميم ملعب بنسليمان الكبير ضواحي مدينة الدار البيضاء، الأكبر في العالم، و تعمل شركات بريطانية أخرى للحصول على مزيد من مشاريع مونديال 2030 بالمغرب.
وخصص المغرب ميزانية أولية تتراوح بين 50 و60 مليار درهم (ما يعادل 5 إلى 6 مليارات دولار أمريكي) لتنفيذ مشاريع ضخمة في مجالات البنية التحتية والمرافق الرياضية.
هذا الإنفاق من المقرر أن يشمل تطوير الملاعب وتحسين شبكات النقل، علاوة على تعزيز قدرات المرافق السياحية، بهدف استضافة هذا الحدث العالمي وفق أعلى المعايير الدولية.
و تشمل هذه الاستثمارات تجديد ستة ملاعب رئيسية وتجهيزها بأحدث التقنيات في مدن مثل الرباط مراكش، وطنجة، بالإضافة إلى بناء ملعب جديد في الدار البيضاء بسعة تبلغ 115 الف مقعد ليصبح الملعب الاكبر في العالم.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹