النيابة العامة تواصل تدابيرها لمجابهة التهريب والاتجار غير المشروع بالمحروقات والسلع الغذائية
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
واصلت النيابة العامة تدابيرها الرامية لمجابهة التهريب والاتجار غير المشروع بالمحروقات والسلع الغذائية.
أجرت نيابة النظام العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف سبها، بمعيّة منسوبي اللجنة الأمنية المشتركة – المنطقة الجنوبية، انتقالاً، استهدف إثبات حالة الأشياء والأشخاص في ثلاثة محلات تستعملها جماعة إجرامية، تتخذ من بلدية سبها مركزاً لإدارة نشاط تهريب المحروقات، والمواد الغذائية إلى دول الجوار.
وأسفر الإجراء عن إثبات: استعمال مديري النشاط 173 آلية معدَّة لتهريب الوقود؛ وحيازة سلع تمثَّلت في 1742 كيساً من السكر؛ و27463 سبعة كيساً من الدقيق؛ و81743 صندوقاً من المكرونة؛ ومائتي صندوق زيت طعام.
وكانت بعض هذه الكميات محمَّلة على متن شاحنات لغرض تهريبها إلى الخارج.
وبفراغ المحقق من تسجيل نتائج الإجراء؛ أمر بالتحفظ على وسائل النقل؛ والمحروقات؛ والسلع الغذائية المضبوطة.
وقرر قفل محل إدارة النشاط المحظور ؛وحرَّك الدعوى العمومية في مواجهة المسهمين فيه.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري