رئيس مجلس النواب يدعو لإصدار قوانين تدعم فلسطين وتمنع تهجير اهل غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
بغداد اليوم -
اكد رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني، اليوم السبت ، وقوف العراق عموما ومجلس النواب خصوصاً مع الأشقاء في فلسطين وغزة ما قبل السابع من أكتوبر وأثنائها، منوهاً إلى ان العراق ما زال معهم وهم بالقلب.
واقترح الرئيس المشهداني خلال كلمته عدداً من الآليات لنصرة القضية الفلسطينة منها تشريع البرلمانات العربية لقوانين ترفض تهجير أهل غزة إلى جانب قوانين اخرى تمنح الدعم العاجل للأشقاء .
وفيما يلي نص كلمة سيادته اثناء المؤتمر ...
السادة رؤساء البرلمانات ومجالس النواب العرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
خير ما أبتدئ به أمامكم، ما يكون خط الهدف لي ولكم، قبل كل هدف، قوله صلى الله عليه وسلم:“ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة..”
وإذا كنا نحن هاهنا في هذه القاعة جميعا أولياء بعض لقوله جل جلاله: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض)، فنحن أولياء الدم وأولياء الهدم وأولياء الردم وأولياء اللحم لأهلينا في غزة وفلسطين، مثلما نحن أولياء كل من تعرض لعدوان الصهاينة ومن ناصرها ومن استنصرت به، نعرفهم جميعا في لحن القول، حيث دمنا مستباح منهم ودورنا مستباحة منهم، ولا يرقبون في مؤمن منا إلا ولا ذمة.
وكيف بنا ونحن في وقوفنا اليوم سواسية في عِظم جهود وتعاظم آليات دعم الفلسطينين في أراضيهم، وقد أريد بهم التهجير والترحيل والتخذيل والهوان، وهذه فلسطين أمانتنا جميعا حكاما ومحكومين.
ولعلني أقترح عليكم الخطوات والآليات التالية من كوننا في العراق عموما ومجلس النواب خصوصا كنا أهل النصر لفلسطين وغزة منذ ما قبل السابع من أكتوبر وأثنائها وما زلنا معهم بالقلب والقالب مثلما أنتم معهم ولا شك باليد واللسان والقلب:
أولا: إصدار قوانين تشريعية موحدة ترفض بالكلية نقل كل أو جزء من أهل غزة من غزة أو من فلسطين للأردن ومصر أو أي دولة أخرى
ثانيا: إصدار قوانين تفرض تجريما تشريعيا وقانونيا على الدول والشركات بما فيها شركات التكنولوجيا والذكاء الصناعي التي تساهم في استهداف أهل غزة وفلسطين على ما ثبت أخيراً من استعانة الكيان الصهيوني بخبرة دول وخبرة شركات ذكاء صناعي لتقديم بنوك أهداف لها في الحرب على غزة.
ثالثا: تعزيز إصدار برلمانات الدول العربية لتشريعات تسهل تقديم العون العاجل المادي والمعنوي ونحن على ابواب رمضان لغزة وترتيب إدخال المساعدات لقطاع غزة بالتعاون مع الدول المجاورة وتسهيل خروج الجرحى لعلاجهم بتعاون عربي إسلامي
رابعا: إنشاء صندوق عربي إسلامي استثماري لدعم إعادة اعمار غزة والضفة والاستثمار فيهما وتعزيز السيادة على القدس الواحدة الموحدة شاء من شاء وأبى من أبى
خامسا: توفير البرلمانات العربية منحا عاجلة وآجلة لغزة وعموم الضفة من خلال تقديم تشريعات وقوانين لحكوماتها تلزمها بجمع المنح هذه
سادسا: العمل البرلماني على تعزيز عمل الأونروا واللجوء للأمم المتحدة لكي ترفض إيقاف عملها كما يقترح الكيان الصهيوني
سابعا: العمل على تعزيز الاقتصاد المحلي لغزة والضفة من خلال دعم اقتصادي مباشر وغير مباشر يزيل الفقر من مناطق أهلنا ويضمن لهم عيشا كريما
ثامنا: إعفاء السلع المصنوعة في فلسطين والمزروعات من الضرائب والجمارك كليا دعما لإنتاجهم وزراعتهم وحتى صيدهم البحري
تاسعا: تقديم تشريعات موحدة من البرلمانات العربية لتجريم التطبيع الكلي أو الجزئي دبلوماسيا واجتماعيا وسياسيا وامنيا واقتصاديا وثقافيا مع الكيان الصهيوني إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف
عاشرا: حث برلمانات الدول الإسلامية على مثل ذلك لاتخاذ موقف واحد موحد لدعم الفلسطينيين في أراضيهم
...
...
السادة الحضور
كلكم طرحتم وستطرحون معي آليات لدعم الفلسطينيين في أراضيهم ودعم صمودهم ولعلني هاهنا أذكركم بقوله صلى الله عليه وسلم:"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"
لا أملك إلا هذا الحديث كي نعمل معا من أجل فلسطيننا وقدسنا وغزتنا وزيتونتنا الفلسطينية التي يكاد سنا زيتها يضيء كاتبا : النصرة النصرة يا أمتنا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المكتب الإعلامي
لرئيس مجلس النواب
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس حكومة لبنان أوعز بتقديم شكوى الى مجلس الأمن ضد اسرائيل
بيروت- طلب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الأحد 12 اكتوبر 2025، من وزير الخارجية يوسف رجي تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الأمن الدولي بشأن الغارات الإسرائيلية التي طالت فجر السبت "منشآت مدنية وتجارية" في جنوب البلاد.
واستهدفت عشر غارات، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، ستة معارض للجرافات والحفارات على طريق بلدة المصيلح، ما أسفر عن تدمير 300 جرافة وآلية، في وقت أحصت وزارة الصحة مقتل شخص من الجنسية السورية وإصابة سبعة آخرين بجروح بينهم امرأتان.
وأفادت رئاسة الحكومة بأن سلام أجرى اتصالا بوزير الخارجية، "وطلب منه تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت مدنية وتجارية في المصيلح، بما يشكّل انتهاكا فاضحا للقرار 1701 ولترتيبات وقف الأعمال العدائية".
ونددت السلطات اللبنانية بالغارات، التي قال الجيش الإسرائيلي إنها طالت "بنى تحتية تابعة لحزب الله استخدمت لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان".
واتهم الحزب بمواصلة "محاولاته ترميم بنى تحتية إرهابية في أنحاء لبنان".
وندد الرئيس اللبناني جوزاف عون السبت بالغارات التي أثارت الرعب في المنطقة التي تبعد أكثر من 40 كيلومترا من الحدود مع اسرائيل.
وقال عون في بيان إن "خطورة العدوان الأخير أنه يأتي بعد اتفاق وقف الحرب في غزة" حيث دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ ظهر الجمعة، وسط خشية في لبنان من تكثيف الضربات الإسرائيلية ضدّ حزب الله الذي لا يزال يرفض تسليم سلاحه للدولة.
وندد الحزب بالغارات معتبرا أنها تأتي "في إطار الاستهدافات المتكرّرة والمتعمدة على المدنيين الآمنين وعلى البنى الاقتصادية ولمنع الناس من العودة إلى حياتها الطبيعية"، داعيا الدولة إلى اتخاذ موقف "حازم".
وغداة اندلاع الحرب في غزة مع هجوم حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أعلن حزب الله فتح "جبهة إسناد" للقطاع وحليفته حماس.
وبعد تبادل القصف عبر الحدود لنحو عام، تحوّلت المواجهة مع إسرائيل اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2024، حربا مفتوحة تلقّى خلالها الحزب ضربات قاسية على صعيد ترسانته العسكرية وقادته.
ويسري منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر اتفاق لوقف إطلاق النار تمّ التوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية، ينصّ على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.
لكن اسرائيل التي أبقت قواتها في خمس تلال في جنوب لبنان، تواصل شن غارات خصوصا على جنوب لبنان.
وعلى وقع ضغوط أميركية، قررت الحكومة اللبنانية في آب/أغسطس تجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية العام. ووضع الجيش خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، في خطوة سارع الحزب المدعوم من طهران الى رفضها واصفا القرار بأنه "خطيئة".