برلماني: الحكومة سحبت قانون التصالح وضوابط جديدة لمخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال النائب محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب انه علم بسحب الحكومة قانون التصالح في مخالفات البناء دون إبداء أي أسباب معلنه حتي الآن ومن المتوقع ان يتم وضع ضوابط جديدة له بحيث يكون ملم بكافة اعمال المخالفات ولا يشوبة اي عوار قانوني بالاضافة لوضع اسعار محددة غيرعشوائية لاسعار المتر سواء في المدن والقري بمختلف محافظات الجمهورية.
واضاف الفيومي في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز" من الضرورى إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة أن هناك إشكالية كبيرة في ملف تراخيص المباني وتحتاج لحسم بشكل سريع والتاخير ليس من مصلحة الحكومه لان هناك من يزيد من المخالفة باعتبارة تصالح علي ما ارتكبة لحين فتح التصالح مرة اخري والتصالح علي الجديد من مخالفات البناء.
ولفت الي ان الحكومة ستتقدم تعديل تشريعي، متعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، خلال دور الانعقاد القادم ، بجانب ملف تقنين وضع اليد وقانون السايس وانتظار المركبات.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالنواب الى أن نموذج 10 أصبح لا قيمة له بسبب الإجراءات الروتينية، وكان يعتقد المواطن أنه بمثابة رخصة بناء، لكن المشروع لم يرى النور لأسباب غير معروفة بعد سحبه من البرلمان، والمسؤولية هنا في عدم التطبيق معنية بها الحكومة وليس البرلمان
وتوقع خلال التعديلات القادمة بعد سحب القانون من قبل الحكومه ان تقوم بوضع قواعد واسس سليمة تتحاشي كافة الأخطاء التي وقعت بها وتتم المنظومه الكترونيا بالتعاون مع كافة المكاتب الهندسية والإستشارية المعتمدة التي تستطيع ان تضع مواد جديدة تسهل علي المواطن والحكومه وتكون ملمة بكافة مطالب المواطنين وتعود بالنفع علي الحكومه والمواطن وننتهي من عناء وتكرار المخالفات التي اهدرت الاف الافدنة من الرقعة الزراعية وننتهي للابد من هذا الملف تحت قانون عادل يضع مصلحة المواطن اولا ثم الحكومه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
شكاية جديدة في ملف زيوزيو ضد 11 شخصية منهم برلماني ومقاولون ومسؤولون سابقون في المغرب التطواني
في سياق تداعيات ملف اعتقال مدير بنك الاتحاد المغربي للأبناك، دانيال زيوزيو بتطوان، والذي يحاكم رهن الاعتقال أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط، علمت اليوم 24 أن الملف لازال يجر وراءه شكايات وتحقيقات أخرى.
آخر التطورات تفيد بأن « الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية »، لجأت إلى وضع شكاية لدى النيابة العامة ضد عدد من الشخصيات في تطوان بسبب حصولهم على تحويلات بنكية دون وجه حق أو حصولهم على تسهيلات بنكية دون ضمانة.
واعتمدت الشكاية على تقرير اللجنة المشكلة من طرف بنك المغرب التي دام عملها لشهور حيث تبين أن عددا من الشخصيات حصلت على تحويلات مالية بطريقة غير شفافة.
اللائحة تضم 11 شخصا منهم برلماني ورجال أعمال ومقاولين بالإضافة إلى مسيرين سابقين في نادي المغرب اتلتيك تطوان.
وقد وضعت الشكاية حسبما أفادت مصادر لليوم 24 لدى الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط.
ويرتقب ان تحال على الفرقة الوطنية للاستماع للمشتكى بهم.
كلمات دلالية اختلاس بنك دانيال زيوزيو
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس