الشيباية تلقي بيان "التربية والتعليم" أمام مجلس الشورى.. الأربعاء

 

 

 

◄ الندابي: مناقشة مشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق "ذوي الإعاقة"

◄ غدًا.. مناقشة مقترح "الشورى" لصياغة مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته

 

مسقط- الرؤية

يستضيف مجلس الشورى بعد غدٍ الأربعاء، معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، التي ستلقي بيان وزارتها أمام المجلس، والذي يعد أول البيانات الوزارية المعتمدة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلستيه الاعتياديين السادسة والسابعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027) يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 25 و26 فبراير الجاري. وأوضح أمين عام المجلس أن الجلسة السابعة ستشهد مناقشة بيان معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم؛ وذلك وفقًا ما نصت عليه المادة (69) من قانون مجلس عُمان. وأوضح سعادة أمين عام مجلس الشورى أن البيان سيركز على عددٍ من المحاور التي حددها المجلس في وقت سابق؛ حيث يتناول المحور الأول سياسات التعليم المدرسي في سلطنة عُمان؛ بما فيها التعليم المدرسي في الخطة الخمسية العاشرة، وتقييم أدائه حتى منتصف الخطة والخطط المستقبلية الاستشرافية، علاوة على مناقشة موضوع التعليم المدرسي في ضوء قانون التعليم المدرسي (الواقع والتحديات)، إلى جانب مسارات التعليم ما بعد الأساسي ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل. وتابع سعادته أن المحور الثاني يُناقش مدى جودة التعليم المدرسي في سلطنة عُمان، من ناحية الدراسات التقييمية للمناهج التعليمية، وأثرها على تجويد المناهج المدرسية ومدى ملاءمتها للمتغيرات التربوية والتعليمية العالمية، إضافة إلى التعليم الإلكتروني والمنصات التعليمية، وما تُقدِّمه الوزارة في هذا الجانب للطالب والمعلم، وخطة الوزارة في التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، إلى جانب برامج وخطط تطوير خدمات التربية الخاصة المقدمة لذوي الإعاقة وأطفال التوحد، وتطوير الخدمات المصاحبة للتعليم (نقل الطلبة، طباعة الكتب المدرسية الأنشطة الطلابية).

وأشار سعادته إلى أن البيان الوزاري لمعالي وزيرة التربية والتعليم سيناقش في محوره الثالث موضوع الموارد البشرية والتدريب والتأهيل بالوزارة؛ بما في ذلك خطة التعمين وفق التخصصات والتوقعات المستقبلية، وبرنامج التأهيل التربوي داخل سلطنة عُمان وتوافقها مع الاحتياجات المستقبلية، وإجراءات تعيين المعلمين الوافدين، وخطة تطوير المسارات المهنية لأعضاء الهيئة التعليمية والذي نصت عليه المادة (52) من قانون التعليم المدرسي.

وأوضح أن المحور الرابع من البيان الوزاري خُصِّص لمناقشة التعليم المدرسي الخاص في سلطنة عُمان، والذي سيناقش مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون ومجالات الدعم المقدم للمدارس الخاصة، وسياسات الاستثمار وتعظيم العوائد الاقتصادية من قطاع التعليم المدرسي، والاستثمار في التعليم الخاص.

وقال سعادة الأمين العام للمجلس، إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية السادسة غدًا الثلاثاء، لمناقشة عددٍ من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس للدراسة، والمتمثلة في مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن لجان المجلس عقدت- في إطار دراستها لتلك المشروعات- سلسلة من اللقاءات والاجتماعات؛ للوقوف على كافة الجوانب ذات الصلة بمشروعات القوانين، ومراجعتها وفق معطيات المرحلة بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية في سلطنة عُمان.

وأضاف سعادته أن الجلسة السادسة ستشهد مناقشة مقترح مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته المقترح من المجلس، والذي عكفت لجان المجلس على إعداده ومراجعته وفق ما جاء في المادة (48) من قانون مجلس عُمان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية