التومي تشيد بجهود المركز الليبي للثقافات المحلية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
التقت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة “صالحة التومي الدروقي” اليوم الأحد، مدير عام المركز الليبي للثقافات المحلية، مندر فرج ميلاد، بمقر المركز في مدينة بنغازي.
وأشادت الوزيرة، بالعمل المتميز الذي يقوم به المركز وقيادته الشابة.
وخلال الزيارة، اطلعت الوزيرة على الأعمال المنجزة والمناشط الثقافية التي نفذها المركز، وخطة العمل الخاصة بالمركز خلال شهر رمضان المبارك.
وتتضمن الخطة إقامة عدة برامج ثقافية وفنية تهدف إلى تعزيز التنوع الثقافي في ليبيا، بالإضافة إلى استعراض التحديات والعراقيل التي تحول دون تحقيق بعض الأهداف الموضوعة.
تخللت الجولة مناقشات حول سبل التعاون المستقبلية بين الوزارة والمركز لتعزيز التعاون والأنشطة الثقافية ودعمها.
كما أكدت الوزيرة على أهمية استمرار التعاون المشترك لتعزيز الثقافات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.
وفي ختام الزيارة، قام مدير عام المركز بتكريم الوزيرة تقديرًا لدورها في دعم الثقافة والفنون وتعزيز جهود المؤسسات الثقافية في البلاد.
الوسومصالحة التوميالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشيد بتقرير “هيومن رايتس ووتش” المندد بالعدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى
يمانيون |
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بما ورد في تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” بشأن الغارات التي شنّتها الطائرات الأمريكية على ميناء رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.
وفي بيان لها، اعتبرت الوزارة التقرير وثيقة قانونية دامغة تُدين الولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب، وتستوجب محاكمة قادتها دون تأخير.
وأوضح البيان أن التقرير نسف المزاعم الأمريكية الكاذبة حول استخدام الميناء لأغراض عسكرية، وأكد عدم وجود أي أهداف عسكرية فيه، وهو ما يدحض التبريرات التي حاولت واشنطن تسويقها لتبرير عدوانها.
وأشار إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المأساة الإنسانية التي خلّفها العدوان الأمريكي، مؤكدًا تورط واشنطن في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في اليمن منذ العام 2002.
وأكد البيان أن دعوة “هيومن رايتس ووتش” لإجراء تحقيق مستقل وتعويض المتضررين، تتماشى مع موقف حكومة التغيير والبناء، وكافة المنظمات الحقوقية اليمنية، التي تطالب بمحاسبة المجرمين وعدم إفلاتهم من العقاب.
كما شددت وزارة العدل وحقوق الإنسان على مواصلة رصد وتوثيق الضحايا المدنيين والأضرار الناتجة عن العدوان، وجمع الأدلة بالشراكة مع منظمات محلية، تمهيدًا لتقديمها إلى القضاء المحلي والهيئات الدولية المختصة، بما يكفل تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.