أستاذ طرق: قطارات السكة الحديد تحولت من خردة إلى منظومة حديثة متكاملة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال الدكتور حسن مهدى استاذ الطرق والنقل بهندسة عين شمس ،أن قطاع النقل السككى شهد تطويرا هائلا يلمسه جميع المواطنين خلال السنوات القليلة الماضية تحولت قطارات السكة الحديد من قطارات خردة غير آمنة إلي منظومة حديثة متكاملة تناسب جميع مستويات المواطنين ولعل احدث تلك القطارات قطار تالجو الإسباني الفاخر الذي أصبح جوهرة السكة الحديد وهو ما يجعل تطوير السكة الحديد معجزة جديدة يشهد لها الجميع.
وأكد حسن مهدى ، إنّ قطاع النقل تطور بشكل كبير منذ العام 2014، وأصبح داعما للتنمية الشاملة، من خلال تطوير مرافق السكك الحديدية، وإنشاء شبكات جديدة من النقل الأخضر والقطارات الكهربائية، مثل القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع والمونوريل، وتطوير الموانئ وتحديثها وإنشاء موانئ جديدة».
وأوضح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عودنا على الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية بشكل عام والمنظومة النقل بشكل خاص، موضحا أن تطوير منظومة النقل يساهم فى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وأضاف أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس ، أن المشروع القومى للطرق كان له حجم إنجازات كبيرة حدثت على أرض الواقع، بجانب تطوير النقل السككى سواء سكك حديد مصر القائمة عبر تطوير نظم إشارات وتطوير مزلقانات وجرارات وعربات نقل بضائع وركاب.
ولفت أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إلى أن مصر دخلت عصر القطاع الكهربائى عبر القطار الكهربائى الذى يربط العاصمة الإدارية الجديدة بالعاشر من رمضان، بجانب القطار السريع الذى يربط ميناء السخنة بالعلمين.
واوضح ، أن مشروعات النقل البري أصبحت عاملًا رئيسًا في ترقية موضع مصر كي تكون على رأس قائمة الدول الإقليمية المهتمة بالأنشطة والأعمال اللوجستية عبر شبكة حديثة ومتطورة من الممرات والمسارات اللوجستية، وهو ما بدأ بالفعل في أن يكون عاملًا مساعدًا لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
هذه المشاريع والإنجازات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين قطاع الطرق والنقل والمواصلات لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة أفضل للمواطنين. يسهم تحسين هذا القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي وتيسير حركة التجارة وتعزيز التواصل والتواصل بين المدن والمناطق في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السکة الحدید مؤشرات تنسیق عین شمس
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.