سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
يحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مددًا مختلفة لسقوط العقوبة وفقًا لنوع الجريمة. فبحسب المادة (479)، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة. أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
سقوط العقوبة بمضي المدةأما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وتوضح المادة (481) أن هذه المدة يمكن أن تنقطع في حال القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو باتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضده أو إذا علم به. كما تنقطع المدة إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة من نفس نوع الجريمة الأصلية أو جريمة مماثلة لها، باستثناء المخالفات.
كما تتناول المادة (482) حالات وقف سريان مدة سقوط العقوبة، حيث يتوقف سريانها في حال وجود أي مانع قانوني أو مادي يمنع تنفيذ الحكم، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد مانعًا يوقف هذه المدة.
وفيما يتعلق بالتعويضات والمصاريف، تنص المادة (483) على أنه يتم تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة على التعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك، لا يجوز تنفيذ العقوبات التي تتطلب الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد انقضاء المدة القانونية لسقوط العقوبة.
موت المحكوم عليهتنظم المادة (484) من المشروع كيفية التعامل مع العقوبات المالية والتعويضات في حال وفاة المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي. فوفقًا للنص، لا تسقط العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف بوفاة المحكوم عليه، بل يتم تنفيذها من تركته، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المادة (146) من القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد قانون الإجراءات الجنائیة المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
بعد قرار تقسيطها.. اعرف قيمة المخالفات المرورية بقانون المرور
في ضوء الاتفاقيات التي وقعتها النيابة العامة مع البنوك بشأن تقسيط مخالفات المرور، نستعرض أبرز المخالفات المنصوص عليها في قانون المرور.
عقوبات قانون المرورونص قانون المرور على العديد من المخالفات والتي يجب على جميع السائق وأصحاب السيارات الخاصة الانتباه لها حتى لا يقوعون في حكمها ويتم توقيع العقوبة عليهم.
وجاءت عقوبات قانون المرور كالتالي:
غرامة من 300 جنيه إلى 500 جنيه على المخالفات
- حال تجاوز السرعة المقررة على الطرق
- حال ارتكاب فعل فاضح ومخل بالآداب على الطريق
- حال عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور
- حال السير بدون فرامل
غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه على المخالفات التالية
- حال السير بمركبة تخرج منها رائحة كريهة
- حال التسبب في تعطيل حركة المرور
- حال تجاوز السرعة المقررة على الطرق
- حال ارتكاب فعل فاضح ومخل بالآداب على الطريق
- في حال عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور
- في حال السير بدون فرامل
2000 جنيه للمخالفات التالية
- في حال تركيب زجاج فاميه
- في حال الإضرار بالبيئة
- في حال ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار.
في سباق متصل، هناك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
وتعديلات جديدة بسبب اللوحات المعدنية
وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!