اكتتاب أسياد للنقل البحري خطوة استراتيجية تدعم رؤية عُمان 2040
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
عقدت شركة أسياد للنقل البحري ش.م.ع.ع ("قيد التحول")، إحدى أكبر الشركات العالمية في تقديم حلول النقل البحري المتنوعة، اليوم لقاء تعريفيًّا بمقر بورصة مسقط، وسلط الاكتتاب الضوء على أهم تفاصيل الاكتتاب في أسهم الشركة وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها، ويعد الاكتتاب خطوة استراتيجية تدعم رؤية "عُمان 2040" من خلال تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع الكفاءة التشغيلية؛ مما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وأكد الدكتور إبراهيم بن بخيت النظيري، الرئيس التنفيذي لشركة أسياد للنقل البحري خلال اللقاء على الجدوى الاقتصادية للاستثمار في أسهم شركة أسياد للنقل البحري، حيث إن الشركة تمتلك منصة شحن عالمية المستوى تتمتع بموقع استراتيجي مع انتشار عالمي يربط الطرق التجارية العالمية، بأسطول يضم أكثر من 89 سفينة تصل خدماتها إلى أكثر من 60 دولة تخدم قطاعات متنوعة بما في ذلك شحن الحاويات والمنتجات والبضائع السائبة الجافة، وشحن النفط الخام والغاز، مشيرا إلى التوقعات القوية للسوق في القطاعات الأساسية للشركة، حيث حقق قطاع الشحن نموا بنسبة 4% متفوقا على النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي العالمي، فضلا عن امتلاكها محفظة مالية قوية ونموًّا سنويًّا مستداما معزَّزا بهوامش ربح رائدة في القطاع، حيث بلغت الإيرادات المستقبلية للشركة 1.9 مليار دولار أمريكي، وسجل هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 68%. فضلا عن التزامات ثابتة تغطي العقد المقبل"، لافتا إن الشركة تقدم حلول شحن بحري متنوعة لزبائنها عبر خمس قطاعات أعمال منها الشحن الملاحي المنتظم، وشحن المنتجات، وشحن البضائع السائبة الجافة، وشحن النفط الخام، وشحن الغاز. ويعمل قطاع الشحن الملاحي البحري المنتظم، وهذه القطاعات تكمل بعضها البعض في حالة حدوث إي تغيرات سلبية أو تراجع في أحدها، مما يساهم في تحقيق التوازن ودعم استقرار الأداء المالي للشركة، والتي من شأنها توفر مرونة تشغيلية تتيح تعويض أي انخفاض في الطلب ضمن قطاع معين من خلال الأداء القوي للقطاعات الأخرى.
وأشار النظيري إلى أن الشركة تهدف إلى الاستفادة من ديناميكيات السوق مع الحفاظ على تركيزها المستمر على النمو المستدام والربحية وتعزيز قيمة المساهمين، ومن أجل تحقيق ذلك وضعت الشركة خطط استثمارية لمدة 4 سنوات تشمل إنفاق ما بين 2.3 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار على أن يتم تمويلها من خلال مصادر الشركة الداخلية بالإضافة إلى التمويل المصرفي الخارجي، كما أن الشركة لديها فريق من القادة الخبراء مدعوم بسجل حافل من الإنجازات.
وتطرق اللقاء إلى عرض تفاصيل الطرح الذي يتضمن 1,041 مليار سهم من قبل مجموعة أسياد ش.م.ع.م ("مجموعة أسياد" أو "المساهم البائع")، والذي يمثل 20% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أسياد للنقل البحري. ومن بين هذه الأسهم خصص 25% من أسهم الطرح لفئة الأفراد (الفئة الأولى)، و 75% من أسهم الطرح لفئة المؤسسات (الفئة الثانية). وفي الفئة الثانية خصص 30% من أسهم الطرح للمستثمرين الرئيسيين، وهما شركة المريخ للتنمية والاستثمار ذ.م.م، وشركة فالكون للاستثمارات، وهي شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، اللذين التزموا بالاكتتاب بنسبة 10% و20% من الطرح على التوالي، بسعر 123 بيسة للسهم الواحد، ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم شركة أسياد للنقل البحري في بورصة مسقط بتاريخ 13 مارس 2025، وتعتزم الشركة توزيع أرباح قدرها 22 مليون ريال عماني في شهر مارس 2025 اعتمادا على الأداء المالي لشركة في سنة 2024، كما تخطط لدفع 58 مليون ريال عماني عن أداء السنة المالية 2025 والتي سيتم دفع 50% من توزيعات الأرباح في سبتمبر 2025 و 50% في مارس 2026.
"نمو سنوي"
من جهته أكد أحمد بن خميس الشكيلي نائب الرئيس التنفيذي الأول للشؤون المالية في شركة أسياد للنقل البحري التابعة لمجموعة أسياد أن الإيرادات المكافئة من تأجير السفن ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 25% ليصل إلى 733 مليون دولار في عام 2023، مقارنة بـ470 مليون دولار في عام 2021، كاشفا أن الشركة لديها استثمارات مخطط لها أن تتراوح بين 2.3 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار على المدى المتوسط.
وأشار أن صافي القروض والالتزامات المالية للشركة بلغت 1.2 مليون دولار أمريكي، و1.22 مليون دولار أمريكي عند تضمين التزامات الإيجار، وذلك اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كما أوضح أن "أسياد للنقل البحري" تمكنت من خفض صافي الرافعة المالية إلى 2.3 ضعف اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.7 ضعف في 31 ديسمبر 2023، فضلا عن تمكن الشركة من الحفاظ على وضع نقدي إيجابي وهامش تدفق نقدي قوي، مما أتاح لها تمويل العمليات واحتياجات رأس المال ذاتيًّا، حيث تستهدف "أسياد للنقل البحري" الوصول إلى صافي رافعة مالية يبلغ حوالي 2.5 ضعف الأرباح المعدلة في عام 2025.
وتلتزم أسياد للنقل البحري بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجالات البيئة والصحة والسلامة انسجاما مع الأهداف العالمية للاستدامة ورؤية سلطنة عمان لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وقد تمكنت في عام 2023 من خفض كثافة الكربون بنسبة 2% على أساس سنوي مع عدم تسجيل أي حوادث تسرب أو إصابات مؤدية إلى تعطيل العمليات التشغيلية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شرکة أسیاد للنقل البحری ملیار دولار ملیون دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
هشام العيسوي: برنامج رد الأعباء الجديد خطوة فارقة لتحقيق حلم الـ145 مليار دولار صادرات
أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص، واصفًا إياه بأنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل"، وخطوة استراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو مضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأكد العيسوي، في بيان صحفي، أن البرنامج الجديد هو نتاج حوار فعّال مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تم إعداد البرنامج بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار رؤى كل مجلس تصديري في آليات توزيع الدعم بما يتماشى مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية.
وأوضح أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، إلى جانب 7 مليارات جنيه دعم مرن يُمنح وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة، ما يعكس توجه الدولة لدعم الصناعات المبتكرة والمستدامة.
وأشار العيسوي إلى أن قطاع الصناعات والحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة القطاع القائمة على المهارة والإبداع، مع التركيز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاجية.
وأوضح أن القطاع يتميز بتركيزه على القيمة المضافة والجودة الفريدة، وليس الإنتاج الكمي، وهو ما يستدعي نوعًا خاصًا من التمكين، قائلاً: "نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تُساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميًا. والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا".
ولفت رئيس المجلس التصديري إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية "المقاصة"، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الغاز والكهرباء، كما تُمكنهم من استخدام هذه المستحقات كضمان أمام البنوك لفتح قنوات تمويل جديدة.
وقال: "الصك أو المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم يُعد خطوة متقدمة جدًا، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، ويزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار".
وشدد العيسوي أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، يتطلب إزالة المعوقات وتوفير بيئة تصديرية مرنة ومستدامة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل "بداية الزراعة" لمنظومة تصديرية قوية ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: "نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نسعى لبناء منظومة مستدامة. ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والمصدرين، مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة".
وأكد العيسوي أن البرنامج يعكس تحولًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، حيث لم يعد يُنظر إلى رد الأعباء باعتباره عبئًا على الموازنة، بل أداة استثمارية تعود بعائد كبير على الاقتصاد الوطني من العملة الأجنبية، من خلال فتح أسواق جديدة ورفع معدلات التشغيل.
كما شدد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات ذات الطابع الثقافي مثل الحرف اليدوية، والتي تعكس الهوية المصرية وتتمتع بفرص واعدة في الأسواق العالمية.
واكد أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لوعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس وضع هدفًا طموحًا لكنه ضروري، وهو ما حفز كل مؤسسات الدولة على توجيه طاقاتها نحو تحقيقه. ونحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة