الإفراج عن الحقوقي ناصر الهواري بعد 16 يوما من اعتقاله بمصر
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أعلنت منظمة رصد الجرائم الليبية الإفراج عن الناشط الحقوقي ناصر الهواري بعد 16 يوما من اعتقاله.
وكانت المنظمة قد طالبت في وقت سابق السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مصير الهواري، وضمان حقوقه الأساسية، بما في ذلك حقه في الاتصال بأسرته.
كما طالبت بإخلاء سبيله فورًا دون قيد أو شرط، نظرًا لأن إجراءات اعتقاله تفتقر إلى الأساس القانوني، وتشكل انتهاكًا للحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية.
واعتقل الهواري في الـ11 من فبراير الجاري بالقرب من منزله في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر، على يد أفراد أمن يرتدون زيًا مدنيًا ويستقلون سيارات مدنية بحسب المنظمة.
ونقل الهواري إلى مكان مجهول وانقطع الاتصال به، ولم تتمكن أسرته من معرفة مصيره حين فترة اعتقاله.
وسبق أن اعتقل في طرابلس، في يناير من العام الماضي من قبل جهاز المباحث الجنائية، قبل أن يتمكن من الانتقال خارج ليبيا.
المصدر: منظمة رصد الجرائم الليبية
منظمة رصد الجرائم الليبيةناصر الهواري Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ناصر الهواري
إقرأ أيضاً:
الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
وأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!