«رواء ظفار» تستعرض جهود تعزيز القدرات الوطنية في الاستدامة البيئية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
انطلقت في قاعة المؤتمرات بجامعة ظفار فعالية «رواء ظفار» تحت عنوان «التنمية المستدامة في السلطنة وسبل تعزيزها»، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء في مجالات الاستدامة من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بالجامعة وطلبتها.
رعى الفعالية البروفيسور عامر بن علي الرواس، رئيس جامعة ظفار، بحضور الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد»، والمهندس ماجد بن عامر الخروصي، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للأبراج.
وأوضح الدكتور عصام البهدور، عميد كلية الهندسة بجامعة ظفار، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن جهود الكلية لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستدامة البيئية، التي تعد أحد المحاور الرئيسية لـ«رؤية عُمان 2040»، مشيرًا إلى أن «تحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية وفق مبادئ التنمية المستدامة، يعد من أولويات المرحلة القادمة».
وفي تصريح للبروفيسور عامر بن علي الرواس، أكد أن «الأوساط الأكاديمية تتحمل مسؤولية كبيرة في إعداد الجيل القادم من المواهب لمواجهة التحديات والفرص المستقبلية»، مضيفًا أن «الشراكة مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ودمج معاييرها العالمية في المناهج الدراسية، يعزز من قدرة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المساهمة في بناء مستقبل مستدام ومقاوم لتغير المناخ».
من جانبه، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: «إن دمج ممارسات البناء الأخضر، وخاصة من خلال أطر عمل مثل جي ساس، في المناهج الهندسية، يعد خطوة جوهرية نحو إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات المعقدة للاستدامة في العصر الحالي»، مضيفًا أن هذه الشراكة تعكس تطلعات «رؤية عمان 2040» البيئية.
تضمنت الفعالية عددًا من العروض التقديمية، حيث قدمت المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة ظفار عرضًا قدمه المهندس سالم بن سعيد كشوب، كما تم استعراض مساهمات عدة شركات، من بينها شركة نماء، وشركة مواصلات، وشركة أوكيو، وعمانتل، في نشر الفكر المستدام في السلطنة.
وعلى هامش الفعالية، وقّعت جامعة ظفار مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الاستدامة والتدريب الأكاديمي: المذكرة الأولى تم توقيعها مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد»،،وتنص المذكرة على تعزيز المعرفة بممارسات البناء الأخضر، ودمج معايير «جي ساس» في المناهج الدراسية الهندسية، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس ليصبحوا مدربين معتمدين في مجال الاستدامة.
والمذكرة الثانية جاءت بالتعاون مع الشركة العمانية للأبراج، وتهدف إلى توفير فرص تدريبية لطلبة كلية الهندسة في مواقع مشاريع الشركة، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية متخصصة، وتبادل المعرفة والخبرات بين الطلبة والمهندسين المختصين.
اختتمت الفعالية بالإعلان عن نتائج مسابقة «رواء ظفار للحلول المستدامة»، حيث حصل على المركز الأول فريق كلية عمان البحرية الدولية - الجامعة الوطنية، فيما جاء فريق من جامعة ظفار في المركز الثاني، وحصل فريق آخر من الجامعة ذاتها على المركز الثالث مع جائزة تشجيعية، بينما ذهب المركز الرابع وجائزة تشجيعية إلى فريق الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
من أجل هواء نقي وماء نظيف … المعايير البيئية لإنشاء المنشآت الصناعي
بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
إن إنشاء أي منشأة صناعية ( منشئات صناعية مثل معامل بتروكيماويات ، مصفى ، محطة عزل نفط ، أسمدة… إلخ) تنتج عنها غازات ملوثة أو مواد خطرة على الصحة والبيئة لذلك يجب أن يُخضع لعدد من المحددات البيئية الصارمة والمعايير الدولية المعتمدة لضمان :-
• حماية صحة الإنسان من الأمراض التنفسية ، السرطانية ، أو العصبية الناتجة عن التلوث.
• حماية البيئة الطبيعية (الماء ، الهواء ، التربة) من التدهور أو التسمم أو التصحر.
• التنمية المستدامة دون الإضرار بحقوق الأجيال القادمة.
أولاً: – المتطلبات الأساسية التي يجب مراعاتها قبل إنشاء المشروع
إجراء دراسة الأثر البيئي (EIA – Environmental Impact Assessment):-وهي الخطوة الأولى والأساسية وفقًا لجميع القوانين الدولية ، مثل اتفاقية الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وتشمل
• تحليل التأثير على صحة السكان المحليين
• تحليل مصادر التلوث
الغازات (مثل H2S , CO₂ ، SO₂ ، NOx، CH₄…) ، المياه ، النفايات الصلبة
• تقييم ( منشئات صناعية مثل معامل بتروكيماويات ، مصفى ، محطة عزل نفط ، أسمدة… إلخ) على التنوع الحيوي المحيط
• دراسة المخاطر الكيميائية والانفجارية
• اقتراح خطة إدارة بيئية واضحة (EMP) وخطة طوارئ.
• لا يجوز إنشاء محطة أو معمل قرب مناطق سكنية أو مدارس أو مستشفيات و يجب ان تبتعد ( 10 – 15 ) كم
• يجب أن يكون هناك حزام أمان بيئي لا يقل عن عدة كيلومترات حسب نوع المشروع
• البُعد عن مصادر المياه الجوفية أو مجاري الأنهار لمنع التلوث. ثانياً: المحددات والضوابط البيئية الرئيسية
الانبعاثات الغازية المسموح بها (حسب WHO وEPA):
• ثاني أكسيد الكبريت (SO₂): لا يجب أن يتجاوز 20 ميكروغرام/م³ (24 ساعة)
• أكاسيد النيتروجين (NOx): لا تتجاوز 40 ميكروغرام/م³ (سنويًا)
• الجسيمات الدقيقة (PM2.5): لا تتجاوز 10 ميكروغرام/م³ (سنويًا)
• ثاني أكسيد الكربون (CO₂): يجب تقليله قدر الإمكان – مع تطبيق تقنيات احتجاز الكربون CCS.
إدارة المياه والنفايات السائلة:-
• يجب معالجة المياه الصناعية قبل تصريفها (محطات معالجة ثلاثية)
• يمنع تصريف أي مادة سامة أو كيميائية مباشرة في النهر أو الأرض.
الضوضاء والاهتزازات:-
• يجب ألا يتجاوز الضجيج في المناطق القريبة من السكان عن 55 ديسبل (نهارًا) ، 45 (ليلًا).
الاحتياطات الصحية:-
• فحص دوري للعاملين (أجهزة تنفسية، دم، كبد)
• أنظمة تهوية داخلية متقدمة
• معدات حماية شخصية (PPE)
• قياس مستويات الغاز باستمرار في الجو الداخلي والخارجي.
NORM
هي عناصر مشعة موجودة بشكل طبيعي في القشرة الأرضية، مثل:
• الراديوم-226 (Ra-226)
• الراديوم-228 (Ra-228)
• الرادون-222 (Rn-222)
• اليورانيوم والثوريوم (بكميات ضئيلة غالباً)
هذه المواد لا تكون بالضرورة خطيرة في باطن الأرض ، و لكن عند استخراج النفط أو الغاز ، فإنها قد
• تذوب في الماء المصاحب (produced water)
• أو تترسب في الأنابيب والمعدات على شكل قشور (scale) أو رواسب (sludge
تعزيزات تقنية مقترحة – تقنيات الحد من التلوث
معالجة الانبعاثات الهوائية:-
• استخدام مرشحات كهروستاتيكية (ESP) لاحتجاز الجسيمات الدقيقة
• استخدام التحفيز الانتقائي SCR لتقليل انبعاثات NOx بنسبة تصل إلى 90%.
معالجة المياه الصناعية:-
• استخدام تقنية التناضح العكسي (RO) لإزالة الشوائب والمواد الكيميائية
• أو أنظمة الأغشية الحيوية (MBR) التي تجمع بين المعالجة البيولوجية والفصل الغشائي.
آلية المراقبة المستقلة والمساءلة
• تأسيس هيئة رقابة بيئية مستقلة بصلاحيات تفتيش مفاجئ وإغلاق المنشآت المخالفة
• إطلاق منصات رقمية تسمح للمواطنين برصد الانبعاثات أو الإبلاغ عن الروائح أو التسريبات
• نشر تقارير ربع سنوية شفافة توضح مدى الالتزام البيئي.
خطط التعويض البيئي
• اشتراط قيام المنشآت بزراعة أحزمة خضراء أو تمويل محميات طبيعية
• احتساب البصمة الكربونية لكل منشأة ووضع آلية لتعويضها
• تمويل مشاريع تعليم بيئي في المجتمعات المتأثرة.
ثالثاً: القوانين والمعايير الدولية التي تحكم هذا النوع من المشاريع:-
• اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها
• اتفاقية باريس للمناخ بشأن تقليل انبعاثات الكربون
• إرشادات وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)
• إرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO) بشأن جودة الهواء
• اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)
• معيار ISO 14001 لإدارة النظم البيئية.
رابعاً: النتائج الصحية للانتهاك البيئي:
إذا لم تُراعَ هذه المعايير تكون النتيجة:-
• ارتفاع أمراض السرطان والجهاز التنفسي
• زيادة العيوب الخلقية والتشوهات عند الأطفال
• تلوث المياه الجوفية السامة (مثل الزئبق والرصاص)
• تدهور الغطاء النباتي وموت الحيوانات
• انهيار النظام البيئي المحلي وارتفاع درجات الحرارة.
الخلاصة والتوصية:-
أي مشروع صناعي ينتج انبعاثات أو مواد ضارة يجب أن:
• يُخطط له بعناية علمية وبيئية دقيقة
• يُنشأ فقط بعد إجراء تقييم أثر بيئي شفاف ومستقل
• يُراقَب باستمرار من جهات حكومية بيئية مستقلة
• تُمنع رخصته تمامًا في حال ثبوت أي خطر على صحة الإنسان أو النظام البيئي.
فالاقتصاد الحقيقي لا يُبنى على حساب صحة الشعوب ، ولا على تدمير الطبيعة… بل على احترام الحياة.
⸻
???? المصادر:
• الوقائع العراقية – العدد 4225 – 2012/1/9
• WHO – Air Quality Guidelines
• USEPA – Clean Air Act Standards
• UNEP – Environmental Impact Assessment Guidelines
• ISO 14001 – Environmental Management System
• اتفاقية بازل، باريس، ستوكهولم الدولية
• دراسات وزارة الصحة العراقية – 2020
. قانون حماية تحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 اهداف القانون يهدف القانون الى حماية وتحسين البيئة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس