خطة إسرائيلية لإدارة قطاع غزة تثير شكوكا بشأن الانسحاب العسكري
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن خطة قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لإدارة قطاع غزة، تتضمن فرض سيطرة عسكرية إسرائيلية أكثر صرامة مما كانت عليه قبل الحرب، وفقا لمسؤولين إنسانيين.
وأكدت الصحيفة أن الخطة الإسرائيلية تثير شكوكا بشأن ما إذا كانت حكومة بنيامين نتنياهو لديها أي نية لتنفيذ الانسحاب العسكري، منوهة إلى أنه في اجتماعات مع ممثلي الأمم المتحدة ومسؤولين في وكالات أخرى، حددت السلطات الإسرائيلية مخططا لتوزيع الإمدادات من خلال مراكز لوجستية إسرائيلية.
وأوضحت أن "المخطط عبارة عن نسخة من مخطط تم تجريبه قبل أكثر من عام في غزة، والمعروف باسم الفقاعات الإنسانية، والذي ينطوي على توزيع المساعدات من مناطق صغيرة خاضعة لسيطرة شديدة من الجيش الإسرائيلي، والتي من شأنها أن تتوسع مع مرور الوقت".
وتابعت: "التجربة تم التخلي عنها بعد بضع تجارب في شمال غزة"، مبينة أن "التجربة أحيت من قبل وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، تزامنا مع المفاوضات المحتملة للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي من المفترض أن يشمل الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".
وذكرت أن "خطة منسق أعمال الحكومة في المناطق تتضمن بدلاً من ذلك تشديد قبضة إسرائيل على الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية"، مشيرة إلى أن "المراكز الإنسانية نفسها يمكن تأمينها من قبل شركات أمن خاصة، ولكنها ستقع في مناطق تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي".
ولفتت إلى أن "المدخل الوحيد إلى غزة الذي يُسمح من خلاله بإدخال المساعدات بموجب الخطة هو معبر كرم أبو سالم، والذي تسيطر عليه إسرائيل، وسيتم إغلاق معبر رفح بين مصر وغزة بشكل دائم".
وتابعت: "يجب تسجيل المنظمات غير الحكومية المسموح لها بالعمل في غزة داخل إسرائيل، ويجب فحص جميع الموظفين العاملين لديها أو لدى وكالات الأمم المتحدة".
وأردفت بقولها: "نظرا لأن المساعدات لن يُسمح بها إلا من خلال معبر إسرائيلي، فإن هذا من شأنه أن يجعل العمل في غزة مستحيلا تقريبا بالنسبة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي أكبر منظمة مساعدات في غزة، وقامت إسرائيل بحظرها".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على الخطة الإسرائيلية، بقولهم: قُدمت لنا كحقيقة ثابتة، ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنها تحظى بدعم كامل من الولايات المتحدة، وبالتالي سيكون من الصعب على الأمم المتحدة مقاومتها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية خطة الاحتلال غزة الأمم المتحدة المساعدات الأمم المتحدة غزة الاحتلال المساعدات خطة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية بشأن غزة ترفض عسكرة المساعدات وتدين خطط التهجير
رحبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت في بيان لها اليوم: "تتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".
أخبار متعلقة سوريا: رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي إنجاز تاريخي جديدبعد أيام من وساطة ولي العهد لدى ترامب.. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن سورياودها البيان إلى "تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف الاحتلال على قطاع غزة - أرشيفيةالحصار الإسرائيليوأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني, كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
وأضافت: "على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من الطرق البرية والمعابر كافة، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف مخيم للنازحين في شمال خان يونس بجنوب قطاع غزة - أ ف بعسكرة المساعدات الإنسانيةوفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ"إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين.
وقالت: "نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } آثار قصف قوات الاحتلال على مستشفى غزة الأوروبي - رويترزالعراقيل الإسرائيليةوأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها.
وأكدت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.قرارات الأمم المتحدةوجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت اللجنة في هذا السياق، ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.إنهاء الحربودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع.حماية المدنيينوأكدت اللجنة أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني, كما أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكدت اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حلٍ سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار