تفاصيل زيادة استثمارات الحكومة بمعدل 10 مليارات جنيه في أسبوع
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 10 مليارات جنيه بما يساوي 197,6 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 180.5 مليار جنيه بما يعادل 3.6 مليار دولار، مقارنة بـ 170.5 مليار جنيه بما يعادل 3.4 مليار دولار.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 160 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 75 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه، وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 85 مليارا خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير وصفرية الكوبون بقيمة 20.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه .
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 2.5 مليار جنيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي وزارة المالية الفجوة التمويلية أذون خزانة سندات خزانة المؤسسات المالية والمصرفية المزيد ملیارات جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، سيدريك كريمرز، رئيس شركة "شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة"؛ لاستعراض عددٍ من أنشطة الشركة في السوق المصرية، وذلك بحضور المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و داليا الجابري، رئيس مجلس إدارة شركة "شل مصر".
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أنه يتابع بشكل دوري مع المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، موقف استثمارات شركة "شل" في السوق المصرية، مُنوهًا إلى أهمية وجود استثمارات الشركة في مصر والتي يستفيد منها قطاع الطاقة بصورة كبيرة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة المصرية بمتابعة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في إطار استراتيجيتها لزيادة معدلات الإنتاج والاستكشاف بمختلف مناطق الامتياز الخاصة بالشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز الطبيعي.
وخلال اللقاء، أعرب سيدريك كريمرز، رئيس شركة "شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة"، عن تطلعه لاستمرار التعاون مع الحكومة المصرية ومتابعة تنفيذ استثمارات الشركة في السوق المصرية.
وأوضح " كريمرز" أن السوق المصرية تحتل المرتبة الخامسة في مجال الاستكشاف بالنسبة لشركة "شل العالمية" وهو ما يعكس أهمية نشاط الشركة في مصر.
كما تناول بالشرح الجهود المبذولة من قِبل شركة "شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة"، بالتعاون مع الحكومة المصرية، في مجال الغاز الطبيعي على المستوى الإقليمي، بجانب التنسيق الحالي مع مصر في مجال الاستكشافات، وكذلك توفير احتياجات الدولة المصرية من الغاز الطبيعي.
وأكد رئيس شركة "شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة" أهمية الاستثمارات الخاصة بالشركة في مصر، وتطلعه للتعاون مع بعض الدول الخليجية للاستثمار في مصر، وكذا دعم خطط الحكومة المصرية لتوفير الغاز الطبيعي.
وخلال اللقاء، أشار وزير البترول إلى الدعم الذي حصلت عليه وزارة البترول والثروة المعدنية من شركة شل؛ لتوفير الغاز الطبيعي عبر زيادة الإنتاج، وهو ما تُقدره الوزارة.
وأعرب الوزير عن تقديره كذلك للتعاون القائم مع الشركة في مجال توفير شحنات الغاز الطبيعي، بجانب تطلعه لزيادة استثمارات الشركة في مصر، فضلاً عن تعزيز التعاون الجديد في مجال تطبيق تقنيات حديثة تراعي معايير البيئة والحماية المدنية في مجال العمل.
وفي غضون ذلك، تناولت داليا الجابري جهود التعاون والبرامج المطبقة من قبل الشركة في مصر لدعم المجتمع المحلي، وكذلك تطبيق إجراءات وتقنيات حديثة تُراعي معايير البيئة والحماية المدنية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركة في مصر، خاصة في ظل الفرص والنتائج الواعدة في مجال الاستكشافات، أخذا في الاعتبار التزام الحكومة بدعم استثمارات الشركة ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية