فاقدا 81 دولارا.. الذهب يشهد أكبر تراجع منذ نوفمبر 2024 بـ 2.7%
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب و المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن سعر أونصة الذهب شهد تراجعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض بمقدار 81 دولاراً، بنسبة هبوط وصلت 2.7%.
وأشار “واصف”، خلال التقرير الأسبوعي الصادر اليوم الأحد، من شعبة المعادن لرصد حركة الذهب عالميًا و محليًا، إلى أن هذا التراجع يُعد الأكبر منذ نوفمبر 2024، حيث يأتي بعد ثمانية أسابيع متتالية من الارتفاعات المستمرة التي سجل خلالها الذهب مستويات قياسية.
وأوضح رئيس شعبة الذهب، أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو ارتفاع الدولار الأمريكي، الذي أنهى ثلاثة أسابيع متتالية من التراجعات، مشيرًا إلى أن قوة الدولار أثرت سلباً على سعر الذهب، حيث أن العلاقة بينهما عكسية، فكلما ارتفع الدولار، انخفض سعر الذهب، و العكس صحيح.
كما أشار إلى أن الذهب حقق أعلى قمة تاريخية الأسبوع الماضي عند مستوى 2956 دولاراً للأونصة، و هو ما يعد مؤشراً على بداية مرحلة تراجع لجني الأرباح من قبل المستثمرين الذين استفادوا من الارتفاعات المتتالية خلال الأسابيع الماضية.
وعن أداء الذهب في مصر، أوضح إيهاب واصف، أن سعر الذهب انخفض بنحو 100 جنيه، مسجلاً نسبة هبوط بلغت 2.3%، لافتًا إلى أن سعر الذهب في مصر أصبح أكثر ارتباطاً بتقلبات البورصة العالمية، خاصة في ظل ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما يجعل السوق المحلي أكثر حساسية للتغيرات العالمية.
وأضاف رئيس شعبة الذهب و المعادن الثمينة ، أن الذهب في مصر سجل هذا الانخفاض بعد شهر و نصف من المكاسب المستمرة، حيث كان قد شهد ارتفاعاً تدريجياً خلال الفترة الماضية، و مع هذا التراجع، و يتوقع إيهاب واصف أن الذهب في مصر يستهدف تجميع زخم صعودي جديد خلال الفترة المقبلة، حيث قد يعاود الارتفاع مرة أخرى ليستهدف مستويات 4100 جنيه للجرام.
و توقع "واصف" أن تشهد الأسواق العالمية مزيداً من التقلبات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تأثير العوامل الاقتصادية العالمية، مثل تحركات الدولار الأمريكي و أسعار الفائدة و التوترات الجيوسياسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذهب في مصر أداء الذهب في مصر سعر أونصة الذهب فی مصر سعر الذهب إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المستوردين: «آن الأوان لتسعير عادل» يحمي السوق والمستهلك معًا
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تعاني من «معضلة تسعيرية» تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، وتحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية.
وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال دون اعتبار للعدالة السعرية. فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع - بما فيها المخزون القديم - بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل.
وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف هذا المخزون.
وأضاف: بمعنى أوضح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك، وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق.
وشدد قناوي على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا: «تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة».
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن. مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو مسؤولية مباشرة لقطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.
وقال قناوي: نحن في زمن أزمة، ولكننا نثق أن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين قادرة على تجاوزها، إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق الإنصاف.
اقرأ أيضاً«شعبة المستوردين» توضح تأثير الحرب بين الهند وباكستان على أسعار السلع بمصر
«شعبة المستوردين»: بريكس تواجه هيمنة الدولار وتؤسس لنظام اقتصادي عالمي جديد
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام