التضخم في ألمانيا يبقى فوق 2%
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
استمرت معدلات التضخم في ألمانيا خلال نوفمبر الماضي فوق مستوى 2%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخدمات وبعض المواد الغذائية.
وأكد مكتب الإحصاء الفيدرالي في فيسبادن اليوم الجمعة بيانات أولية سابقة أفادت بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي نفس النسبة المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول.
وبذلك يبقى التضخم للشهر الرابع على التوالي فوق المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند 2% على المدى المتوسط، وهو ما يعني تراجع القوة الشرائية للأسر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأوضح المكتب أن أسعار الخدمات ارتفعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مدفوعة بنقص العمالة وزيادات الأجور، فيما سجلت أسعار الرحلات السياحية الداخلية زيادة بنسبة 12% وتذاكر القطارات بنسبة 11.9%.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1.2%
وتباطأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1.2%، لكن بعض المنتجات شهدت زيادات كبيرة؛ إذ ارتفعت أسعار الفواكه المعلبة بنسبة 27.5%، والقهوة 21.1%، والشوكولاتة 19.4%، ولحوم الأبقار والعجول 13.8%. في المقابل، انخفضت أسعار الزبدة بنسبة 22%.
أما أسعار الطاقة، بما فيها الوقود والكهرباء والغاز، فسجلت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1% فقط مقارنة بالعام الماضي، ما يعني أن أثرها في كبح التضخم أصبح محدوداً، بحسب الاسواق العربية.
وتراجع ما يعرف بالتضخم الأساسي (المستثنى منه الغذاء والطاقة) قليلاً من 2.8% إلى 2.7%، لكنه بقي مرتفعاً، ما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية في قطاعات أخرى. وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2% بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم ألمانيا معدلات التضخم أسعار الخدمات أسعار الخدمات المواد الغذائية التضخم فی
إقرأ أيضاً:
محلل أسواق: البورصة المصرية أفضل بديل للعائد الثابت مع تراجع التضخم
أكد الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، إن تراجع معدلات التضخم في مصر يعزز من جاذبية البورصة المصرية باعتبارها البديل الأفضل للعائد الثابت من البنوك، في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة، وهو ما انعكس بالفعل في زيادة تدفقات السيولة إلى عدد من القطاعات والأسهم القيادية.
وأضاف عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن دخول السيولة إلى المؤشر العام ومجموعة الأسهم القيادية كان المحرك الرئيسي لارتفاع المؤشرات خلال الأسبوع الجاري، رغم تراجع بعض الأسهم الكبرى، مؤكدًا أن المؤشر لا يتأثر بسهم أو سهمين، حتى وإن كانا من الأسهم القيادية، في ظل وجود أساسيات قوية ودخول مؤسسات مالية كبيرة.
وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي يتحرك حاليًا قرب مستويات 42 ألف نقطة، مع استهدافات فنية تمتد إلى نطاق يتراوح بين 45 و47 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تصحيحات طبيعية، لا تمثل انعكاسًا سلبيًا للاتجاه العام الصاعد.
وأضاف أن استمرار استقرار سعر الصرف، وتراجع التضخم، وتزايد السيولة المؤسسية، عوامل تدعم بقاء السوق في مسار صعودي، حتى مع اقتراب نهاية العام وعمليات جني الأرباح المتوقعة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا