رئيس وزراء سابق لماليزيا يكشف ثروته للسلطات بعد مصادرة أصول
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أعلنت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا -اليوم الأحد- أن رئيس الوزراء السابق إسماعيل صبري يعقوب كشف عن ثروته للسلطات في إطار تحقيق حول فساد وغسل أموال بعد مصادرة أصول تقدر قيمتها بنحو 40 مليون دولار يقال إنها مرتبطة به.
وقالت اللجنة إن تحقيقاتها تركز على الإنفاق الحكومي على الدعاية والمشتريات خلال فترة ولاية إسماعيل صبري الذي شغل منصب رئيس الوزراء من أغسطس/آب 2021 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
واستجوب محققون من اللجنة إسماعيل صبري في يناير/كانون الثاني من العام الماضي في إطار تحقيق يتعلق بسوء سلوك محتمل يخص نحو 700 مليون رينغيت (157 مليون دولار) تم إنفاقها على دعاية حكومية خلال فترة ولايته.
وقالت اللجنة -في بيان اليوم- إن إسماعيل صبري قدّم رسميا إقرارا بالذمة المالية إلى السلطات في 10 فبراير/شباط إثر إصدار أمر له بتنفيذ ذلك.
وأضافت أنها سجلت إفادة لرئيس الوزراء السابق في 19 فبراير/شباط، وأشارت إلى احتمال استدعائه لمزيد من الاستجواب.
وقالت اللجنة إن السلطات اعتقلت أيضا 4 مسؤولين كبار عملوا تحت قيادة إسماعيل صبري، وداهمت 4 مقرات.
وأضافت أن السلطات ضبطت في المداهمات مبالغ نقدية توازي قيمتها 170 مليون رينغيت بعملات مختلفة و16 كيلوغراما من سبائك الذهب، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان إسماعیل صبری
إقرأ أيضاً:
توقيف ضابط استخبارات فرنسي سابق بتهمة إدارة شبكة استغلال جنسي للأطفال عبر الإنترنت
صراحة نيوز- أوقفت السلطات الفرنسية في مدينة ستراسبورغ ضابطًا سابقًا في جهاز الاستخبارات الخارجية، في إطار تحقيق دولي بشأن شبكة يُشتبه في تورطها بنشر محتوى إباحي لأطفال عبر الإنترنت.
وذكرت النيابة العامة في ستراسبورغ أن الضابط المتقاعد، البالغ من العمر 58 عامًا، يخضع للحبس الاحتياطي منذ 25 يوليو/تموز، بعد توجيه عدة تهم له، من بينها الاتجار بالبشر، والاعتداء الجنسي على قاصرين، بالإضافة إلى تسجيل واستيراد ونشر مواد استغلالية للأطفال عبر الإنترنت.
اعتداءات جنسية موثقة بالفيديو
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الضابط الفرنسي أشرف عن بُعد على تنفيذ اعتداءات جنسية بحق أطفال في دول أفريقية، خاصة في كينيا، حيث سبق له السفر في إطار عمله الرسمي. وتشير المعلومات إلى أنه دفع أموالًا لأشخاص محلّيين لتصوير تلك الانتهاكات وتوثيقها بالفيديو، قبل أن تُنشر على الإنترنت بتوجيه مباشر منه.
ولم تكشف النيابة العامة حتى الآن عن عدد الضحايا أو الفترة الزمنية التي وقعت خلالها هذه الجرائم.
بلاغ أميركي وراء كشف القضية
انطلقت التحقيقات بعد تلقي السلطات الفرنسية بلاغًا من مؤسسة أميركية مختصة بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، إثر رصد مقاطع مصورة نُشرت على الإنترنت، حيث قامت بتحويلها إلى الجهات المعنية في فرنسا.
ويتولى المكتب المركزي لمكافحة العنف ضد الأشخاص، عبر وحدة مختصة بجرائم القُصّر، متابعة التحقيق في القضية.
ويحذر خبراء من خطورة ما بات يُعرف بظاهرة “البث المباشر للاعتداءات الجنسية”، والتي تشمل طلب أفراد من دول غنية تنفيذ انتهاكات بحق أطفال في دول فقيرة مقابل المال، وتوثيقها لأغراض استغلالية.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه